بدوي يأمر بإنشاء لجنة متعددة القطاعات لمتابعة وضع حيز الخدمة نظام الدفع

ترأس الوزير الأول، نور الدين أمس بدوي اجتماعا وزاريا مشتركا خصص لدراسة إشكالية صيانة الطريق السيار شرق-غرب وكذا تلك المتعلقة بالتدابير التي يتعين وضعها حيز التنفيذ من أجل وضع نظام الدفع، وذلك بحضور وزراء المالية والطاقة والصناعة والمناجم والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة والأشغال العمومية والنقل والموارد المائية وكذا الأمين العام لوزارة الداخلية ومدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق والمدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة.
وقد استمع السيد الوزير الأول خلال هذا الاجتماع لعرض مفصل قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول صيانة الطريق السيار شرق-غرب واستغلاله وآفاق تحسين الخدمة على مستوى هذه المنشأة الطرقية الهامة التي تدعمت بها بلادنا وتصل حدودها الشرقية والغربية بطول 1216كلم، لاسيما من خلال استكمال مشروع تجهيزها بإقامة محطات الخدمات وفضاءات الراحة وكذا مراكز الدفع ومختلف أنظمة الاتصال والمراقبة والأمن، وهي العملية التي يعرف إنجازها تقدما معتبرا بلغت نسبته 72.
وفي تدخله، ثمن السيد الوزير الأول هذا الإنجاز الهام الذي يعد من بين أبرز المنشآت المهيكلة في البلاد، لاسيما من خلال تسهيله لحركة نقل الأشخاص والبضائع وربط مختلف مناطق شمال الوطن، ودفع الحركية الاقتصادية، مشددا على ضرورة الرفع من مردودية هذا المكسب الهام وجعله يدر مداخيل، لاسيما للتكفل بمصاريف صيانته وعصرنته.
كما أكد الوزير الأول على ضرورة استكمال إنجاز الشطر المتبقى، الرابط بين الدرعان (ولاية الطارف) والحدود التونسية بطول 84 كلم في أقرب الآجال، وكذا استكمال كل التجهيزات المتبقية، وإعادة تأهيل الأجزاء التي تعرف نوعا من التدهور، بما يجعل من هذه المنشأة تستجيب للمعايير المعمول بها عالميا في مجال الطرق السيارة، ويوفر بذلك خدمة راقية ذات نوعية تستجيب لتطلعات مستعمليها وتضمن لهم أحسن شروط الراحة والرفاهية والأمن.
وفي هذا الإطار، قرر السيد الوزير الأول إنشاء لجنة متعددة القطاعات، تتولى متابعة استكمال إنجاز مشروع تجهيز الطريق السيار شرق-غرب ووضع حيز الخدمة نظام الدفع، وفق جدول زمني محدد، على أن تضم لجان فرعية، تتكفل بكل المسائل ذات الصلة، لاسيما رفع العراقيل التقنية والمالية والإجرائية واستكمال وضع الإطار القانوني المتعلق باستغلال الطريق السيار والمحافظة عليه، مع اقتراح أحسن الأنماط العصرية الممكن الاعتماد عليها في تسيير هذه المنشأة، بما في ذلك الشراكة أو اللجوء إلى المساعدة التقنية واستقدام كفاءات وطنية و دولية ذات خبرة وتجربة عاليتين في تسيير هذا النوع من المنشآت.
كما كلف السيد الوزير الأول وزير الأشغال العمومية والنقل بإعداد دراسة اقتصادية ومالية دقيقة، وفق مقاربة براغماتية وبمشاركة الخبراء والمختصين، وعلى ضوء أحسن التجارب الدولية في هذا المجال، قصد وضع تصور دقيق وتقديم مقترحات عملية بخصوصالتسعيرات التي ستطبق في إطار نظام الدفع، بما يضمن مردودية هذا الاستثمار العمومي الهام، ويتناسب مع خصوصيات وإمكانيات كل فئة من مستعملي الطريق ويوفر المداخيل الضرورية لصيانتها والحفاظ عليها، على أن يتم تحديد هذه التسعيرات وفقا للإجراءات التشريعية المعمول بها.
وأعطى تعليمات بوضع تصور شامل حول أنظمة الدفع العصرية التي سيتم اعتمادها، بما يوفر المرونة المطلوبة لمستعملي الطريق، لاسيما من خلال تكريس الدفع الإلكتروني.