انطلقت أشغال القمة العالمية حول التغيرات المناخية ، أول أمس في كوبنهاغن لدراسة إمكانية التوصل إلى اتفاق متزن ومنصف للحد من الاحتباس الحراري المضر بالكرة الأرضية . و بالمناسبة دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى احترام المبادئ الأساسية للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية سيما ما تعلق منها بالمسؤولية المشتركة بالتباين . وطالب الدول المصنعة بالوفاء بالعهود التي قطعتها على نفسها أخذا بما جاءت به الاتفاقية والبروتوكول من حيث تحويل التكنولوجيا والتمويل وتعزيز القدرات لمساعدة البلدان النامية وتمكينها من تحمل عبء التكيف مع التغيرات المناخية . واعتبر رئيس الجمهورية هذا واجبا شرعيا وتضامنيا وفرضا يمليه الترابط بالتبعية حيث أن التغيرات المناخية تتخطى الحدود مذكرا بان الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية وضعت بدقة وبتبصر المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تقود المسعى الدولي في هذا المجال وحددت بكل جلاء مسؤوليات كل طرف . وسينكب قادة العالم على دراسة مخاطر الاحتباس الحراري على البشرية جمعاء وصولا الى تبني اتفاق عادل لمحاربة التغيرات المناخية. لكن دول الاتحاد الاوربي ظلت متشبتة بموقفها المتمثل في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 20 بالمائة بحلول 2020 مع امكانية رفع هذه النسبة المائوية لتصل إلى 30 في المائة شريطة قيام البلدان الغنية الاخرى بمجهودات إضافية في هذا الاتجاه . ويرى الخبراء انه يتعين على أوروبا و الدول المتقدمة الاخرى السعي على عدم تخطي معدل ارتفاع درجة الحرارة الدرجتين كون ذلك سيكون بمثابة "حكم بالإعدام" على بعض الدول النامية وبالتالي فان نسبة 40 بالمائة من تقليص الغازات السامة مقارنة مع سنة 1990 تبقى من الالتزامات الحيوية . وعلى البلدان النامية من جهتها المطالبة بجهد مالي حقيقي من قبل بلدان الشمال التي تعتبر المسؤولة تاريخيا على ارتفاع درجة حرارة الأرض منذ بداية العصر الصناعي . وتسعى القمة الى تحديد نظرة عالمية مشتركة حول الحفاظ على طبقة الاوزون عبر الحد من تلوث الكرة الارضية كما يسعى هذا اللقاء المحوري كذلك إلى توسيع الاتفاق ليشمل الولاياتالمتحدةالامريكية التي وقعت على بروتوكول كيوتو دون التصديق عليه . وكان بروتوكول كيوتو قد افضى الى تسطير وتحديد رزنامة لخفض الانبعاثات الغازية الدفيئة بالنسبة ل 38 بلدا مصنعا بهدف بلوغ خفض اجمالي يقدر ب2ر5 بالمائة بحلول سنة 2012 مقارنة مع انبعاثات سنة 1990 كما عرض البروتوكول للتصديق يوم 16 مارس 1998 ودخل حيز التطبيق في فيفري 2005 وصدق عليه الى يومنا هذا 172 بلدا. واذا كانت المفاوضات قد عرفت انسدادا اليوم الخميس بين المندوبين جراء عدم التفاهم حول تمويل الدول النامية فان بعض الدول المتقدمة ومن بينها اليابان تعهدت بتقديم خمسة مليارات دولار أمريكي سنويا كمساعدات للدول الفقيرة في حالة ما اذا تم التوصل إلى اتفاق خلال القمة غير أن طوكيو ربطت تفعيل تعهدها بشرط إحراز إنجاز سياسي ينجم عنه اتفاق عالمي بشأن المناخ . وعلاوة على التعهد الياباني فان الاتحاد الأوروبي كان قد تعهد خلال قمة بروكسل بتقديم مبلغ 5ر3 مليار دولارسنويا كمساعدات للدول النامية كما أبدت مجموعة دولية أخرى تضم كلا من أستراليا وفرنسا واليابان والنرويج وبريطانيا والولاياتالمتحدة إستعدادها لتقديم مبلغ 5ر3 مليار دولار لمكافحة التصحر في العالم على ان يتم دفع المبلغ على مدى السنوات الثلاث المقبلة فيما ربطت المجموعة المذكورة أيضا الوفاء بتعهدها بابرام اتفاق عالمي . وفي ذات السياق أعرب الرئيس الأمريكي باراك اوباما عن أمله في أن تساهم مشاركته في القمة الدولية حول التغيرات المناخية في كوبنهاغن على التوصل الى اتفاق بين الدول مع ضمان التزام جميع الأطراف بموافقتها على خفض انبعاثات الكربون . وبالنسبة للموقف الإفريقي فانه بقي "موحدا وتضامنيا " حسب ما أبرزه المفاوضون الافارقة الذين اكدوا ان كافة البلدان النامية طالبت بدفع حقيقي للمفاوضات معربين عن اسفهم كون البلدان الغنية تسعى الى "ربح الوقت" محاولة فرض شروط تربطها بالتوصل الى اتفاق نهائي . ويرى وزير الخارجية السيد مراد مدلسي ان القمة يتعين عليها أن تخرج بالتزامات واضحة سيما في مجال الحد من الغازات الدفيئة التي يجب ان تتكفل بها الدول المتقدمة علاوة على الالتزامات في مجال المساندة المالية والتكنولوجية لصالح الدول النامية و الدول الإفريقية . وبهذا الصدد شدد وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة السيد شريف رحماني على ان المفاوضات على مستوى مجموعة افريقيا تتواصل حول بروتوكول كيوتو وأن هذه المجموعة تواصل المشاورات على اساس النصوص التي اعدتها مختلف الاطراف المتعددة من مختلف الدول و الوزارات المكلفة بالبيئة معتبرا ان المجموعة الافريقية قد سلكت "النهج السليم" ومن المرتقب تحقيق نتائج ملموسة مساء اليوم الخميس . وتسعى مجموعة افريقيا التي ترأسها الجزائر من اجل ابقاء احكام بروتوكول كيوتو فيما يخص كميات الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري المتعين تقليصها والتي تتسبب فيها الدول المتقدمة التي تعتبر تاريخيا مسؤولة عن الاختلالات المناخية فيما ترفض المجموعة ذاتها دمج بروتوكول كيوتو باتفاق بالي .
