وكان مسؤولو الشركة قد أبلغوا ا أن عملية وضع قبة معدنية لتغطية موقع التسرب النفطي على عمق كيلومتر ونصف تقريبا ومن ثم نقله عبر أنبوب ضخم إلى صهريج عملاق ستبدأ ، لكن الشركة وفي تصريح رسمي لها أعلنت تعديل الموعد لفترة لاحقة. وتعتبر هذه واحدة من المحاولات الأخيرة للسيطرة على تسرب ما يقارب خمسة آلاف برميل من النفط يوميا في خليج المكسيك الناجم عن انفجار وقع في العشرين من الشهر الماضي في منصة عائمة لاستخراج النفط، مما أسفر عن مقتل 11 عاملا وكارثة بيئية هي الأخطر في تاريخ صناعة النفط الأمريكية. وفي هذا السياق، أكد العلماء والخبراء الأمريكيون أن مناطق المستنقعات الساحلية المهددة بالتسرب النفطي، التي توفر محميات طبيعية للعديد من الطيور والكائنات البحرية منها المحار، كانت تعاني أصلا من عوامل التعرية وتمدد البناء العمراني نحوها. وأضاف العلماء أن التسرب النفطي سيزيد الأمر سوءا ويسرع من عملية إبادة الغطاء النباتي الذي يجمع بين أراضي المستنقعات فضلا عن تداعياته الاقتصادية على سكان المنطقة وتحديدا في قطاعي السياحة وصيد الأسماك. كما حذرت الإدارة الوطنية للمناخ والمحيطات من أن بقعة التسرب النفطي توسع من تمددها بسبب الرياح والتيارات المائية، الأمر الذي يتوقع معه المختصون أن تنتقل البقعة إلى مسافات أبعد باتجاه دلتا نهر مسيسيبي. بيد أن لجنة في الكونغرس الأمريكي استمعت إلى إفادات فنيين في الشركة القائمة على عمل المنصة العائمة كشفت أن تجاهلا واضحا وقع حيال تحذيرات سابقة على حادث الانفجار منها فشل اختبار أساسي للضغط خلال العمليات النهائية لسد بئر النفط الواقع على بعد ثمانين كيلومترا عن السواحل الأمريكية، مما يعني أن تسربا للغاز كان موجودا قبل الحادث بفترة طويلة. وأضاف الفنيون أنه وبعد يومين من انفجار المنصة وبسبب عجز صمام ضخم عن وقف النفط المتسرب من أنبوب مكسور، وقعت الكارثة التي لا تزال السلطات المعنية تحاول احتواءها حتى الآن دون جدوى. من جهة أخرى، تقدمت شركة ترانس أوشين -التي تمتلك منصة النفط العائمة المؤجرة لشركة بريتيش بتروليوم- بالتماس إلى الجهات القضائية المختصة تطلب فيه تحديد مسؤوليتها في الحادث إلى سقف 27 مليون دولار أمريكي، مع الإشارة إلى أن الشركة تواجه أكثر من 100 دعوى قانونية أمام المحاكم تطالبها بالتعويض المادي عن الأضرار الناجمة عن التسرب النفطي.