طالبت الجزائر في جلسة العمل التي نظمها مجلس السلم و الأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول مساهمة الأخير في حل النزاعات و استتباب السلم و الأمن في القارة، بضرورة التسريع في تطبيق فحوى القرار الأخير لمجلس السلم و الأمن بشأن تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. وأكد الدبلوماسي الجزائري في ورشة العمل المنظمة بالتعاون بين مجلس السلم و الأمن الإفريقي و المركز الألماني للتنمية حول دور الاتحاد الإفريقي في حل النزاعات و مستوى تدخله في المناطق الساخنة بالقارة و أفاق الأجندة المرحلية إفريقيا 2020 حول إسكات صوت البنادق في إفريقيا و استكمال تصفية الاستعمار منها. و أضاف الدبلوماسي الجزائري، ان الاتحاد الإفريقي ينتظر تعاون المجتمع الدولي في عملية استتباب السلم و الأمن في القارة من خلال تقديم الدعم في مكافحة الإرهاب و الحد من الجريمة المنظمة و التعاطي و المساهمة في حل النزاعات في إفريقيا. إسماعيل شرقي مفوض السلم و الأمن الافريقي من جهته قدم حصيلة مجهود الاتحاد الافريقي المبذولة في مجال السلم و ألأمن مذكرا بحزمة القرارات المتبناة من طرف الاتحاد الافريقي و عمليات نشر القوات الإفريقية المسلحة و بعثات المراقبين في عدد من بلدان القارة التي تشهد نزاعات و حروب ، كما قدم باحثون من المركز الألماني للتنمية نتائج دراسات حول وضعية السلم و الأمن في إفريقيا. للإشارة ، كان مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي قد اصدر قرارا في اجتماعه ال 496 والداعي الى مطالبة مجلس الأمن الدولي "باتخاذ كل الإجراءات اللازمة " من أجل تسريع عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. من جهتها دعت الجمهورية الصحراوية اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، إلى تنفيذ قرار الاتحاد الإفريقي بزيارة الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية للتحقيق في الانتهاكات المغربية. جاء ذلك خلال مداخلة لعضو المجلس الدستوري والأمين العام لاتحاد الحقوقيين الصحراويين السيد أبا الحيسن في الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة السادسة والخمسين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تحتضنها العاصمة الغامبية بانجول. وطالب ا أبو الحيسن اللجنة الإفريقية في إطار ولايتها القانونية كمكون رسمي للاتحاد الإفريقي ، إلى تعزيز وبشكل واضح المطالب الملحة و الاستعجالية المعبر عنها من طرف العديد من المنظمات الحقوقية الدولية الوازنة في مجال حقوق الإنسان كهيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومركز كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان ، الداعية إلى رفع حالة الاستثناء عن بعثة المينورسو وإعطائها - كباقي بعثات السلام الأممية في العالم - صلاحية حماية ومراقبة والتقرير عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وأشار المندوب الصحراوي ، إلى تنامي الانتهاكات المغربية والقمع المسلط على المتظاهرين الصحراويين سلميا خلال زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية خلال شهر أبريل الحالي ، والذي خلف عشرات الضحايا المطالبين بحق الشعب الصحراوي في ممارسة تقرير المصير والاستقلال والإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين ووقف النهب الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية ، مؤكدا على ضرورة تنفيذ قرار الاتحاد الإفريقي بزيارة الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية للتحقيق في الانتهاكات المغربية الخطيرة. وفي ردها على المندوب الصحراوي ، عبرت رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب السيدة كايتيسي سيلفي ، عن تضامنها مع الشعب الصحراوي وأبرزت أن اللجنة تتابع بانشغال عميق الأوضاع في الصحراء الغربية بعد زيارة وفد المفوضية ، وأنها لن تدخر جهدا للمساهمة في وضع حد لهذه الانتهاكات المنافية للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمواثيق الدولية.