لا تزال ظاهرة سرقة السيارات وتفكيكها تثير إهتمام مسؤولي الولاية لا سيما المجال الأمني وكذا وكالات كراء السيارات فقد كشفت مصادر مطلعة من المركز الوطني للسجل التجاري عن توقف عشرات الوكالات عن ممارسة نشاطها وذلك بطلب من أصحابها الذين إلتزموا بالقوانين المتعامل بها وصرحوا بذلك حيث أكدوا أن هذا القرار جاء على خلفية هذه الظاهرة التي إستفحلت بمدينة وهران إذ أكد بعض أصحاب الوكالات أنهم وقعوا ضحية العديد من العصابات التي قامت بسرقة وسلب السيارات بحجة أنهم يريدون كراءها وهو الأمر الذي جعلهم يتحملوا خسائر كبيرة ومن بين الوكالات التي عزفت عن ممارسة هذا النشاط وكالة تنشط بالكورنيش الوهراني إلى جانب وكالتين بعين الترك التي توقفت نهائيا ووكالة ثانية بوسط المدينة كما صرحت بعض المصادر المطلعة أن أغلب هذه الوكالات لا تزال لديها قضايا عالقة في العدالة خاصة وأنهم كانوا ضحايا شبكات مختصة في هذا النوع من السطو والتي باتت تنشط بالكثير من مناطق وهران على غرار منطقة النجمة »شطيبو« المعروفة بهذا العمل إلى جانب ذلك تجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمن قد أحصت منذ بداية السنة الجارية 136 حالة سرقة للسيارات منها 18 حالة خيانة أمانة أي الفئة التي تقوم بكراء السيارات ولا تعيدها إلى الوكالات المالكة مع العلم أن ذات المصالح لم تتمكن السنة الفارطة من إسترجاع سوى 17 سيارة وذلك نتيجة قيام تلك الشبكات بتفكيك السيارات وبيعها بالتجزئة إلى جانب قيام بعضهم بتزوير وثائق وكالات كراء السيارات مما جعلهم يواجهون خطر الإفلاس في حال تعرضهم إلى هذه الظاهرة حتى مصالح الأمن وكذا الدرك الوطني لم تستطيع من زحف هذا المشكل رغم حملاتها المتواصلة بجل أحياء وبلديات ولاية وهران لا سيما وأنه في حال إبلاغ أصحاب الوكالات عن سرقة سياراتهم تكون هذه الأخيرة قد فككت وبيعت أجزاءً أجزاءً
