وضع قاضي تحقيق الغرفة السابعة لدى محكمة وهران بحي جمال الدين ستة (6) موظفين بمصلحة جوازات السفر بدائرة وهران تحت الرقابة القضائية وذلك إثر توجيه لهم بتهمة إتلاف وثائق إدارية، في حين أفرج من جهته قاضي تحقيق الغرفة الثانية عن ستة (6) موظفين آخرين بنفس المصلحة على رأسهم رئيسة المكتب بعد إتهامهم بالإهمال المؤدي إلى ضياع جوازات سفر. الملفان ضما إثني عشر (12) موظفا على رأسهم رئيسة المكتب حيث تم تقديمهم مساء أول أمس أمام المحكمة من أجل التهمتين المذكورتين بناءا على تحقيقات إبتدائية باشرتها المصالح الأمنية عقب عدة شكاوى تم طرحها على مستواها تفيد ضياع (6) جوازات سفر من مصلحة جوازات السفر كان قد أودعها أصحابها لإستخراج جوازات جديدة لتنفجر قضية ثانية أخرى تمكن من خلالها المحققون من العثور على جوازات سفر فارغة تم إخراجها من المكتب المخصص لحفظ هذه الوثائق الإدارية الرسمية على مستوى دائرة وهران الأمر الذي إضطر رجال الشرطة الذين باشروا تحرياتهم منذ سنة 2008 للتعمق أكثر في القضيتين ووضع اليد على الفاعلين الحقيقين وتقديمهم أمام العدالة. هذا ولا يزال التحقيقان القضائيان مفتوحان في الملفين في إنتظار جدولة محاكمة هؤلاء الموظفين الإثنين عشر، كما تجدر الإشارة إلى أن الإتهام في هذه القضية طال متهمة أخرى توجد رهن الحبس المؤقت إثر تورطها في قضية المتاجرة في المخدرات تم إستخراجها من المؤسسة العقابية.