إستمرار الإستنزاف

حجز 1.5 مليون لتر من الوقود بالحدود الغربية في 2010

قامت وحدات حرس الحدود الغربية من الوطن بحجز ما يقارب 1.5 مليون لتر من الوقود خلال 2010 والحصيلة أكبر بحوالي النصف من الكميات التي تم حجزها في 2008 و2010، وتعادل هذه الكمية التي ضبطتها المجموعة الجهوية الثانية للدرك الوطني حمولة 60 شاحنة مخصصة لنقل المحروقات من سعة 2.5 طن، وتمت عمليات التهريب عن طريق الشاحنات وعربات دفع الصهاريج وتعبئة الدلاء بالوقود ونقلها بواسطة الحمير والسيارات.
وفي هذا السياق تشهد مختلف الحدود البرّية للوطن تجاوزات وعمليات تهريب غير قانونية نحو البلدان المجاورة الحدودية وهذا رغم تشديد وتضييق الخناق على المهرّبين من طرف كل المصالح الأمنية من شرطة وحراس حدود ودرك وطني والجمارك وحتى الحرس البلدي، وقد تنامت في الآونة الأخيرة ظاهرة التهريب بولاية تلمسان المتاخمة حدودها مع المغرب ويشمل التهريب بها مختلف المواد منها الغذائية والطاقوية والألبسة والمواشي ومواد أخرى كثيرة إن لم نقل كل المواد وبدرجة عالية ومهمة وقد كثر الحديث عن هذه الأمور والتصرّفات من جانب السلطات والمسؤولين لكن لا شيء تغيّر ، ولعل الذي يأتي في صدارة مهنة التهريب أو عفوا ظاهرة التهريب السيئة، الوقود والمازوت الذي أصبح مهرّبوه يعرفون بكنية خاصة وإسم مميّز وهو »الحلابة« حيث عرف هذا النوع من التهريب أشكالا مختلفة متنوعة وحتى أحداث بلغت الغرابة فيها نسبة قصوى وفي هذا الصّدد كانت إحدى المحطات قد عرفت كارثة مأساوية عندما أحرق صاحب سيارة جسمه بعد رفض عامل المحطة تزويده قبل المهرّبين، وأخرى عندما أضرم أحد الأشخاص النار في سيارته بسبب بعض المناوشات مع مصالح الأمن في محطة بنزين ناهيك عن الشجارات بواسطة الأسلحة البيضاء والإشتباك بواسطة الأيادي، ويعتبر الدخول إلى بعض المحطات للتزوّد بالوقود بحضور الحلابة مخاطرة ومجازفة تعود بعواقب وخيمة نظرا لكثرة الفوضى وعدم التسيير الحسن والهيمنة التي يستعملها هؤلاء والمنطق الذي يتعاملون به فيما بينهم وهذه الحالة لا تعرفها كل محطات الولاية وإنما فقط التي لها إتصالات و تعاملات واسعة مع الحلابة تعود عليهم بفوائد زائدة وقد انتهز البطالون الشباب هذه الوضعية لفتح مستودعات لبيع البنزين والمازوت لمن يتعذر عليهم الحصول عليه من المحطات ويقومون بهذه العملية بالتفاهم وبطريقتهم الخاصة مع العاملين بالمحطات، ويعتبر هذا الأمر عملا جزافيا لما يشكله من خطورة على المنازل وأصحابها مثلما حدث بمدينة مغنية حيث إنفجر مسكن وكاد أن يودي بحي كامل جرّاء إشتعال البنزين بسبب التدخين ولولا يقظة رجال الحماية لحدثت كارثة إنسانية كبيرة ولكثرة المهرّبين الحلابة صارت الندرة وفي بعض المرات انعدام الوقود ديكورا للمحطات المشهورة بتعاملاتها مع هؤلاء وأيضا اشتراك أصحاب المحطات والعاملين عليها مع زبائن معيّنين وخاصين لتزويدهم كما يشاؤون ومتى أرادوا مثلما حصل سابقا بمحطة السواحلية قبل أن يتم تنظيمها من طرف مسؤولي البلدية الحاليين، حيث تم توقيف أصحاب المحطة وهم يزوّدون أحد الأشخاص من أصحاب النفوذ والرجال الأغنياء بالمازوت ليلا رغم أن هذه الأخيرة لا تعمل إلا بالنهار وهذا في سيارة تحتوي على خزان مصطنع »طايوان« كما استرجعت مصالح الدرك أزيد من 20 صفيحة من سعة 30 لتر مملوءة كانت بالمحطة تنتظر صاحبها وقد تم إلقاء القبض عليهم متلبّسين من طرف مصالح الدرك حيث كانت محاكمتهم حديث كل الولاية آنذاك، وفي مسعى له لمحاربة هذه المادة الطاقوية نحو المغرب كان والي تلمسان قد أصدر قرارا يقضي بمنع تزويد السّيارات بأكثر من 70 لترا من الوقود وقبلها بتدوين أرقام ولوحات السيارات في دفتر خاص،
البنزين : العملة الخام
