شدد والي وهران عبد الغني زعلان خلال فعاليات اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الشعبي الولائي أمس بمقر ولاية وهران على ضرورة تكاثف الجهود من أجل وضع حد لزحف البنايات الفوضوية بالولاية التي أضحت تشوه المظهر الحضري للمجمعات السكنية ، لا سيما ما تعلق بالقصدير الذي استفحل خلال السنوات الفارطة نتيجة تواطؤ بعض المسؤولين ، و أكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود من مختلف الفاعلين و حتى الجمعيات التي يجب أن تلعب دورها في التحسيس و التوعية ،و أوضح المسؤول بأنه يتم كل أسبوع الامضاء على تسخيرات لهدم البنايات الفوضوية خاصة تلك التي أنشئت مؤخرا و كذا تلك التي هي مجرد هياكل لتطويق هذه الظاهرة ،علما أن مصالح الولاية قامت حسب عبد الغني زعلان باسترجاع أوعية عقارية هامة من خلال عمليات الترحيل ذات الأولوية التي مست بعض المناطق التي اكتسحها البناء الفوضوي غضون السنوات الماضية على غرار باب الحمراء و الديانسي بحي الصنوبر و حي النخيل و غيرها من المناطق حيث ستستغل تلك الفضاءات في انجاز مرافق عمومية هامة أو سياحية نظرا لقيمتها الحضرية و يرتقب أن تسترجع اوعية أخرى خلال الأيام القادمة على غرار المساحة الأرضية المتواجدة بمنعرج منطقة عين البيضاء وبحي سيدي البشير و هذا بعد ترحيل سكانها ، الى جانب ذلك أشار إلى أن البناء الفوضوي لا يقتصر فقط على القصدير و إنما يتعدى ذلك إلى البنايات التي أنجزت بدون رخص و كذا إلى البزنسة في بعض المستثمرات الفلاحية و التي يجب أن تؤخذ بدورها بعين الاعتبار، و صرح الوالي إلى أنه موازة مع العمل على الحد من البناء الفوضوي سطرت ولاية وهران أيضا استراتيجية خاصة للقضاء على البناء الهش الذي أصبح يشكل خطرا على قاطنيه لا لاسيما و أن مصالح الخبرة التقنية أحصت 4 آلاف بناية قديمة مدرجة في الخانة الحمراء و لا يمكن ترميمه مما استدعى أدراجها ضمن عمليات الترحيل التي انطلقت السنة الفارطة و مست مختلف القطاعات الحضرية و حتى تلك المتواجدة بالبلديات المجاورة أين تم ترحيل 5001 عائلة إلى سكنات جديدة اجتماعية لائقة و من المنتظر أن تتواصل العملية قريبا و تشمل نسبة كبيرة من البنايات الهشة بدائرة وهران و يأتي هذا في انتظار أن تتواصل عمليات الترحيل مع استلام المشاريع التي هي قيد الانجاز و التي قدرت ب 108 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ من بينها أكثر من 57 ألف وحدة مدرجة في صيغة الاجتماعي الايجاري . و من جهته أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي كازي ثاني عبد الحق على مضاعفة الجهود من أجل وضع حد للبنايات الفوضوية التي أنجزت بطرق غير قانونية فوق أراض هي ملك للدولة و نوه إلى أن عددها تضاعف بعدما قدر غضون سنة 2007 ب 9800 بناية إلى 3 أضعاف و هو ما يتم الوقوف عليه يوميا من خلال الخرجات الميدانية ، الأمر الذي جعل المجلس الشعبي الولائي و الولاية تعكفان على تنظيم هذا اليوم الدراسي للخروج بسبل و آليات الحد من القصدير و اتخاذ اجراءات ردعية للحد من الظاهرة. اضافة الى ذلك دعا الممثل الجهوي لهيئات المرقيين العقاريين الى ضرورة تفعيل المراسيم لانجاز أي مشروع و هذا بالتعرف على الوضعية القانونية للأراضي التي عرفت توسع للأملاك الخاصة بها . للإشارة فقد عرف اللقاء حضور رؤساء الدوائر و البلديات و منتخبي المجلس الشعبي الولائي و اعضاء من الهيئة التنفيذية المصالح الامنية و القضائية و تم خلاله تنصيب ورشتين احداهما قانونية و الاخرى تقنية .