تجّمع، أمس، الثلاثاء، عمال مجمع “سيفيتال”، ببجاية، تضامنا مع رئيس المجمع يسعد ربراب، والتنديد بإيداعه الحبس المؤقت. ورفع العمال لافتات مطالبة بالإفراج الفوري عن رئيس المجمع. كما نظموا مسيرة نحو مقر ولاية بجاية للمطالبة بإطلاق سراح أغنى رجل في الجزائر، والتنديد بالحبس المؤقت له والمطالبة بتطبيق عدالة قانونية وليس عدالة انتقائية. وكان قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد أمر بإيداع رجل الأعمال ربراب الحبس الاحتياطي، حوالي 12.30 ليلا، في المؤسسة العقابية بالحراش. بعدما تم توقيفه من قبل فصيلة التحريات للدرك الوطني، للاشتباه في تورطه بالتصريح الكاذب حول حركة رؤوس الأموال وقضايا فساد أخرى. من جانبه، اعتبر مراد بوزيدي، الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية للجان مساندة عمال سيفيتال والاستثمارات الاقتصادية، إيداع يسعد ربراب رهن الحبس المؤقت “ظلما حقيقيا”، مؤكدا وجود “رغبة في خلق نوع من الفرقة وتقسيم الحراك الشعبي”. وقال بوزيدي: “لقد كنا في الشارع منذ سنتين، ولم تكن المواضيع التي دافعنا عنها تتعلق بسيفيتال فقط، لقد دافعنا عن التوزيع العادل للثروة، وإدانة سياسة الكيل بمكيالين، وقمنا بإدانة العصابة، وعلى رأسهم كونيناف، الذي هو أصل العراقيل التي تلقاها سيفيتال..”، وأضاف: “هناك تزامن لعدد من الأحداث، وهي تعيين والي تيزي وزو الذي كان واليا في غرداية أثناء الأحداث المؤلمة التي شهدتها غرداية، وتعيين رئيس المجلس الدستوري الذي كان في أحداث 1981 والذي كان أصل إدانة المناضلين الأمازيغيين.. إنه يوم أسود في تاريخ البلاد. إنه يذكرنا باعتقال حسين آيت أحمد في عام 1963. هو بالضبط امتداد لجيش الحدود”. ودعا مراد بوزيدي إلى اليقظة، وقال: “نحن نخشى أن يقسموا الحراك الشعبي، لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة، خرج كل الشعب الجزائري إلى الشارع للمطالبة برحيل النظام، يجب أن يفهم كل الشعب الجزائري شيئًا واحدًا: إنها محاولة للتقسيم ويجب علينا هزيمتهم من خلال تضامننا على المستوى الوطني”.