كشف والي وهران عبد الغني زعلان خلال عرض المرحلة الأولى للدراسة الخاصة بمراجعة مخطط التهيئة و التعمير المتعلقة بالتشخيص و التحليل و اقتراحات التهيئة عن تخصيص أوعية عقارية هامة تقدر ب 3200 هكتار لتلبية الاحتياجات المستقبلية لمشروع التهيئة الحضرية لوهران في الأفاق المستقبلية و التي أتت على اثر استرجاع نسبة معتبرة من الأراضي، لا سيما بعد عملية ازالة البنايات الهشة و الفوضوية و التي سيتم استغلالها في انجاز العديد من البرامج و المشاريع الهامة في مختلف القطاعات و تحسين الفضاءات لتمكين البلديات من التحسن خاصة بالمجمع الوهراني الكبير الذي يضم 5 بلديات شملتهم الدراسة التي تم عرضها بمقر ولاية وهران نهاية الأسبوع على غرار بلدية وهران و بئر الجير و السانيا إلى جانب بلدية سيدي الشحمي و الكرمة، و أعطى المسؤول التنفيذي في هذا الإطار عديد التوجيهات حول أداة التخطيط التي تجمع كل القطاعات ومحاور ترقية الفضاء الذي يشمل 17 مجمعا حضريا و التي ينبغي تكييفها مع التحولات المؤسساتية و الاقتصادية و الاجتماعية و تسمح بتصور و تجسيد مشاريع مهيكلة في إطار التهيئة و التنمية الحضرية . و من جهته أوضح رئيس المجلس الشعبي الولائي عبد الحق كازي ثاني أن مخطط التهيئة الذي تم عرض المرحلة الأولى منه يسمح بنظرة مستقبلية مبنية على التوجه السليم في تهيئة المجمع الحضري لوهران على مختلف الأصعدة و من خلاله العمل على تدارك النقائص خاصة في المجال العمراني، و أكد على أهمية العمل المشترك للمساهمة في انجاز أحسن فضاء عمراني يعكس انسجام حقيقي للعمليات و البرامج من ترقية و تحسين الإطار المعيشي لساكنة وهران، إلى جانب ذلك دعا إلى ضرورة ضمان كل الإمكانيات لتهيئة البلديات الخمسة المدرجة في المشروع الحضري الكبير حتى يتسنى تدارك كل الاختلالات و النقائص . للتذكير فقد تطرقت الدراسة التي حضرها مختصون و أساتذة جامعيون و مهندسون و منتخبون إلى مختلف النقائص وسبل تداركها لتحسين الفضاءات على غرار تهيئة المحيط و انجاز المساحات الخضراء و كذا ما تعلق بحظائر السيارات و قطاعات أخرى أبرزها قطاع التعليم و هذا بانجاز مدارس و مؤسسات تربوية لامتصاص العجز و تخفيف الضغط بها و أيضا بمجال النقل و الخدمات و حتى الأقطاب الصناعية و غيرها من المنشآت و المجالات.