عشية انعقاد الجولة الخامسة من الحوار المالي في الجزائر و المزمع تنظيمه حسب مصادر إعلامية يوم غد الاثنين لا تزال البعثة متعددة الأبعاد المدمجة للأمم المتحدة من أجل استقرار مالي (مينوسما) تواصل جهودها من أجل تقريب وجهات النظر بين فرقاء مالي حيث أطلعت المشرفين على اعداد الحوار آخر تطورات الملف التي تسعى الجزائر من أجل انجاحه و تجنيب مالي عواقب لا تخدم الاستقرار في المنطقة و لا التنمية . و قد ترأس وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بالجزائر اجتماعا تقييميا لفريق وساطة الحوار المالي الشامل ،و سمح الاجتماع باستعراض وجهات النظر حول التطورات الحاصلة على الساحة المالية منذ نهاية الجولة الرابعة للمفاوضات التي توجت بتسليم فريق الوساطة مشروع شامل و نهائي للأطراف بهدف تمكينها من اجراء المشاورات اللازمة.". و خلال هذا اللقاء أطلع رئيس البعثة متعددة الأبعاد المدمجة للأمم المتحدة من اجل استقرار مالي (مينوسما) الحامدي المونجي أعضاء فريق الوساطة على "الجهود التي تبذلها بعثة المينوسما قصد التوصل إلى تهدئة الوضع في الميدان و بالتالي توفير الشروط الضرورية لاستئناف المفاوضات" و صرح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن هذا "اللقاء يشكل مرحلة تحضيرية لإطلاق قريبا بالجزائر العاصمة الجولة الخامسة من المفاوضات بين الماليين التي سبقتها مشاورات بين فريق الوساطة و مختلف الأطراف المشاركة بدوره دعا مجلس الأمن الأممي الأطراف المالية الى "الاستئناف الفوري" لمفاوضات السلام التي تمت مباشرتها في الجزائر مجددا دعمه لبعثة الأممالمتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) و في لائحته المصادق عليها مساء الجمعة خلال اجتماع حول الوضع الراهن في مالي "دعا المجلس الأطراف المتمثلة في الحكومة و الجماعات المسلحة الموقعة على اتفاق واغادوغو الاولي إلى اغتنام الفرصة التاريخية التي تتيحها المفاوضات المالية الشاملة بالجزائر و التي يشارك فيها كافة بلدان الجوار و الشركاء الإقليميون و الدوليون المعنيون من أجل المساهمة في استتباب سلم مستدام في مالي". عقوبات أممية لمنتهكي خطط السلام و اذ جدد دعمه الكامل لجهود التسهيل التي تبذلها الجزائر و مجموع أعضاء فريق الوساطة الدولية طلب مجلس الأمن من جميع الأطراف الاحترام التام لوقف إطلاق النار الموقع بالجزائر يوم 23 ماي 2014 و اعلان وقف إطلاق النار الموقع بالجزائر يوم 24 جويلية 2014 مشيرا إلى أن اتفاق سلم شامل وحده كفيل بالسماح باستتباب أمن مستديم في مالي. كما دعا مجلس الامن الأطراف إلى فتح "بإرادة سياسية قوية و بحسن نية حوار جوهري يرمي إلى التوصل إلى اتفاق سلم شامل ". و في هذا الصدد طلب أيضا من الأطراف تغليب الحوار كما جدد دعمه ل "لمينوسما" و المساهمة التي تقدمها للسلم و الأمن في مالي مشيدا بالجهود المتواصلة التي تبذلها القوات الفرنسية الداعمة لها. و في لائحته حث المجلس الأطراف المالية على الحوار عن طريق ممثلين رفيعي المستوى "قصد التوصل في اقرب الآجال إلى اتفاق سلم شامل يركز على الأسباب الجوهرية للازمة التي يمر بها هذا البلد". و دعا مجلس الأمن كل الأطراف إلى "الامتناع عن كل عمل مباشر أو غير مباشر قد يضر بآفاق السلام معربا في هذا الصدد عن استعداده للتفكير في اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك فرض عقوبات على الأطراف التي تستأنف الاقتتال و تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار" . وإذ تأسف لاستمرار العنف في شمال مالي طالب المجلس جميع الأطراف بما فيها غير الموقعة على اتفاق واغادوغو الأولي بالوقف الفوري للاقتتال وبنبذ العنف. و كانت جولات الحوار التي قادتها الجزائر جدية من أجل تجفيف منابع الفتنة داخل مالي التي تتربص بها الجماعات الارهابية من أجل خلط الاوراق و تفويت فرصة حوار على الأطراف المتنازعة باعتبار أنّ الظروف الإقليمية ، باتت تفرض على الماليين الخروج سريعاً من مأزق الشمال . و بدأت الجولة الثالثة من مفاوضات الحوار بين الحكومة المالية والتنظيمات السياسية والمسلّحة من الطوارق في مالي في الجزائر التي تقود الوساطة. و كان على طاولة المفاوضات في هذه الجولة أربع نقاط تتعلّق بالاعتراف المتبادل بين الحركات الأزوادية والحكومة المالية ، بشأن وحدة الأراضي مما يعني إلغاء مشروع الانفصال من أجندة حركات أزواد، في مقابل اعتراف الحكومة المركزية في باماكو بالحقوق والمطالب الشرعية للطوارق في الشمال ، إضافة إلى كيفية مشاركة الطوارق في الحكومة والمؤسسات الرسمية المالية ، ومسائل التنمية والخدمات الاجتماعية في مناطق شمال مالي ، ومكافحة الإرهاب و يجلس إلى هذا الحوار الحكومة المالية و قادة ست حركات أزوادية تمثّل سكان الطوارق في شمال مالي، هي حركة "الائتلاف الشعبي من أجل أزواد"، و" تنسيقية الحركات "، و"الجبهة القومية للمقاومة"، و"الحركة الوطنية لتحرير الأزواد"، و"المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد"، و"الحركة العربية للأزواد.