أخذت جريمة الخيانة الزوجية مكانا لها بين أروقة المحاكم والمتهم قد يكون زوجا أو زوجة وبالرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة حول عدد هذه القضايا إلا أن الواقع يبيّن بأنها تعدت المعقول ويصعب إثباتها و 60 من القضايا التي وصلت ملفاتها إلى جلسات المحاكم انتهت بالطلاق و رفع دعاوى إبطال النسب و هو ما كشفته لنا مصادر قضائية جد مطلعة أكدت لنا أن قضايا الخيانة الزوجية في ارتفاع كبير رغم أن الظاهرة في حد ذاتها تعد "طابو" يصعب اختراقه . كما أطلعنا مصدر من النيابة العامة بمجلس قضاء وهران أن جريمة الخيانة الزوجية من الصعب إثباتها قانونيا لأن المشرع الجزائري قيدها بشروط محددة و أنه من الصعب في أغلب الأحيان إثبات مدى تورط الزوج أو الزوجة في الخيانة فبالنسبة للزوجة لابد من وجود أدلة قوية وقرائن مباشرة لإثبات التهمة وهي التلبس أي إلقاء القبض من قبل الشرطة على الزوجة الخائنة في منزلها أو في مكان الجريمة وهي رفقة رجل غريب وهذا بعد شكوى من قبل الزوج لدى وكيل الجمهورية أو توفر شهادة 4 شهود عدول كما ورد في الشريعة الإسلامية لإثبات جريمة الزنا أو قيام الزوج بعد شكه في زوجته بتنصيب كاميرا لتسجيل جرمها كدليل ساطع بالصوت و الصورة ونفس الخطوات بالنسبة للزوج الخائن ومن جانب آخر اعتبر محدثنا أن جرائم الخيانة الزوجية التي تفصل فيها العدالة قليلة جدا مقارنة بعدد الشكاوى التي تودع لدى الضبطية القضائية معتبرا أن السبب في ذلك يرجع إلى أن العديد من الأزواج الضحايا يتراجعون عن متابعة الطرف الآخر ويعفون عنه بعد ذلك خاصة إذا كانت الزوجة هي الخائنة لأن القضية تتعلق باسم وشرف العائلة وكذا مستقبل الأولاد ويضيف ذات المصدر أن أغلب قضايا الخيانة الزوجية التي يتم فيها التنازل عن الشكوى تتحول إلى قضايا طلاق بعد اكتشاف احد الزوجين لخيانة الطرف الآخر فالخيانة هي فرع من فروع الزنا أما من الناحية القانونية فيعاقب فقط المتزوجون أما غير المتزوجين فتعد عقوباتهم ضمن باب الفاحشة وبالتالي فإن تطبيق المادة 339 من قانون العقوبات القاضية بالحبس من سنة إلى سنتين لكل زوج خائن مع إثبات الخيانة. و الأخطر من كل هذا هو مصير الأبناء الحلقة الأضعف في العلاقة المبتورة حيث لم تعد تنتهي قضايا الخيانة الزوجية بمجرد الطلاق أو الحبس لسنوات معدودة بل يرافقها إنكار نسب المولود إلى الفراش في حالة ما إذا كان الزوج هو الضحية فكم من أب رفض أن يلحق به أطفاله بعد أن شاهد أمهم تخونه حيث يرفض استقبالهم و الإنفاق عليهم في حال سجن أمهم باعلقوبة المقررة للزنا و يرفع دعاوى إبطال النسب التي تأخذ وقتا طويلا و تحتاج إلى فحوصات طبية و تحاليل مخبرية و شهادات إثبات أو نفي و عليه يكون الطفل هو الضحية رقم واحد بلا منازع فبين عشية و ضحاها يتحول من طفل كان فرعا في شجرة جذورها ثابتة إلى مجرد لقيط مجهول النسب .
