أكد مدير الجزائرية لتسيير الطرق السيارة السيد علي خليفاوي أن أشغال إنجاز محطات الدفع وفضاءات الاستراحة بالطريق السيار شرق-غرب ستطلق قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2013، مضيفا على هامش الطبعة العاشرة للصالون الدولي للأشغال العمومية أن الرد على المناقصات المتعلقة بإنجاز 56 محطة دفع و76 فضاء استراحة و22 مركز صيانة بالطريق السيار شرق غرب هي حاليا قيد التقييم من قبل الجزائرية لتسيير الطرق السيارة وسينطلق أفضل المكتتبين في الأشغال خلال الثلاثي الأول من سنة 2013. وأ وأوضح المسؤول أن فترة إنجاز هذه الهياكل التكميلية التي ستسمح باستكمال الطريق السيار شرق-غرب ستتراوح ما بين 18 و20 شهرا، مضيفا، من جهة أخرى، أن تسيير الطريق السيار شرق-غرب الذي يعد الأول من نوعه في الجزائر يعد عملية معقدة بالنسبة لمؤسسة جزائرية وأن الجزائر بحاجة إلى شريك أجنبي لفترة تحدد في دفتر الشروط قبل التكفل لوحدها بتسيير هذه المنشأة الهامة وفق المعايير الدولية. وستعكف الجزائرية لتسيير الطرق السيارة خلال الأشغال على إعداد دفتر شروط يتعلق بالمناقصات الدولية من أجل التوصل إلى اتفاق مع شركة أجنبية تتكفل بتسيير الطريق السيار شرق-غرب مناصفة مع المؤسسة الجزائرية. وستخصص السنتان المقبلتان لإنجاز وحدات الخدمات الضرورية على الطريق السيار شرق-غرب وفي نفس الوقت اختيار أحد الشركاء الأجانب من بين المكتتبين في المناقصة. وأكد خليفاوي أن التحدي الذي أمامنا هو ضمان تسيير من شأنه الاستجابة لمتطلبات مستعملي الطريق في مجال تنقل الأشخاص والبضائع في رفاهية وأمن حيث سيوفر الطريق السيار شرق-غرب خدمات تستجيب لتطلعات مستعمليه وكذا شروط الأمن والراحة في تنقلاتهم المهنية والعائلية. وبرر قرار فرض الدفع بالاستثمار الهام الذي لا يمكن للدولة تحمله لوحدها لتغطية تكاليف أشغال الإنجاز وكذا التكاليف المتعلقة بالاستغلال وصيانة مختلف الخدمات. وستطبق الجزائرية لتسيير الطرق السيارة النظام المغلق في الطريق السيار والمتمثل في مراقبة المركبة لدى دخولها إلى غاية خروجها على أن يتم احتساب المبلغ المستحق حسب المسافة المقطوعة ونوع السيارة حيث يؤخذ بعين الاعتبار عدد محاور السيارة وارتفاعها. ويتم الدفع نقدا أو ببطاقة الدفع البطاقات البنكية أو البطاقات الخاصة أو عن طريق استعمال بطاقة الكترونية. وكان وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول قد أكد أن الدراسة التقنية والاقتصادية والمالية بخصوص الدفع بالطريق السيار شرق غرب توجد حاليا على مستوى الحكومة من أجل تحديد الأسعار التي ستطبق، مضيفا أن هذه الأخيرة "ستكون معقولة" لكنها مرشحة للارتفاع مع الوقت.