كشف وزير الداخلية السيد دحو ولد قابلية أمس للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية على هامش الإحتفالات بعيد المرأة أن مطالب الحرس البلدي، توجد حاليا قيد الدراسة بالوزارة. هذا وتم توسيع مجموعة العمل التي نصبت للتكفل بمطالب عناصر الحرس البلدي إلى ممثلي هذا السلك حسبما أكده أمس الثلاثاء بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. واتخذ هذا القرار حسب نفس المصدر عقب الجلسة التي خص بها الاثنين وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية وبطلب منهم ممثلين عن الحرس البلدي. و تم خلال هذا اللقاء تجديد التأكيد على أن مطالب و انشغالات الحرس البلدي التي رفعت خلال اللقاء الذي كان قد خص به الوزير ممثلين عن هذا السلك يوم 2 مارس الفارط "هي قيد الدراسة كما تم تنصيب مجموعة عمل" حسب بيان الوزارة. وأضاف نفس المصدر أنه تم خلال لقاء الاثنين الاتفاق على توسيع مجموعة العمل إلى ممثلي الحرس البلدي من أجل "تقييم أحسن والاستجابة لمطالب عناصر هذا السلك في جو تسوده الثقة وروح المسؤولية".