سلال يؤكد استقلالية سلطة ضبط السمعي البصري لدى تنصيب زواوي بن حمادي رئيسا للهيئة

مرحلة هامة في تنظيم وتطوير المجال الإعلامي الوطني

* معاقبة أفعال القذف ونداءات العنف والفتنة
أشرف الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الاثنين بالجزائر العاصمة على تنصيب أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري. و جرى حفل تنصيب أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري التي يترأسها السيد زواوي بن حمادي بقصر الحكومة بحضور أعضاء من الحكومة و مسؤولي قطاع الاتصال.
و صرح السيد سلال خلال حفل التنصيب أن تعد هيئة مستقلة "لا يؤطر نشاطها إلا أحكام القانون", متوقفا عند ما ينتظر من أعضائها من عمل فاعل "للسهرعلى حرية النشاط السمعي البصري والموضوعية والحياد والشفافية وترقية اللغات الوطنية واحترام قيم ومبادئ المجتمع الجزائري".
تعتبر سلطة ضبط السمعي البصري هيئة أقرها القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري المصادق عليه من طرف البرلمان سنة 2014 قصد ضبط هذا المجال في الجزائر و تعزيز مهمة الخدمة العمومية.
و ستمارس هذه السلطة المستقلة صلاحياتها كضامن و حارس على حرية ممارسة المهنة. و تضم سلطة ضبط السمعي البصري 9 أعضاء تم تعيينهم بمرسوم رئاسي: عين رئيس الجمهورية خمسة أعضاء من بينهم الرئيس و عضوين اثنين غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة و عضويين اثنين آخرين غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني.
في مجال الرقابة تسهر هذه السلطة على ضمان مطابقة القوانين و التنظيمات سارية المفعول لكل برنامج سمعي بصري مهما كانت الدعامة و ضمان احترام الحصص الدنيا المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني و للتعبير باللغات الوطنية.
إعتبر الوزير الأول, عبد المالك سلال, أمس الإثنين تنصيب سلطة ضبط السمعي-البصري بمثابة "مرحلة هامة" في تنظيم وتطور المجال الإعلامي الوطني".
وقال الوزير الأول في مداخلة له خلال مراسم تنصيب سلطة ضبط السمعي-البصري, أن الجزائر "تعيش تحت قيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, حركة وتغييرا دائمين في كل المجالات", وهو التطور الذي يصاحبه -مثلما أضاف- "إرادة قوية وصادقة في فتح المجال الإعلامي والسمعي البصري".
وأكد السيد سلال في ذات السياق أن القانون "سيطبق بكل صرامة لحماية حقوق الصحفيين والفنانين الذين يعملون أو سيعملون في هذا المجال ولضمان احترام التشريع والتنظيم الساري وللتدخل في حال المساس بالذاكرة الجماعية أو المرجعية الدينية أو الهوية الوطنية أو توازن المجتمع الجزائري" وأبرز بأنه "سيتم أيضا, وبحزم, مواجهة ومعاقبة كل أفعال القذف والإبتزاز ونداءات العنف والفتنة".
وتوجه السيد سلال إلى رئيس وأعضاء سلطة الضبط, داعيا إياهم لأن يكونوا "في مستوى المسؤولية الثقيلة التي وضعها في شخصهم رئيس الجمهورية".
و ذكر في هذا الصدد بأن سلطة ضبط السمعي-البصري تعد "هيئة مستقلة لا يؤطر نشاطها إلا أحكام القانون", مشيرا الى "ما ينتظر من أعضائها من عمل فاعل للسهرعلى حرية النشاط السمعي البصري والموضوعية والحياد والشفافية وترقية اللغات الوطنية واحترام قيم ومبادئ المجتمع الجزائري".
واستطرد الوزير الأول بالتأكيد على أن "التلفزيونات والإذاعات التي تقول أنها جزائرية, تقع عليها مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون قانونية في الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع ومكونات الهوية الوطنية".
و في هذا الإطار, سجل السيد سلال "التزام الحكومة وسلطة الضبط, كل في مجال اختصاصه, بدعم المتعاملين الذين سينخرطون في هذا المسعى النبيل مع احترام القانون وحرية الاعلام والتعبير".
وخلص إلى القول: "نحن نعمل من أجل جزائر متصالحة وقوية ومزدهرة وعصرية ونتمنى أن يساهم رجال الإعلام في بلادنا وأعضاء سلطة الضبط المنصبون اليوم في تحقيق هذا الهدف في المجال السمعي البصري".
أعضاء اللجنة
* الرئيس:
زواوي بن حمادي صحافي و إعلامي و مدير مؤسسات عمومية.
* الأعضاء:
- زهير احدادن صحافي و مؤرخ.
- زعيم خنشلاوي مختص في الأنتروبولوجيا و باحث.
-عبد المالك حويو موظف سامي و مدير مؤسسات عمومية.
- الدكتور أحمد بيوض أستاذ جامعي و موظف سامي.
- عائشة كسول أستاذة جامعية و دبلوماسية.
- زوينة عبد الرزاق أستاذ جامعي.
- الغوثي مكامشة أستاذ جامعي ووزير عدل سابق.
- لطفي شريط صحافي.