عقد مدير الشؤون القانونية والتنظيم آيت حسين رابح يوم أمس إجتماعا تنسيقيا مع رؤساء الدوائر بوهران والبلديات الى جانب مهندسي المناجم وذلك من أجل ضبط الإجراءات الخاصة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين سواء تعلق الأمر بالحالة المدنية أو البطاقات الرمادية ورخص السياقة والوصول الى منحها لطالبيها في اليوم ذاته، أما بالنسبة للبطاقات التي هي خارج الولاية فسيتم تسليمها في ظرف لا يتجاوز ال 15 يوما حيث أفاد المسؤول في هذا السياق بأنهم سيشرعون بدءا من الأسبوع الأول لشهر ماي المقبل في تطبيق نظام الرقمنة لإستخراج تلك الوثائق في اليوم ذاته عبر مختلف دوائر ولاية وهران بإستعمال أحدث الطرق. يأتي ذلك بعد دعمهم ببرنامج الإعلام الآلي للحفظ الإلكتروني للملفات فضلا عن تزويد المصالح بآلات النسخ وذلك حتى يتمكنوا من الدخول الى بنك المعلومات والرجوع إليها عند الحاجة، وهو الأمر الذي ستكون له نتائج جد إيجابية كونه سيخفف من الضغط الذي تعرفه مختلف المصالح بالدوائر التسع والقضاء على الطوابير غير المتناهية التي لطالما شكلت هاجسا للمواطنين وتحسين الظروف والخدمات المقدمة للمواطن وللعاملين على حد سواء. وفي ذات السياق أعطى مدير الشؤون القانونية للحضور تعليمات صارمة خاصة بإحترام جميع الإجراءات المتخذة وتطبيقها، مشيرا الى أن عملية الرقمنة ستنطلق من دائرة أرزيو لتتواصل نحو وادي تليلات ثم عيون الترك وبعدها بمناطق أخرى وذلك من أجل التغطية التامة لهذه العملية التي طبقت على أرض الميدان لأول مرة في الجزائر أين كانت بدايتها من الولاية التي عرفت تحسنا ملحوظا مقارنة بالسابق وذلك حسب تصريح العديد من المواطنين المقبلين نحوها لإستخراج وثائقهم الذين أكدوا بأنهم يأملون في أن يمس هذا التحسن والعصرنة مختلف دوائر وهران، مع التذكير أيضا بأن لجان التفتيش ستقوم بزيارات مراقبة دورية نحوها.