أنهى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الجدل الدائر حول مهام نائب الوزير الأول الذي استحدث في التعديل الوزاري الأخير، حيث تم تعيين وزير الداخلية والجماعات المحلية السابق السيد نور الدين يزيد زرهوني في هذا المنصب. وأعطى المرسوم الرئاسي رقم 10-221 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 والصادر في الجريدة الرسمية رقم 56، الضوء الأخضر لنائب الوزير الأول السيد نورالدين يزيد زرهوني لتكوين فريق العمل الذي سيساعده في تأدية مهامه. وحدد المرسوم الرئاسي فريق المساعدين ب11 عنصرا من بينهم رئيس ديوان، واثنان كل واحد مكلف بمهمة وثلاثة مدراء للدراسات، وثلاثة مكلفين بالدراسات والتلخيص، ورئيسان للدراسات. وبهذا يكون رئيس الجمهورية قد حدد مهام وزير الداخلية السابق وذلك بعدما كان تعيينه في هذا المنصب المستحدث بناء على الدستور لاسيما المادتان 77 و79 أحدث استفسارات كبيرة حول المهام الأساسية لزرهوني، وحول ما إذا كانت تتلخص في مساعدة الوزير الأول في تنفيذ مهامه أم مهام أخرى سيعلن رئيس الجمهورية عنها. ومن خلال طبيعة المناصب التي يتكون منها ديوان الوزير الأول والتي تظهر أنها إدارية تنفيذية بحتة، فيبدو أن زرهوني سيساعد الوزير الأول أحمد أويحيى في تنفيذ البرنامج الخماسي الذي رصد له غلاف مالي يفوق 280 مليار دولار، وهو البرنامج الذي دعم قبل أسابيع بحملة تغيير واسعة للولاة . هذا وكان وزير الدولة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني قد عين في منصب نائب الوزير الأول خلال التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية ماي الماضي وخلفه الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية.