أشارت آخر حصيلة صادرة عن مصالح فرع معسكر للديوان الوطني للأراضي الفلاحية , إلى أن اللجنة التقنية الولائية المكلفة بدراسة وتسوية المنازعات الخاصة بتحويل عقود الانتفاع إلى عقود امتياز , قد فصلت إلى غاية آخر اجتماع لها في منتصف سبتمبر الماضي في 1651 ملفا تخص مستثمرين تنازلوا عن الأرض لغيرهم و التمسوا استرجاعها , غير أن اللجنة رفضت طلب 1228 ملفا من هذا القبيل , مفضلة تعويض المستفيدين الأصليين بالمكتسبين الشاغلين للأرض المطالبين هم أيضا بتسوية وضعيتهم . من جهة أخرى تعرف وتيرة إعداد و تسليم عقود الامتياز للمستثمرين الفلاحيين وتيرة أسرع بعد أن جندت السلطات الولائية 40 عونا راقنا و 40 حاسوبا لتدعيم إدارة أملاك الدولة , مما سمح برفع نسبة العقود المسلمة من 6% في بداية هذه السنة إلى أكثر من 93% حاليا , و في هذا الشأن أشارت ذات الحصيلة إلى إعداد وتسليم 15494 عقد امتياز من أصل 16586 ملفا مفتوحا للتسوية , علما أن ولاية معسكر تتوفر 8014 مستثمرة فلاحية جماعية وفردية مستغلة من طرف 19287 مستفيدا منهم 1093 قد استبعدوا من مسار التسوية بعد إسقاط حقوقهم بقرارات ولائية أو قضائية أو لانعدام الأرض أو لتنازلهم عن حقوقهم .و هو ما قلص الملفات المستهدفة بتحويل طبيعة العقد إلى حدود 18194 ملفا , أودع منها لدى مصالح ديوان الأراضي الفلاحية 17528 ملفا , مما يجعل الملفات العالقة في حدود 935 ملفا منها 423 رفضتها اللجنة المختصة لأسباب مختلفة و 386 ملفا ناقصة 76 ملفا لدى العدالة و 38 تفتقر لمخطط مسح الأرض و 12 ملفا يقيم أصحابها في الخارج . و بهذا يمكن القول أن ملف تحويل عقود الانتفاع الدائم بعقود الامتياز , على وشك الغلق بولاية معسكر , ليفتح ملف توزيع الأراضي المتبقية من الملف المغلق .