تطرقت الغرفة السابعة لمحكمة الجنح بحي جمال الدين إلى قضية التزوير و استعمال المزور والنصب و الاحتيال توبع على أساسها 6 متورطين من مختلف الأعمار راح ضحيتهم 13 شخصا بعد أن أقدمت العصابة على بيع شقق وهمية للضحايا بصيغة السكن الإجتماعي مقابل مبالغ مالية تقدر ب 400 مليون سنتيم حيث التمس ممثل الحق العام في حقهم تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حين ارتأت هيئة المحكمة النطق بالحكم النهائي لجلسة الأسبوع المقبل. تفاصيل قضية الحال و المستقاة من جلسة المحاكمة تعود إلى الأشهر الفارطة حين أودع الضحايا البالغ عددهم 13 شكوى لدى مصالح الأمن مفادها تعرضهم للنصب من قبل عصابة مختصة في تزوير المحررات الإدارية متكونة من 6 أشخاص من مختلف الأعمار سلبوا منهم مبالغ مالية تراوحت مابين 40 إلى 400 مليون سنتيم ليصل المبلغ المسلوب من الضحايا إلى أزيد من 2 مليار سنتيم،بعد أن أقدمت العصابة التي كانت تتعامل مع الضحايا منذ سنة 2011 على بيع سكنات اجتماعية على مستوى ولاية وهران مقابل مبالغ مالية بعد أن تحصل الضحايا على وثائق ملكية مزيفة .