قضت مؤخرا محكمة الجنايات، بمجلس قضاء وهران ب5 سنوات سجنا نافذا ضد المدعو (ص.ح) لتورطه في جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة التي راحت ضحيتها شركة "جازي" للاتصلات. أحداث هذه القضية تعود إلى تاريخ 22 أكتوبر 2007 عندما تقدمت الضحية التي تعمل بشركة "جازي" إلى مديرية الأمن الولائي لرفع شكوى ضد مجموعة من الأشخاص اعتدوا عليها بواسطة السلاح الأبيض بوسط المدينة، إثر خروجها من إحدى العمارات، حيث سرقوا منها حقيبة بها مبلغ 300 مليون سنتيم ملك للشركة، بعد أن استدرجوها إلى داخل السيارة التي كانوا على متنها والتي كانت من نوع "كليو" أين انهالوا عليها ضربا ثم لاذوا بالفرار، بالرغم من محاولة أحد المواطنين كان على متن سيارة من نوع "فولكس فا?ن" اعتراض طريقهم إلا أنهم صدموه ثم هربوا. وبموجب هذه الوقائع باشرت مصالح الأمن بفتح تحقيق حول القضية، ليتم القبض على العصابة التي تتكون من ستة أشخاص، فيما بقي (ص.ح) في حالة فرار، إلى حين تورطه في قضية أخرى خاصة بالسرقة بالعنف، وقد أدين بثلاث سنوات حبسا نافذا بسببها، تبين إثرها أنه تورط أيضا بجناية تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة. وأنكر المتهم (ص.ح) أمام محكمة الجنايات الأفعال المنسوبة إليه موضحا أن المتهمين من أبناء حيه فقط، ولا تربطه أية علاقة بهم في هذه القضية، إلا أن شهادة المتهمين الثلاثة الذين أدينوا في هذه القضية ب08 سنوات سجنا نافذا خلال الدورة الجنائية المنصرمة عند استدعائهم إلى جلسة المحاكمة من أجل الإدلاء بشهاداتهم على أساس الاستدلال أكدوا تواجد المتهم معهم أثناء وقائع القضية، وبناء عليه التمست النيابة العامة عقوبة سبع سنوات سجنا في حق المتهم. للتذكير غاب الممثل القانوني لشركة "جازي" للاتصالات عن جلسة المحاكمة والذي تأسس كطرف مدني في القضية.