رغم أن الرقمنة هي مجرد تقنية الكترونية لتحويل الملفات و الصور و الأجسام إلى إشارات تماثلية يمكن لقارئ إلكتروني إعادتها إلى صورتها الأصلية , إلا أنها أصبحت عملية لا غنى عنها في عصر الحكومات الإلكترونية من أجل القضاء على البيروقراطية و تقريب جميع الخدمات للمستخدمين و للمتعاملين المستعملين لهذه التقنية التي تتميز بعدة مزايا منها على وجه الخصوص الحفاظ على الوثائق النادرة مع إمكانية عرضها للباحثين و إظهار التفاصيل وإمكانية التكبير وتحسين الوثيقة و سهولة البحث بحسب الموضوع و سرعة الاسترجاع وسهولة الاستخدام و الاقتصاد في مساحة التخزين ... و هذا يعني أن كيفية توظيف هذه التقنية , هي التي تحدد أدوارها سلبا و إيجابا في جميع مجالات النشاط البشري حاليا و الآلي في مستقبل نراه بعيدا و يراه علماء الثورة الصناعية الرابعة قريبا عندما يصبح منتوج الذكاء الاصطناعي واقعا لا مفر منه . فالإمكانات التي تكاد تكون غير محدودة, المتاحة بفضل الرقمنة , سمحت بتخزين كم هائل من المعلومات و البيانات و الصور و الوثائق و الكتب و الموسوعات و شتى المعارف التي أنتجها الفكر البشري في مختلف الميادين و الحقول العلمية , مع سهولة و سرعة الوصول إليها و الإفادة منها مجانا في معظم الأحيان ,بل و المساهمة في إثرائها بما تجود به قريحة المستخدم . و بالتالي فإن الممارسة السياسية بشتى تلوناتها و تعدد فاعليها , و تنوع تياراتها و مذاهبها , و اختلاف برامجها و أهدافها , وتباين استراتيجياتها , كل ذلك لا يمثل إلا غيضا من فيض ما توفره الرقمنة للطامحين في تحسين وضعهم السياسي من نماذج و أمثلة للاقتداء , و مناهج للسلوك تتكيف بحسب الأوضاع و الحالات . و في هذا الصدد يشير الأستاذ الدكتور بوحنية قوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة ورقلة في دراسة موسعة حول التغيرات الاجتماعية الناجمة عن نمو وسائل التواصل الالكتروني , إلى أن " الدراسات الإعلامية المعاصرة في منظوراتها السوسيولوجية والسياسية تتجه إلى مقاربة الأدوار المتنامية للوسيلة الإعلامية (Media) باعتبارها أداة تواصلية أضحى ينظر إليها على أساس ما تقدمه من تأثيرات ترتبط بالعلاقة التشابكية بين الأدوات الاتصالية الحديثة " شبكات التواصل-مصادر المعلومات المفتوحة-المدونات..."؛ و الأدوار الاجتماعية (social rols) ، و هي العلاقة التي حتمت النظر في ضرورة إيجاد براديغم جديد (New paradigm) لنقل التأثير السوسيولوجي السياسي من المجال الخاص (private space) و ما تشمله من رغبة في تحقيق سلم الحاجات الفردية إلى المجال العام (public sphere) و ما يتعلق به من الحاجة إلى الممارسة السياسية ، و دفع الحراك السياسي في طريق زيادة الإسهام الجماعي في الفعل السياسي في عملية التغيير الديمقراطي ، و مسار البناء السياسي للدولة.". و للسياسيين واسع الخيارات بل و يقترح الأستاذ "إعادة النظر في المفهوم الإجرائي للديمقراطية" بعد ميلاد ما سماه بالديمقراطية الالكترونية معتمدا على مذهب "انتوني جيدنز" الذي يؤكد " محورية الدور الذي تلعبه تقنيات الاتصال في افتتاح الفرصة لتوسيع نطاق تداول المعلومات السياسية مما يعطيها أبعادا جديدة في عملية الانتقال الديمقراطي . و من خلال تحليل توظيف وسائل الإعلام و تقنياتها للرأي العام في نطاق عملية التحول الديمقراطي خلال السنوات الأخيرة تولدت ديمقراطيات جديدة ذات ألوان و مسارات " في إشارة إلى الثورات الملونة و الثورات الوردية . و يعدد الباحث بعض أوجه التغيرات التي احدثتها التكنولوجيا الرقمية على كثير من الممارسات الديمقراطية ، بل وكذا إيجاد ممارسات أخرى لم تكن موجودة من قبل بسبب قوتها الهائلة في إيجاد وسائل شديدة التنوع و الوفرة ، فيما يتعلق بالتواصل بين البشر ملاحظا أن :« أن البعض يرى أنها أفرزت التوجه نحو اللامركزية بدلا عن المركزية ، و أفرزت التوجه نحو العالمية على حساب القوميات المحلية ، و التوجه إلى إلغاء التخصصية و إلغاء العديد من الوسطاء في العملية يصل لمستوى مخاطبة كل مواطن على حدى. أعطت تقنية الاتصال الجديدة الديمقراطية بعدا جديدا "هي الديمقراطية الإلكترونية " و أهدت الحكومات أساسا تنظيميا متطورا هو الحكومات الإلكترونية و قدمت للاحتجاجات و الأنماط الديمقراطية رؤى جديدة كالاحتجاجات الإلكترونية الاعتصامات الإلكترونية ، و العصيان المدني الإلكتروني ، الذي يعتبر "هنري ثورو" أهم منظريه ، إذ يكفي جلوس عدد كبير من الناشطين سياسيا وراء شاشات الحواسيب ، و الاتصال بالانترنت للتظاهر و تكوين رأي عام بصور أكثر فاعلية." و للسياسيين حاضرا و مستقبلا واسع الخيارات إن سلبا و إن إيجابا.