الجزائر تعلن عن مساهمتها في الجهد الدولي للحد من التغيرات المناخية

الطاقات المتجددة لإنتاج 27 % الكهرباء في آفاق 2030...

المعلوم أن اتفاق باريس حول التغيرات المناخية , هو عبارة عن ملخص أنجزته هيئات الأمم المتحدة المعنية بالمناخ , انطلاقا من المساهمات المتوقعة المحددة على المستوى الوطني لكل دولة موقعة على الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية , حيث تشمل كل مساهمة التزامات الدولة المعنية في جهد المجتمع الدولي للحد من عوامل الاحتباس الحراري ,
و من بين 157 دولة أرسلت مساهمتها إلى غاية انعقاد قمة باريس , إلى سكرتارية الاتفاقية الإطار المذكورة , نجد مساهمة الجزائر المؤرخة في الثالث سبتمبر الماضي , و التي تذكر في ديباجاتها بظاهرة التصحر و عرضتها لمختلف عوامل التغيرات المناخية التي تهدد و تعوق نموها الاقتصادي و الاجتماعي ,
و تؤكد الوثيقة أن الجزائر الوفية بالتزاماتها التعاقدية , تجدد عزمها على العمل بالتعاون مع الأطراف المتعاقدة من أجل تجسيد أهداف الاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية و لا تألو جهدا لإنجاح مؤتمر المناخ بباريس .
و بخصوص الطابع الاستعجالي لقضية المناخ تؤكد المساهمة الوطنية ضرورة المصادقة على اتفاق باريس حول التغيرات المناخية , على أن يكون طموحا و دائما و مستوحى من آخر المعطيات العلمية , و مرتكزا على مبادئ المسؤولية المشتركة و المختلفة في نفس الوقت مع مراعاة خصوصيات وإمكانيات الأطراف المتعاقدة .
و تستعرض الوثيقة بعد ذلك التزامات الجزائر من أجل الحد من انبعاثات غازات الدفيئة , و التكيف مع عوامل التغيرات المناخية . و من هذه الالتزامات بلوغ 27 % من الإنتاج الوطني للكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة في آفاق 2030 و تعميم الإنارة الناجعة و الشروع في إنجاز برامج سكنية مراعية للبيئة بين 2021و2030 , ورفع حصة غاز البترول المميع و الغاز الطبيعي في الاستهلاك المحلي و خفض حجم انبعاثات مشاعل الغاز إلى 1 في المائة في 2030. و كذا خفض انعاثات غازات الدفيئة بين 7 و 22 في المائة في نفس الفترة .
و تربط الجزائر مساهمتها هذه بشرط دعمها بالتمويل الخارجي و نقل التكنولوجيا و رفع قدراتها للقيام بالانتقال المطلوب في المجال الطاقوي و تنويع الاقتصاد لتحقيق التنمية المستدامة , مع ملاحظة أن تقليص نسبة الانباعاث الغازية بنسبة 7في المائة ستنجز بالوسائل الوطنية مشيرة إلى الوضع الاقتصادي الذي تمر به الجزائر جراء تراجع أسعار النفط .
و تضمنت الوثيقة التزامات أخرى تتعلق بقطاعات الفلاحة والغابات و النقل و البيئة و الصناعة .
و هكذا تكشف هذه الوثيقة ما أشرنا إليه سابقا , من أن الدول النامية التي لا تعول كثيرا على الأطراف الأخرى تتبنى مبدإ المثل الشعبي القائل " خالي ماهو كريم و أنا ماراني طماع ". و ما أفضل الاعتماد على النفس , و التعاون المتبادل على أساس قاعدة رابح/.رابح .