أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أول أمس بالجزائر العاصمة أن الحكومة " تولي أهمية قصوى" لمكافحة العنف في المجتمع بكافة أشكاله ويتجلى ذلك من خلال "اتخاذ عدة اجراءات وأخرى ستتخذ لاحقا" بهدف ضمان سلامة المواطن وحماية ممتلكاته. وقال السيد بدوي خلال أشغال جلسة علنية بمجلس الامة في رده على سؤال العضو بوسحابة رشيد بخصوص الاجراءات التي اتخذتها الوزارة من اجل القضاء على ظاهرة العنف في الأحياء الجديدة أن "الحكومة تولي اهمية قصوى لمكافحة العنف في المجتمع بكافة أنواعه وأشكاله, على غرار العنف في الملاعب والعنف المروري, وتم اتخاذ عديد من الاجراءات". وأضاف في نفس السياق انه "سيتم لاحقا اتخاذ اجراءات أخرى ووضع استراتيجيات مناسبة" لمكافحة ظاهرة العنف, "بمشاركة الخبراء والباحثين", مشيرا الى أن "ضمان سلامة المواطن وحماية ممتلكاته والحفاظ على الاستقرار والسكينة من أولوية الاولويات". وابرز السيد بدوي ان "تسجيل بعض الاحداث المتعلقة بالمساس بالأشخاص ببعض الأحياء السكنية الجديدة تعتبر منعزلة ولا يمكن تصنيفها كظاهرة عنف", مؤكدا في نفس الاطار ان "الوضع ليس كما يروج له التضخيم الاعلامي وإشاعات شبكات التواصل الاجتماعي".