نحو إطلاق صيغة السكن الإيجاري العمومي وتوزيع 40 ألف اعانة جديدة للسكن الريفي في 2019

لعل أهم ما تميز به قطاع السكن سنة 2018 هو التوجه نحو تنويع العرض واستحداث صيغ جديدة من شأنها تلبية احتياجات المواطنين وتتلاءم مع قدراتهم المادية على غرار السكن الترقوي المدعم، والسكن الايجاري العمومي إلى جانب فتح الأبواب أمام الجالية الوطنية في الخارج للتسجيل في صيغة الترقوي العمومي.
وتم استحداث صيغة السكن الترقوي المدعم التي تعتمد على مساهمة المرق العقاري والمستفيد وإعانة من الدولة وبإشراف من الصندوق الوطني للسكن، إضافة إلى السكن الايجاري العمومي الموجه للإيجار بهدف خلق سوق إيجاري تنافسي بين المرقين وتخفيف العبء على ميزانية الدولة.
وعرف قطاع السكن خلال نفس الفترة تغييرات في الاستراتيجية المنتهجة لتوزيع السكنات، والتي تبنى فيها إدماج صيغ السكن الاجتماعي والسكن الريفي والاعانات مع باقي الصيغ ضمن حصة واحدة توزع دفعة واحدة عبر ولايات الوطن، شهد فيها القطاع عدة عمليات للتوزيع اقترنت بمناسبات وطنية ودينية متعددة ابتداء من جوان الماضي (ليلة القدر عرفت أول عملية توزيع جماعية عبر ولايات الوطن). ومن حيث حجم استفادة المواطنين من السكن، عرف عام 2018 توزيع 295 الف وحدة سكنية من مختلف الصيغ بين شهري يناير ونهاية اكتوبر.
وأطلق في 2018 برنامج قوامه 120 ألف وحدة سكنية في اطار صيغة البيع بالإيجار”عدل”، أين شهد شهر اكتوبر الماضي العملية الثالثة لاختيار المواقع لفائدة مكتتبي عدل 2 (2013)، وتم عرض 73.317 وحدة سكنية لعملية الاختيار عبر 31 ولاية. ومازال بعض مكتتبي عدل 1 (2001 و2002 ) انتظار دورهم للحصول على سكنات لائقة، هذه الأخيرة التي صرح بشأنها وزير القطاع بأنها “جاهزة وتخضع للتهيئة الخارجية”.
وسمحت هذه الديناميكية أيضا بإعادة إدماج بعض الحالات “المقصية سابقا ” من البرامج العمومية لتستفيد من الاعانات المباشرة للدولة، والمتمثلة في 10 فئات أدرجت للاستفادة في إطار مذكرة المنشور رقم 1 المؤرخة في 8 ابريل 2018. كما تم سنة 2018 اطلاق آخر ورشات مشاريع الترقوي العمومي بالعاصمة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله المتمثلة في انجاز 2.700 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي، والذي يعد آخر المشاريع المبرمجة للترقوي العمومي بالعاصمة. وتم الى غاية 2018 إطلاق ما مجموعه 45 الف وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي عبر الوطن منها 42 الف تم الانطلاق بها وقرابة ال14 الف تم تسليمها نهاية 2017.
ومثل 2018 عاما ايجابيا بالنسبة لطالبي السكن الريفي، هؤلاء الذين استفادوا من تسهيلات إضافية مستقبلا من أجل تشجيع هذه الصيغة التي تندرج في إطار تنمية الأرياف وتثبيت الأهالي.
وسيتم في هذا الإطار تقليص عدد اشطر الدفع وإعادة النظر فيها، من خلال ترجيح دفع الاعانة للمستفيدين عبر شطرين: الشطر الاول بقيمة 60 بالمئة من مجموع الاعانة، حيث يسلم لدى معاينة الاشغال الخاصة ببناء الارضية القاعدية، والشطر الثاني المقدر بنسبة 40 في المائة عند بناء الأعمدة.
وتضمن البرنامج الممتد من 2015 الى 2019، أكثر من 1ر2 مليون وحدة سكنية (ما تبقى للإنجاز بالإضافة الى البرامج الجديدة) منها اكثر من 1 مليون وحدة انتهيت اشغالها في سبتمبر الماضي و773.647 وحدة في طور الانجاز و334.024 وحدة سكنية في حيز الانطلاق ومعظمها تم تسجيلها برسم 2018 بالإضافة إلى انجاز 3.676 مرفق عمومي منها 269 مرفق خلال 2018. وتم بين سنة 1999 ونهاية أكتوبر الماضي تسليم 1ر4 مليون وحدة سكنية (من مختلف الصيغ)، الى جانب انجاز 28.140 مرفق عمومي من أصل 32.565 مسجل خلال نفس الفترة.
.. إدماج الجالية الوطنية بالخارج
وشهدت سنة 2018 فتح المجال لأول مرة للجالية الوطنية في الخارج للاكتتاب من أجل الحصول على سكن داخل الوطن، أين تم تسجيل حتى نهاية ديسمبر الجاري 20.038 مكتتب مقيمين ب 93 بلدا، منهم 7.000 مكتتب قاموا باختيار مواقع سكناتهم المقبلة.
