شدد مير وهران صبيحة أمس اللهجة على المدراء ومندوبي القطاعات الحضرية لعدم قيامهم بواجبهم والتقاعس في تحصيل المداخيل بالعديد من القطاعات الحيوية التي تعود على أصحابها بالربح الوفير وبالمقارنة لاتستفيد منها الخزينة إطلاقا جاء هذا خلال الاجتماع الذي عقده رئيس البلدية مع الهيئة التنفيذية موضحا أن الوقت حان للعمل على تسريع وتيرة تحصيل المداخيل مستدلا قوله بالتجار الذين يستغلون الأرصفة ضاربين بذلك عرض الحائط القوانين المعمول بها وفي هذا الإطار تساءل رئيس بلدية وهران عن دور القطاعات الحضرية في عمليات الردع أو مراسلة الجهات المعنية للحد من هذه الفوضى كما أمر ذات المسؤول بفتح تحقيقات حول تقديم الرخص الاستغلال لبعض أصحاب المقاهي وبيع المرطبات الذين يستغلون الأرصفة مدة أطول ويتعلق الأمر بقطاع الحضري الأمير ملزما بأخذ التدابير اللازمة كما تحدث رئيس بلدية عن العديد من التجاوزات وعدم اخذ الأمور بجدية منها محطة "كاسطور" التي من المفروض أن يتم إزالتها وإستغلال المساحة في إنجاز مركب رياضي لكن لحد الآن لازالت الأمور على حالها علما أنها تحولت إلى نقطة سوداء في ظل تنامي ظاهرة الاعتداءات وهو مادفع مير وهران لتوجيه أوامر صارمة و اتخاذ قرارات لانجاز هذا المشروع خاصة أن حي كاسطور تنعدم فيه المساحات الخضراء وفضاءات الترفيه وفي هذا الإطار أوضح ذات المسؤول على انعدام العديد من المشاريع الجوارية كالملاعب والتي تعد المتنفس الوحيد للعائلات وهذا بسبب تقاعس بعض مسؤولي القطاعات الحضرية في إعداد برنامج خاص لهذا المجال أما عن سوقي الحمري ومرافال للألبسة المستعملة فقد أوضح ذات المسؤول بإزالتها في ظل غياب وانعدام المداخيل علما أن سوق مرافال تضم اكثر من 500 تاجر ومن المفروض أن تقدم أموالا طائلة لخزينة البلدية فالقطاع الحضري يقوم بمجهودات إضافية لتنظيف الموقع كل أربعاء يوم تنظيم هذا السوق وتسخير موارد ووسائل تضاف على عاتق البلدية وفي هذا الصدد أكد مير وهران أن هذه النقاط السوداء يجب أخذها بعين اعتبار وخلال الاجتماع الذي عقد بمقر البلدية مع المندوبين والمدراء التنفيذيين أكد رئيس البلدية على أخذ الحيطة وحذر من منح رخص البناء لأن الأمر سينعكس سلبا على المخالفين للقوانين مضيفا على أن أمر استخراج هذه الوثيقة يستوجب التنسيق مع العديد من الهيئات المكلفة بالعملية ،مشيرا إلى هناك طوابق إضافية شيدت ببعض العمارات دون مراعاة القوانين ودفتر الشروط ومن جهة أخرى فقد أكد ذات المسؤول على وضع قوانين خاصة باللوحات الإشهارية التي من المفروض أن تعود بالربح الوفير على الخزينة مشيرا الى بذل المزيد من المجهودات لتنظيف المواقع العمومية والهياكل التربوية