شددت وزيرة التربية الوطنية ، نورية بن غبريط ، أمس من قبة البرلمان على ضرورة توفير جميع الظروف الملائمة لانجاح الاصلاحات التي أطلقتها وزارتها. وبمناسبة اليوم البرلماني حول اصلاح النظام التربوي و تحويره ،أوضحت الوزيرة ان هاته الاصلاحات لاتقتصر على الجانب المادي بل ينبغي ان تتوفر الظروف المواتية لانجاح الاصلاح خاصة الذي جاء به البرنامج الخماسي للرئيس معترفة في ذات السياق بالوضعة المحرجة التي مر بها القطاع سيما حالة اللااستقرار منذ 2003 ، والتي حالت لاريب دون اداء المهام التربوية ،لا ففي الوقت الذي يكون فيه الاضراب حقا دستوريا فإن التعليم يعتبر حق مكفول ، وبمراعاة مصلحة التلميذ أولا مشيرة من جهة ثانية الى ان هذا النجاح يستلزم أيضا تظافر الجهود لتحسين أداء المدرسة الجزائرية كون القطاع استراتيجي وحساس لاعتماد مشروع الإصلاح وتطبيق "شروطه" منوهة الى عدم توافر الظروف الأساسية لنجاحه، ماعدا الاستثمار المالي، أي في ظل عدم الالتزام الكلي لجميع افراد المنظومة التربوية بذلك المشروع. كما نادت بن غبريط بتجنيد لجميع هؤلاء للحفاظ على استقرار المنظومة التربوية والسير في مسارعصرنة القطاع بالاعتماد على تكنولوجيا الاعلام والاتصال ، وتقديم الأفضل للتلميذ الذي هو عماد المستقبل ، مردفة انها سطرت برنامجا تكوينيا لصالح الاساتذة . فيم تحاشت تصريحات على هامش اليوم البرلماني اقتصرت على تصريح مقتضب للمفتش العام للوزارة الذي قال لا عتبة هذه السنة في امتحان شهادة البكالوريا. من جهة أخرى أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه "لا يمكن إلغاء" باي حال من الأحوال امتحانات الفصل الثاني بالنسبة لتلاميذ أقسام السنة أولى و الثانية من التعليم الثانوي وطوري التعليم الإبتدائي و المتوسط. و أوضحت السيد بن غبريت في تصريح صحفي على هامش ,اليوم البرلماني حول "إصلاح النظام التربوي الجزائري وتحويره" أن الإمتحانات "ضروررية و لا بد منها بل وإجبارية بالنسبة للمتمدرسين في السنة الأولى والثانية ثانوي و كذا مختلف الأطوار (ابتدائي و متوسط) بما فيها التلاميذ المقبلين على إجراء امتحانات التعليم المتوسط". و أضافت أن اجراء الإمتحانات "لا بد منه" بانسبة لمختلف الأطوار باستثناء السنة ثالثة ثانوي, مشيرة الى أن عدم الغاء الإمتحانات يعود الى "أهمية التقييم عن طريق الإختبارات الفصلية الثلاث, و التي تعد الاساس للمرور إلى القسم الأعلى". و ذكرت الوزيرة في هذا السياق أن لجوء الوزارة إلى الغاء امتحانت الفصل الثاني بالنسبة للتلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا, و الذين لم يمتحنوا بسبب الإضراب, كان بغرض تدارك التأخر في الدروس, مشيرة الى أن "الأهم بالنسبة للقطاع هو الدروس و استيعابها من طرف التلاميذ" فضلا عن "ضرورة مراعاة مصلحة المتمدرسين".