@ التهريب كلف الخزينة 3 مليارات دولار ولابد من رؤية اقتصادية جديدة @ ترقب تراجع موارد الجزائرمن النفط ب 35 مليار دولار العام الجاري شدّد، الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن وضع الجزائر اليوم أحسن بكثير بما كان عليه خلال أزمة 1986، مستدلا، بالمنشئات القاعدية الحديثة والقدرات البشرية التي تتوفّر عليها الجزائر، مؤكدا، أن العديد من الأمور بدأت تتحسّن وتعود إلى طبيعتها كالصناعة التي بلغت في الثمانينيات 11,85 بالمائة وعرفت تقلّصا منذ ذلك الحين إلى أن بلغت أقل من الصفر، ولكن الوضعية الحسنة التي تمر بها الجزائر لا تبرّر، يضيف الوزير الأول. الاعتراف بأن الأوضاع الحالية في الجزائر صعبة وهو ما يشكّل فرصة لاتخاذ قرارات جريئة وبناء رؤية اقتصادية جديدة. وأكّد، سلال، أن الإجراءات البسيطة والواضحة والمطبّقة بالمساواة وفي الشفافية أكثر نجاعة من أي جهاز لمكافحة الفساد، موضحا، خلال إشرافه على افتتاح المائدة المستديرة المنظمة من طرف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، والمعنونة « بين تحدي القدرة على المقاومة وحتميّة بروز الاقتصاد الجزائري : رأي الخبراء»، موضحا، بأن « من الضروري إحداث ثورة حقيقية في الذهنيات والعقليات قبل أي إجراءات أو قوانين يمكن للحكومة اتخاذها أو تطبيقها على أرض الواقع». نظرتنا للعمل يجب أن تتغيّر وفصّل الوزير الأول، في نظرته بالنسبة للعمل، مؤكدا، «نظرتنا للعمل يجب أن تتغير مبرزا، ضرورة ترسيخ ثقافة الثقة ورفض التشاؤم والإحباط، وجعل من الإدارة هيكل للمرافقة والاستقبال وليس متاهة، وجعل من دور البنوك البحث عن الزبون وليس العكس ومن دور الموظف العمومي خدمة المواطن وليس أن يكون وصيا عليه»، قبل أن يضيف، بأن « المواطن الصالح لا يبذّر الماء والخبز والطاقة»، معتبرا بأن هذه الأمور لا تقدّر بثمن ولكن لها تكلفة»، مشدّدا، بأن تقدم الجزائر مرهون على قدرتها على عصرنة الإدارة والخدمة العمومية، وقال أيضا «يجب علينا جميعا العمل أكثر، ونظرتنا تجاه العمل يجب أن تتغير، هناك فرق بين الذهاب الى العمل والعمل». كما، عاد، إلى أحكام قانون المالية التكميلي، مؤكدا، انه يركز في أساسه على إجراءات لتحسين الميزانية وترقية الاستثمار في جعله أكثر جاذبية، وضرورة تقليص الفرق بين اللجوء إلى التجارة الخارجية والاستثمار الوطني لخلق الثروة، مشدّدا، بأن الأولويات وجّهت نحو الفلاحة والصناعة والسياحة والبتروكيمياء وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والطاقات المتجددة، ووضع آليات مبسّطة لتسيير العقار الصناعي. مضيفا، بأن ميزانية 2016 تهدف إلى تحقيق نسبة نمو قدرها 4,6 أي بزيادة نقطة عن سنة 2015 لبلوغ الهدف، داعيا إلى ضرورة مواصلة التحكّم في التزامات الميزانية، المرور من الميزانية إلى السوق، حشد موارد جديدة لمكافحة التهريب والتبذير، معلنا بأن ظاهرة التهريب كلّفت الخزينة العمومية ما يقارب 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى تحسين النمو للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات. كما، ذكّر، الوزير الأول، بالتدابير التي تم اتخاذها في إطار المخطّط الاقتصادي 2014 2019 من خلال خريطة الطريق التي وضعها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لمواجهة تراجع أسعار البترول، حيث أعطى تعليمات للحكومة بضرورة ترشيد النفقات والتحكّم في التجارة الخارجية وحركة رؤوس الأموال والحفاظ على القدرة الشرائية، وهو ما مكّن من تقليص حجم فاتورة الاستيراد وتخفيف ميزانية التسيير والتجهيز بدون المساس بالمكاسب الاجتماعية، مبرزا، بأن هدف الحكومة هو بناء اقتصاد ناشئ، متنوّع، يخلق الثروة ومناصب العمل، مشدّدا، على ضرورة رفض الأمر الواقع والنظر للمستقبل بتفاؤل وبصرامة وعلى أن الحكومة تراهن على المؤسسات والمقاول الوطني المتواجدان بقلب الاقتصاد مؤكدا أن الحكومة ستواصل سنة 2016 أعمالها لترقية الاستثمار ودعم المؤسسات مع تحفيز القطاع الوطني المنتج (...) مضيفا أن ترقية الاستثمار أولوية ، لذا كما قال علينا إيجاد حلول لكل الصعوبات والعراقيل. في سياق مغاير، أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، انه يرتقب أن يؤدي الانخفاض المفاجئ لأسعار النفط في الأسواق الدولية إلى تراجع موارد الجزائر بحوالي 35 مليار دولار خلال سنة 2015، موضحا، بان «الانخفاض المفاجئ لأسعار المحروقات الذي قد يطول أمده يؤثر سلبا على موارد بلادنا حيث يرتقب تسجيل تراجع ب 33 إلى 35 مليار دولار خلال سنة 2015»، وهو ما يؤدي، حسب، الوزير الاول، إلى تراجع موارد صندوق ضبط الإيرادات وارتفاع الديون العمومية الداخلية. باباس : ثلاثة أفواج عمل لتشخيص ومناقشة الواقع الاقتصادي من جهته، أكّد، رئيس المجلس الوطني الإقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس، أن هيئته بصفتها هيئة استشارية وطنية مكلّفة بتحليل ومتابعة السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية وتقييمها، ويعد تكليفه من طرف، الوزير الأول،عبد المالك سلال، بتنظيم اللقاء، سيعكف خبراء على دراسة مجموعة من المواضيع مقسّمة على ثلاثة أفواج، يكلّف الأوّل بمناقشة الاقتصاد العالمي الذي ما فتئت تركيبته تخضع لتغيّر مستمر منذ «أزمة القروض العقارية ذات المخاطر العالية» لسنة 2008 وتعقيدا متزايدا، في حين يتطرّق الفوج الثاني إلى استعراض العناصر التشخيصيّة للاقتصاد الوطني وتقييمها على أساس المرجعيّة الدولية للمعايير وحسن الآداء والمقاييس، وبناء على عناصر التشخيص التي يكون قد كشف عليها الفوجان الأوّل والثاني سيكلّف الفوج الثالث بمناقشة التوصيات والاقتراحات المفترض عرضها على السلطات العليا للبلاد بقصد تمكينها من اتخاذ القرار الرشيد. وأوضح، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أنه سيتم في أقرب الآجال نشر وقائع هذه المائدة المستديرة التي ستضم المساهمات المكتوبة من قبل الخبراء على أن تستعمل كمقدّمة لإعلان رسمي من قبل السلطات الوطنية المؤهلة الذي قد يكون له شكل « بيان من أجل بروز الجزائر».
