إنشاء مكاتب الصرف المعتمدة ليست غاية في حدّ ذاتها و لا حلاّ لمشاكل سوق الصرف و تذبذب قيمة الدينار فأصحاب هذه المكاتب سيواجهون تحديات عدّة حسبما يتوقعه الخبراء و أهل الاختصاص أهمها التمويل بالعملة الصعبة فاكثر مصادر العملات الأجنبية في الجزائر تأتي من المغتربين و المستفيدين من منح تقاعد بالأورو الذين يفضلون السوق الموازية كونها أكثر إغراء فسعر الصرف بها مرتفع مقارنة بالبنوك و يصل الفرق إلى 600 و 700 دج في 100 أورو أضف إلى ذلك أن تجار السوق السوداء يمتلكون محلات بالمناطق التجارية و وسط المدن الكبرى و هناك من يعرض خدمات إضافية كتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج و منهم من يبيع سلعا بالعملة الصعبة كالمجوهرات و منهم من يجمع بين تجارة العملة الصعبة و المجوهرات الذهبية و غيرها من النشاطات التجارية الأخرى. أضف إلى ذلك أن أصحاب هذه المحلات يضمنون السرية التامة في التعاملات المالية لزبائنهم فيمكنهم تحويل مبالغ ضخمة دون رقيب أو حسيب و تجار السوق السوداء اكتسبوا خبرة و تقاليد تجارية من أجل استمالة و استقطاب حاملي العملة الصعبة و لا يترددون في استقبال المسافرين في المطارات و الموانىء بعروض بيع مغرية و سعر صرف مطابق لما هو متداول آنيا أما على مستوى مكاتب الصرف المعتمدة فيمكن تتبع كل المعاملات التجارية بالعملة الصعبة و يفرض في بعض الحالات تبرير مصادر العملة الصعبة و هذا ما قد يزعج أصحاب المبالغ الكبيرة و إضافة إلى ذلك فان مكاتب الصرف هذه ليس لها الحرية في كل التعاملات بالعملة الصعبة و ينحصر دورها حسبما ورد في النص القانوني الأخير في شراء العملة الأجنبية مقابل الدينار الجزائري من الأشخاص المقيمين و غير المقيمين و هنا تكمن نقطة ضعف هذه المكاتب فستكون غير مغرية حسب رأي بعض تجار العملة و ستلقى عوائق في التمويل لأن الاقتصاد الوطني غير جذاب للعملة الصعبة كالسياحة مثلا