أكد وزير السكن و العمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون أمس بالعاصمة ان الجزائر ستقوم بضبط أكبر للواردات دون خلق ندرة في المواد الاستهلاكية مع احترام التزاماتها الدولية. وقال الوزير للصحافة على هامش زيارة تفقدية لمشروع الجامع الاعظم بالجزائر العاصمة «نحن لا نمنع الاستيراد بل نقوم بضبط الواردات للمحافظة على العائدات (من العملة الصعبة) التي تاثرت بانخفاض اسعار البترول «. وافاد الوزير في هذا السياق بانه سيتم عقد اجتماع في الايام القادمة برئاسة الوزير الاول عبد المالك سلال لتحديد مبالغ واردات المواد الخاضعة لرخص الاستيراد لسنة 2017. و اوضح السيد تبون: «سنقوم باجتماع في نهاية هذا الاسبوع او بداية الاسبوع القادم لتحديدالمبالغ المالية لسنة 2017 بشكل تقريبي». وقال ان السلع الضرورية ليست معنية برخص الاستيراد التي تم اقرارها منذ يناير 2016 مضيفا انه «من الواضح اننا لن ننقص و لو بكيلوغرام كل ما يتم استيراده من البقول الجافة و الحبوب و الزيت و السكر». وفيما يخص المواد الاخرى قال الوزير ان النوعية ستكون مشترطة موضحا في هذا الصدد «اننا سنراهن على النوعية و لن نسمح بدخول المنتجات الكهرومنزلية غير المطابقة للمواصفات المطلوبة و التي تقتل اسرا كل فصل شتاء و تستهلك كميات كبيرة من الطاقة و تسبب ارتفاع استهلاك الطاقة للجزائر». واضاف انه سيتم اخضاع عدة مواد منتجة محليا الى رخص الاستيراد كالتفاح و اللحوم و المياه المعدنية قائلا في هذا الصدد «اذا كنا نريد تخفيض فاتورة الاستيراد يجب ان نبدا بوقف استيراد المواد المتوفرة في السوق المحلية». و قال السيد تبون ان «عدم الترخيص باستيراد التفاح لم يتم اتخاذه لحرمان الجزائريين من هذا المنتوج بل يجب التوضيح ان الجزائر انتجت محاصيل هائلة كما و نوعا خلال هذه السنة» وأن الحكومة لاتخضع لضغوطات الجهات التي تريد استيراد هذا المنتوج رغم توفره.