ولهذا الغرض تم تعديل المرسوم 14-203 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المحدد لشروط وكيفيات شراء مسكن ترقوي عمومي والنصوص التطبيقية له، وسجل أفراد الجالية أنفسهم عبر الموقع الالكتروني المخصص للاكتتاب بداية من الفاتح فيفري 2018 والى غاية يومنا هذا. وشملت المرحلة الاولى من هذا البرنامج، الذي تم اطلاقه لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، انجاز 2.247 مسكن موزعة عبر 24 ولاية، تم توسيعها فيما بعد لتشمل 48 ولاية. وعمل مسؤولو القطاع على التعريف وشرح الصيغ السكنية الموجهة لأفراد الجالية الوطنية في الخارج واستحداث الاكتتاب عن بعد، من خلال عقد عدة لقاءات وندوات وأيام اعلامية.

وفي فيفري اجتمع وزير السكن بالجالية على مستوى أربعة مدن فرنسية (باريس وليل وليون ومرسيليا)، هذه الأخيرة التي سجلت 13.963 طلب (الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا) أي 84% من مجموع الطلبات.
وفي ماي الماضي ذكر وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل في لقاءه مع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة ببلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ بالإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لصالح الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج،أين تطرق الى الاجراءات الأخيرة الخاصة باقتناء الجالية الجزائرية المقيمة في المهجر لمسكن بالجزائر. وتم نهاية جوان تنظيم أيام اعلامية لأفراد الجالية المقيمة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حول السكن الترقوي العمومي الموكل انجازه للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
وفي نوفمبر عرض طمار بعاصمة المملكة البريطانية “لندن” برنامج السكن الترقوي العمومي الموجه للجالية الوطنية المقيمة في الخارج التي سجلت 790 طلبا. وعرفت بداية ديسمبر الجاري حضور وزير السكن ليوم اعلامي لفائدة الجالية الوطنية في نيويورك.
.. تمديد آجال تسوية وضعية البنايات
وفي مجال القوانين عرفت سنة 2018 تمديد آجال تسوية وضعية البنايات في اطار القانون 15/ 08 المحدد لشروط مطابقة البنايات واتمام انجازها إلى غاية اوت 2019. ويهدف هذا التمديد الى إعطاء فرصة إضافية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من ايداع ملفاتهم في الآجال السابقة والسماح لهم بتسوية وضعية بناياتهم، حيث تم تسجيل إيداع ما يقارب 57.000 ملف منذ التمديد الثاني للآجال القانونية.
وقد تم احصاء الى حد الان ايداع 873.573 ملف على مستوى مختلف بلديات الوطن (ما يعادل 1.290.281 سكن)، تم دراسة 624.539 ملف (1.038.228 سكن)، سوي منها 342.377 ملف (591.209 سكن) بينما تم رفض 107.311 ملف (127.714 سكن). وينتظر حسب التصريحات الاخيرة للسيد طمار أن “يجمع القانون الجديد للتعمير بين قانون التعمير 90-29 وقانون المدينة 06-06 وقانون التسوية العقارية 15-08 الذي تم تمديد آجال تطبيقه عدة مرات”. وسيتم قبل التنفيذ الكلي له اختيار ولاية نموذجية لتطبيق مقتضيات هذا النص الجديد بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان”.
من جانبها، عرفت أشغال مشروع جامع الجزائر -الذي يعد أكبر مسجد في إفريقيا والثالث في العالم بعد المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة – وتيرة متسارعة استكملت على اثرها الأشغال الكبرى ودخل المرحلة الحاسمة من اشغال الديكور والتزيين والتأثيث. وبلغت نسبة تقدم الأشغال 90 في المائة اين ينتظر الشروع في فرشه بالزرابي والأثاث وبعض أشغال تجهيزات الصوت والانارة والديكور العام.
ويتطلع القائمون على قطاع السكن إلى بدل المزيد من الجهود خلال السنوات المقبلة بدءا من سنة 2019 لتوسيع الحظيرة السكنية ونوعية الصيغ السكنية، أين تم برمجة انجاز 5.000 سكن عمومي ايجاري على سبيل التسوية و90 ألف سكن بصيغة البيع عن طريق الإيجار وكذا 50 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم الى جانب 240 مرفق عمومي.
وفيما يخص الإعانات، افاد الوزير ان البرنامج الجديد لسنة 2019 يشمل 40 ألف اعانة جديدة بالنسبة للسكن الريفي بالإضافة الى 20 ألف وحدة تم تسجيلها في إطار النفقات الاحتياطية غير المتوقعة بعنوان ميزانية سنة 2018 منها 10 آلاف إعانة منحت لولايات الجنوب و10 آلاف إعانة أخرى لولايات الهضاب العليا. وسيتم بداية 2019 فتح الموقع للمكتتبين من أجل سحب شهادة ما قبل التخصيص لأكثر من 60 ألف مكتتب في إطار برنامج البيع بالايجار “عدل”.
وستعرف سنة 2019 أيضا إطلاق صيغة السكن الإيجاري العمومي التي ستفتح للمواطنين إمكانية تغيير سكنهم عند تنقلهم عبر الولايات لأسباب تتعلق بظروف العمل او بظروف خاصة أخرى (صحية، عائلية…).