قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران على المدعو"ت.ب" بعقوبة تقضي ب 10 سنوات سجنا نافذا بعد تورطه في جناية الحيازة و المتاجرة في المخدرات علما انّ المتهم كان في حالة فرار سبق و صدر في حقه حكما غيابيا تمثل في المؤبد حيث التمس في حقه ممثل الحق العام توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا و متابعته بالتهمة المذكورة سالفا. تداعيات القضية تعود الى جويلية 2012 حيث رمق حراس الحدود بالشريط الحدودي شخص على متن دراجة نارية من نوع "103" قادمة من الاتجاه الشرقي و بمجرد الاقتراب منه لاذ بالفرار و عند عملية التفتيش عثر على ما يزيد 35 كلغ من الكيف المعالج على شكل طرود و عليها علامات مشفرة تمّ اخضاعها الى المخبر تبين انها من صنف القنب الهندي و عند التحقيق الذي باشرت به مصالح الامن تبين ان الدراجة النارية ملك لشخص علما ان مالكها توفي 3 أيام بعد وقوع الحادث وقتها كان المتهم قد لاذ بالفرار لوجهة غير معلومة الى ان تم القبض عليه و احالته على العدالة و عند استجوابه من قبل قاضي التحقيق صرح ان الدراجة النارية ليست ملك له و لفق التهمة في المرحوم و هو صاحب الدراجة كما تبين من خلال التحقيق الابتدائي ان المتهم الحالي متورط في قضية 5 قناطر من الكيف في سنوات مضت اما عن حالة الفرار التي كان فيها فقد قال أنه كان على نزاع مع والده كونه اودع شكوى في حقه و تمت متابعته بتهمة ضرب الاصول و صدر في حقه عقوبة موقوفة النفاذ. و في جلسة المحاكمة انكر المتهم علاقته بالقضية و اعتبر المتهم الرئيسي في القضية هو الشخص المتوفي و الدراجة النارية ملك له و هو ما اكده الشهود اثناء جلسة المحاكمة.