* دخول نظام المتعامل الاقتصادي حيز الخدمة كشف المدير العام للجمارك السيد" بن طاهر قدور" عن جملة من التسهيلات لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين في عملية التصدير ، وهذا بناء على تعليمة حكومية جديدة تتضمن التسريع في معالجة المنتجات الموجهة للتصدير اين حدد يوم واحد بالنسبة للمنتجات الفلاحية لانها سريعة التلف و48 ساعة للسلع الاخرى. وفي ذات الصدد قال المدير العام للجمارك على هامش يوم تقني اعلامي حول جهاز الجمارك من تنظيم الغرفة الجزائرية السويسرية ، أن اجراءات اتخذت منذ اقل من 4 ايام تصب في ذات الاطار في المعالجة السريعة للسلع والمنتجات بالموانىء الجافة، الهدف منها تشجيع عمليات التصدير انطلاقا من الموانىء الجافة اين تمت العملية الاولى بميناء وهران في انتظار تعميمها على باقي الولايات داعيا مستغلي الفضاءات الموجهة للتصدير الانخراط في العملية. من جانب آخر فقد تم الأخذ باراء المختصين من ارباب المؤسسات والباترونا والغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة فيما يخص مجال تعريف المدون الذي يعتبر قفزة نوعية لحماية الاقتصاد الوطني وتخصيص المنتوج الوطني كما هو معمول به دوليا ، وهذا بهدف تخصيص المواد الجزائرية واضفاء الدقة في الاحصائيات في التجارة الخارجية وامكانية حماية المنتوج الوطني مبينا أن هذا المشروع يبلغ نهايته، حيث يتم التواصل مع غرفة التجارة والصناعة لوضع قراءة نهائية للمشروع لادراجه نهاية أفريل.