بوتفليقة يحدد تشكيلة ديوان زرهوني أصدر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا قبل أيام يحدد تشكيلة ديوان نائب الوزير الأول نور الدين يزيد زرهوني الذي ظل دون فريق عمل وصلاحيات محددة منذ التعديل الحكومي الأخير في 28 ماي الماضي. المرسوم الرئاسي سالف الذكر الذي يحمل الرقم 10-221 مؤرخ في 28 سبتمبر الماضي وصدر في الجريدة الرسمية للجمهورية رقم 56 لشهر سبتمبر يحدد تشكيلة ديوان نائب الوزير الأول نور الدين يزيد زرهوني، حيث نص على أنه يساعد نائب الوزير الأول ديوان يتشكل من رئيس ديوان واحد، مكلفان بمهمة، ثلاثة مديري دراسات، ثلاثة مكلفين بالدراسات والتلخيص ورئيسي دراسات.وعليه وحسب المرسوم الرئاسي هذا فإن دائرة يزيد زرهوني تتكون في المجموع من 11 عضوا بمن فيهم هو كنائب للوزير الأول، و حسب ذات المرسوم دائما فإن التعيين في المناصب المذكورة تتم وفق القانون المعمول به المتعلق بالمناصب والوظائف العليا للدولة بناء على اقتراح من نائب الوزير الأول بطبيعة الحال وبعد الفصل في تشكيلة ديوان نور الدين يزيد زرهوني تبقى الأنظار مشدودة إلى الصلاحيات التي سيعطيها رئيس الجمهورية لهذا الأخير بناء على ما ينص عليه الدستور المعدل في 12 نوفمبر 2008 الذي استحدث في ذلك الوقت منصب نائب الوزير الأول أو نواب الوزير الأول.وكان نور الدين يزيد زرهوني الذي ظل منذ 28 ماي الماضي دون مهام وصلاحيات واضحة قد خرج عن صمته في تصريح هامشي له في الثاني سبتمبر الماضي بمجلس الأمة خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان قال فيه أنه في انتظار الصلاحيات التي ستمنح له وأنه قد كلّم رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وسبق له قبل هذا التاريخ أن قال في تصريحات أخرى أنه في انتظار تحديد هذه الصلاحيات ودافع عن مساره المهني قائلا أنه تعامل دائما بايجابية مع المهام التي أسندت له لخدمة الدولة.واليوم وبعد أربعة أشهر من تعيينه في هذا المنصب كأول نائب وزير أول في تاريخ البلاد يبقى زرهوني في انتظار الصلاحيات التي ستمنح له ليباشر عمله بعد أن يكون قد انتهى من تعيين مساعديه المحددين في المرسوم الرئاسي المذكور وفق القانون المعمول به.ومن الناحية الشكلية تبدو دائرة نائب الوزير الأول من الناحية البشرية متواضعة، فهي ليست بمستوى وزارة من حيث الإطارات والكوادر التي ستشتغل بها دون نسيان أنه يحتل منصب نائب الوزير الأول ما يعني أنه سيعتمد في أمور عديدة على إطارات وكوادر ووسائل الوزارة الأولى، لكن الصلاحيات التي ستعطى لزرهوني هي التي ستحدد مدى السلطة التي سيملكها هذا الأخير في الميدان.زرهوني الذي كان يعتبر من أقوى الرجال في الحكومة عندما كان وزيرا للدولة وزيرا للداخلية والجماعات المحلية مدة 11 سنة كاملة اختلفت الآراء حوله عندما عين في ماي الماضي نائبا للوزير الأول، فهناك من رأى أن المنصب الجديد لا يعدو أن يكون سوى تهميشا لوزير الداخلية القوي الذي كان يتحكم في جهاز الدولة الإداري والأمني ( الشرطة) لأكثر من عشرية كاملة. وأن المنصب الجديد لن يمنح أي نفوذ لزرهوني ما دام أن منصب الوزير الأول في حد ذاته كما جاء في التعديل الدستوري ليوم 12 نوفمبر 2008 ليست له صلاحيات كبيرة وما هوى سوى منسق للعمل الحكومي فما بالك بنائب الوزير الأول، ورأى أصحاب هذا الرأي أن تعيين زرهوني في هذا المنصب ما هو سوى مقدمة لإحالته في المستقبل على التقاعد السياسي بعدما فقد سلطته على أجهزة الدولة.وعكس ذلك هناك رأي آخر يقول أن زرهوني رُقّي بتعيينه في منصب نائب الوزير الأول وأنه يحضر لمسؤوليات أكبر في المستقبل خاصة وأنه يحتل هذا المنصب لوحده على اعتبار أن الدستور ينص على أنه يمكن تعيين نواب للوزير الأول وليس نائبا واحدا فقط. بعد خمسة أشهر من التعديل الحكومي الأخير بدأت تتضح في الأفق معالم المهمة التي ستسند لزرهوني في المستقبل رغم أن صلاحياته لم تحدد بعد، لكن المعروف عن الرجل أنه إداري متمرس يتقن لعبة السلطة، له علاقات قوية داخل الجهاز الإداري وقوته ستحددها أيضا طبيعة الأشخاص الذين سيختارهم كمساعدين له ضمن الديوان الجديد، رغم أن المنصب الجديد لن يمنحه السلطات التي كانت له عندما كان وزيرا قويا للداخلية والجماعات المحلية مهما كانت طبيعة الصلاحيات التي ستعطى له مستقبلا.