ثم إستعملت طريقة أخرى تتمثل في تزوّد صاحب السيارة مرة واحدة في اليوم وبقيمة 400 دينار أي ما يعادل 20 لترا لكن كل هذه العمليات لم تعط ثمارها إطلاقا، لأن المهرّبين أصبحوا يضيفون مبالغ عبارة عن رشوة لعمال المحطات لتزويدهم بأكبر كمية يريدونها، وبعدما كان الحلابة يستعملون سيارات من نوع »المرسيدس« التي سهلت المهمة أمامهم ، يستعملون سيارات أخرى كي لا تجلب لهم الشبهات فاختاروا سيارات من نوع »رونو 25 و21« و»جي 5 و9«، أما حاليا فيستعملون سيارات جديدة آخر طراز »السرعة والتقلاش والمارشاريار مكانش« وتسمى سيارات الحلابة بالمقاتلات لأن أصحابها لا يعترفون بأي شيء في الطريق إلا السرعة الجنونية فقط بغض النظر عن رؤوس الشاحنات التي لا ترحم أحدا إلا من رحم ربّك ورغم أن السلطات الأمنية ضاعفت من تواجدها وارتكازها في المناطق المشبوهة لهؤلاء المهرّبين إلا أن عمليات توقيف مهرّبي الوقود لا تمثل سوى نسبة ضئيلة جدا من هذا النشاط المتفرّغ الذي تسترزق منه آلاف العائلات والأسر الجزائرية التي لم يحظ أبناؤها بمناصب عمل دائمة، كما تسترزق منه حتى الأسرة المغربية التي تقطن بضفتي الحدود:
وهذا ما تبيّنه الأرقام والأعداد التي تصدرها الجهات المهتمة والمختصة ، فما لا يقل عن 120 ألف لتر من الوقود الجزائري تهرّب يوميا من الولاية نحو الحدود المغربية عبر 3500 سيارة و500 شاحنة غير مقطورة حتى أن أسعاره عرفت انخفاضا في مناطق كثيرة من تراب المملكة ، فالوقود الجزائري أقل ب 10 مرات من المغربي حتى أن البعض دعا للقول أن الحلابة قد فتحوا الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب رغم أنف الجميع، وتقوم السلطات الأمنية الجزائرية سنويا بكل ما تملك من قوة وعناء لمنع تهريب المواد الطاقوية لبلاء أمير المؤمنين وحجز أكبر كمية ممكنة التي تكون مختلفة من فترة لأخرى ، فقد صرّحت مصالح الدرك بتلمسان أنها استطاعت خلال سنة 2008 في الحصيلة السنوية استرجاع 800 ألف لتر من الوقود وإيداع 834 مركبة تستعمل للتهريب في المحاشر، ضف إلى ذلك حجز مصالح الجمارك ما يقارب 300 ألف لتر ، فيما تم خلال الثلاثي الأول لسنة 2009 من حجز 454793 لتر مازوت و164378لتر بنزين ، أما الحصيلة السنوية فقد بلغت 960 ألف لتر من المازوت و660 ألف لتر من البنزين، أما الكميات المحجوزة من الوقود خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الماضية 2010 .
المقاتلات والسرعة الجنوبية
فقد كانت 14420 لتر و162520 لتر من المازوت وإلى حد الثلاثي الثالث فقد تم حجز 750 ألف لتر من الوقود من طرف الدرك ولا يقتصر تهريب هذه المادة في السيارات والشاحنات وإنما حتى على الدواب كالحمير الذين يكونون همزة وصل بين الوادي الذي يفصل المغرب عن الجزائر، وعلى بعد مترات ، وتوجد الحدود ملغمة بعناصر الحرس فيقطعون مسافات طويلة جدا لتوصيل البترول للمغاربة ويكون ذلك بالحمل عليهم 06 صفائح ذات سعة 30 لترا لكل حمولة بواسطة سرج مصنوع من الحبال وقد تحوّلت الحدود إلى مقبرة للأحمرة إثر إطلاق الرصاص عليها من طرف حرّاس الحدود أو الجمارك ورغم أنها حيوانات إلا أنها تقوم بالعملية على أكمل وجد ودون أن يسيّرها أي شخص، وتعتبر رحلة المهرّبين محفوفة بالمخاطر والصّعاب والمشاكل والمجازفة لما يتلقونه من حواجز أمنية في الطريق والسرعة المفرطة ويستعمل هؤلاء المهرّبون أثناء السيّر فيما بينهم قوانين وحركات وإشارات وإيحاءات يفهمون من خلالها بعضهم البعض، ويعرفون ما يحدث من تلمسان إلى وجدة وهذا في رمشة عين من خلال أضواء السيارات ونوعيتها وعدد أصوات المنبّه والجهاز الخاص بمسح الزجاج ونوع التلويح باليد وكل إشارة من هذه تعبّر عن خبر أو معلومة ما كوجود الحواجز الأمنية للدرك والجمارك أو المطاردات وإن كان سعر الوقود مرتفع أو منخفض وكل هذا عندما تلتقي السيارات بسرعة جنونية ولهذا لا بدّ عليك أن تتعلم في المدرسة الخاصة بالمهرّبين إن أردت ممارسة هذا النشاط وإضافة لكل الحركات والإشارات التي ذكرناها هو استعمال الهاتف النقال وحتى شرائح مغربية لأن شبكة الإتصال تتعدّى مدينة مغنية الحدودية وهذا تفاديا لمعرفة المتصلين وعدم تحديد هويتهم من طرف الأمن، والملاحظ في هذا النشاط الذي يحوي عالما آخر وأن مهنة تهريب الوقود صارت مهنة لمن لا مهنة له ومهنة لمن له مهنة أيضا، فبغض النظر عن الشباب الذين لا يملكون منصب عمل دائم ترى المثقفون وذوي أصحاب الشهادات العليا والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين وأكثر من ذلك حتى الأئمة، وهو ما حصل السنة الماضية عندما تم إلقاء القبض على أحد المهرّبين تبيّن عند التحقيقات أنه إمام مسجد بإحدى قرى دائرة الغزوات.
