أكد وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون السبت بالعاصمة ان الجزائر ستقوم بضبط أكبر للواردات دون خلق ندرة في المواد الاستهلاكية مع احترام التزاماتها الدولية. وقال الوزير للصحافة على هامش زيارة تفقدية لمشروع الجامع الأعظم بالجزائر العاصمة "نحن لا نمنع الاستيراد بل نقوم بضبط الواردات للمحافظة على العائدات (من العملة الصعبة) التي تأثرت بانخفاض أسعار البترول".
وأفاد الوزير في هذا السياق بأنه سيتم عقد اجتماع في الأيام القادمة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال لتحديد مبالغ واردات المواد الخاضعة لرخص الاستيراد لسنة 2017.
وأوضح تبون: "سنقوم باجتماع في نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم لتحديد المبالغ المالية لسنة 2017 بشكل تقريبي".
وقال أن السلع الضرورية ليست معنية برخص الاستيراد التي تم إقرارها منذ جانفي 2016 مضيفا انه "من الواضح أننا لن ننقص ولو بكيلوغرام كل ما يتم استيراده من البقول الجافة والحبوب والزيت والسكر".
وفيما يخص المواد الأخرى قال الوزير أن النوعية ستكون مشترطة موضحا في هذا الصدد "أننا سنراهن على النوعية ولن نسمح بدخول المنتجات الكهرومنزلية غير المطابقة للمواصفات المطلوبة والتي تقتل أسرا كل فصل شتاء وتستهلك كميات كبيرة من الطاقة وتسبب ارتفاع استهلاك الطاقة للجزائر".
وأضاف انه سيتم إخضاع عدة مواد منتجة محليا إلى رخص الاستيراد كالتفاح واللحوم و المياه المعدنية قائلا في هذا الصدد "اذا كنا نريد تخفيض فاتورة الاستيراد يجب أن نبدأ بوقف استيراد المواد المتوفرة في السوق المحلية".
وقال تبون أن "عدم الترخيص باستيراد التفاح لم يتم اتخاذه لحرمان الجزائريين من هذا المنتوج بل يجب التوضيح أن الجزائر أنتجت محاصيل هائلة كما ونوعا خلال هذه السنة" وأن الحكومة لا تخضع لضغوطات الجهات التي تريد استيراد هذا المنتوج رغم توفره.
وفيما يخص اللحوم كشف الوزير انه لا يمكن استيرادها الا من طرف "المختصين في هذه الشعبة" و انه تم تسجيل 200 مستوردا للحوم مشددا على ضرورة تقليص العدد وإلزامية التخصص في هذه الشعبة".
وأفاد تبون كذلك انه سيتم قريبا استئناف استيراد الموز مؤكدا انه "لا احد قام بمنع استيراد الموز بل انتهت الكميات التي تم الترخيص باستيرادها خلال سنة 2016 ما يستوجب رخصا جديدة سيتم منحها قريبا".
وأوضح انه في هذا الإطار سيتم الترخيص حصريا ل7 او 8 مستوردين "مختصين" في هذه الشعبة.
وقال الوزير ان "هؤلاء هم مختصون ينشطون في هذا المجال منذ 20 سنة ويعرفون السوق الوطنية والدولية ويقومون باستثمارات في مساحات واسعة جدا للتبريد والتخزين".