مثل أمس بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران كهل مكفوف لضلوعه في قضية انتحال هوية شخصية سامية في الدولة مدعيا أنه جنرال بإحدى الثكنات العسكرية بوهران ومطالبا مقر الإرسال بالأمن ألولائي بوهران بالتحدث مع العميد الأول للشرطة مدير الامن الولائي شخصيا لطلب منه تسليم رخصة سياقة ابنه المسحوبة منه لاقترافه مخالفة مرورية في ظرف وجيز و إلا يتصرف تصرف يضر بمن سحبوا الرخصة من ابنه حيث التمس ممثل الحق العام تأييد الحكم السابق الصادر في حق المتهم و القاضي باء دانته بعقوبة 3 أشهر حبسا نافذا ومتابعته بتهمة انتحال هوية الغير مع التهديد . وقائع القضية تعود إلى شهر نوفمبر المنصرم اين تلقت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران إخطارا من طرف رئيس مصلحة الأمن العمومي يفيد بتلقي الفرقة مكالمة هاتفية تهديدية من طرف شخص يدعي انه عميد بإحدى النواحي العسكرية بإقليم الوطن ويطالبهم بإرجاع رخصة سياقة ابنه التي سحبوها منه اثر ارتكابه لمخالفة مرورية و إلا يتصرف معهم تصرفا لا يحمد عقباه اتجاه كل من تجرأ على سحب رخصة ابنه . حينها باشرت عناصر الأمن تحريات معمقة لتوقيف المتهم حيث أسفرت عملية التحريات عن توقيف المتهم انطلاقا من التعرف على صاحب الشريحة الهاتفية التي اتصل بها المتهم للتأكد من هويته وهل فعلا هو جنرال حيث قادت التحريات المباشرة إلى توقيفه و اتضح أنه شخص مكفوف سبق وان وقعت بينه وبين أعوان الأمن مناوشات حيث تبين أنه ولدى سماعه بتعرض ابنه إلى سحب رخصة قيادته قام بالتقدم إلى مصلحة الأمن العمومي لاستفسار عن الأمر و محاولته لهم بتسليمهم لرخصة ابنه ولدى رفضهم لأمر قام برسم خطة رآها أنها السبيل الوحيد كما هو شائع في الأوساط لاسترجاع رخصة السياقة اذ قام بمهاتفة شبكة الإرسال على مستوى مديرية الأمن ألولائي مطالبا بتمرير خط المكالمة لمحادثة العميد الأول للشرطة مدير الأمن الولائي شخصيا . في جلسة المحاكمة أنكر المتهم ما وجه إليه مصرحا أنه فعلا قام بالاتصال بالمصلحة إلا أنه لم يقم بانتحال الهوية وإنما هو سوء فهم أثناء المكالمة الهاتفية التي أجراها حيث صرح انه قال أريد التحدث مع الجنرال ويقصد مدير الأمن الولائي لا غير.