إيحاءات وإشارات
وهذه الفئات تمارس هذا العمل فقط من أجل ربح مصاريف إضافية لا غير وتقوم بتوصيل خزّان واحد عادي عند طلوع النهار أو في المساء، لكن الفئة الأخرى التي لا تملك أي دخل فهي تعتمده كمنصب عمل لا يجب التفريط فيه أو التغيّب عنه ، والإجابات كثيرة وعديدة إذا ما تعلق الأمر بالسؤال عن سبب اختيار هذه المهنة المتعبة والمجازفة وهو ما قمنا به عند إجراء هذا التحقيق لأننا نعرف نسبة كبيرة من هؤلاء بحكم العدد الهائل الموجود ببلديات مغنية والسواحلية والغزوات وباب العسّة والسّواني ومرسى بن مهيدي، فبعضهم أجابنا عند سؤالنا أنه بدافع لقمة العيش وتوفير حياة كريمة لأسرهم خاصة المتزوّجون منهم، فيما قال لنا آخرون لو يوفّرون لنا عمل محترم بأجرة شهرية وتأمين دائم لأقلعنا فورا عن هذا النشاط الذي نمارسه بدافع الإحتياج، أما مهرّبون آخرون صرّحوا أنه لو لم نجد الحدود المغربية لما وجدنا حتى ما نلبسه، فبفضل الوقود والبنزين عدة مواطنينه قاموا ببناء منازل ومشاريع وظفوا فيها شباب عاطل عن العمل فيما قال لنا شبان مثقفون يمتهنون تهريب الوقود أيضا أن هذا هو حقنا من البترول فالحكومة لم تعطيه لنا قانونا، إذن نأخذه قوة وغصبا، ولكل واحد وبدون إستثناء إجابة، وبعدما كانت المقاتلات تتمثل فقط في سيارات من نوع »رونو 25 و21 و20« و»المرسيدس« أصبحت اليوم كل السيارات حتى الجديدة منها تستعمل للتهريب مثل »لڤونا« و»باسات« و»هونداي« و»بيجو 505« و»305 و206 و307« و»الميڤان« وسيارات أخرى إضافة إلى الشاحنات الكبيرة من نوع » 10طن فما فوق« ، ورغم أن الإحصائيات هي في الأصل نتاج يقدر ب 10 بالمائة من أصل الرقم الحقيقي الذي يمثل حجم لما يهرّب بحسب تقديرات الخبراء والمتتبّعين لظاهرة التهريب التي حتى وإن رفعت الغبن عن بعض المواطنين والشباب ووفّرت لهم مدخولا كبيرا بحيث يتقاضى المهرّب عن صفيحة واحدة في الحدود 1100 دينار، بعد دفع 500 دينار في محطات الجزائر، ولكن هذا الرّبح يتغيّر حسب السّوق وسعر البيع في الحدود المغربية، ورغم كل هذا فإن ظاهرة التهريب تنخر الإقتصاد الوطني وتكبّد الدولة خسائر مذهلة سنويا بما أن الأمر لم يتوقف على تهريب الوقود فقط وإنما تجاوز ذلك لكل السلع من فرينة وزيت وياوورت وحليب وزيتون وأسماك ولحوم مجمّدة والزرابي ومواد التنظيف ومواد البناء وحتى المياه المعدنية والطيور والتمور والعصير، وبين مؤيّد ومعارض للظاهرة ومهنة التهريب تبقى مملكة أمير المؤمنين هو الرّابح الأكبر والدولة الجزائرية هي التي تدفع الثمن بما أن سلعنا تقايض بالخمور والسموم والمخدرات.
وفي نفس الإطار قامت وحدات حرس الحدود بغرب البلاد في سنة 2010 بحجز 111 سيارة و46 دراجة نارية وما يزيد عن 10 آلاف قارورة كحول كما قامت بحجز 136 قطعة غيار ومواد غذائية وألبسة و2825 رأس غنم وكميات من السجائر، وتمكنت ذات المصالح من وقف تهريب 16 ألف لتر من المازوت بنواحي باب العسة.