ارتفع عدد ضحايا التظاهرات العراقية في بغدادوالمحافظات الجنوبية إلى 40 قتيلاً وأكثر من 2300 جريح، حتى الثامنة من صباح السبت، واتهم الأمن العراقي من سمّاهم “المخربين” باستغلال التظاهرات وتنفيذ أعمال القتل فيها، في وقت أطلق فيه قنابل غاز لتفريق المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد. وبينما أفادت وسائل إعلام عراقية بوصول تعزيزات عسكرية جديدة إلى ميسان والبصرة جنوبي البلاد، أشار مراسل “العربي الجديد” إلى أنّ السلطات العراقية قرّرت تمديد حظر التجوال في كربلاء وميسان حتى إشعار آخر. وأضاف أنّ ذوي قتلى التظاهرات أقدموا على إضرام النار في مقر مليشيا “حركة الأوفياء” في مدينة العمارة جنوبي العراق. جاء ذلك عقب ليلة قضاها المتظاهرون داخل خيم نصبوها في ساحات التظاهر ببغدادوالمحافظات الأخرى، لم تخلُ من هتافات منددة بالفساد واحتكاك مع عناصر الأمن، وخاصة مع فرض الأمن العراقي حظراً على التجوال في سبع محافظات، هي ذي قار والبصرة وميسان وواسط والمثنى وبابل والديوانية حتى إشعار آخرى. وقدأرسلت الحكومة العراقية تعزيزات أمنية إلى ساحات التظاهر في أغلب المحافظات تركزت حول الأبنية الحكومية، وأعادت انتشارها من جديد، كذلك أعادت بعض الحواجز الكونكريتية والأسلاك الشائكة حول الأبنية المهمة”. وارتفع عدد ضحايا التظاهرات إلى 40 قتيلاً، وفقاً لمصادر طبية عراقية قالت إنها حصيلة حتى الثامنة من صباح اليوم السبت. قضى المتظاهرون ليلتهم داخل خيم نصبوها في ساحات التظاهر ببغدادوالمحافظات الأخرى ورصدت إحصائية سابقة وثّقتها مفوضية حقوق الإنسان العراقية أن عدد قتلى التظاهرات بلغ 30 قتيلاً، مبينة أن “8 منهم سقطوا في بغداد، و9 في محافظة ميسان، ومثلهم في ذي قار، و3 قتلى في البصرة، وسقط قتيل واحد في المثنى”، مشيرة إلى أن “عدد المصابين ارتفع إلى 2312 من المتظاهرين والقوات الأمنية، 1493 منهم سقطوا في بغداد، و90 في المثنى، و10 في واسط، و151 في المثنى، و301 في البصرة، و112 في الديوانية، و105 في ميسان، و50 في كربلاء”. وأضافت المفوضية: “جرى حرق وإلحاق الأضرار ب50 مبنىً حكومياً ومقراً حزبياً في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة وبابل”، داعية المتظاهرين إلى “الحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة”، ودعت القوات الأمنية إلى “الحفاظ على أرواح المتظاهرين”. ومع سقوط كل تلك الأعداد من المتظاهرين وعناصر الأمن العراقي، وخطورة أغلب تلك الإصابات، بحسب مصادر طبية، تحدث الأمن العراقي عن “مخربين” نفذوا أعمال العنف تلك. وقالت قيادة العمليات المشتركة (وهي الجهة الأمنية المشرفة على أمن البلاد) في بيان صحافي، إنه “في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تظاهرات للمطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور العراقي، استغل البعض هذه التظاهرات، وعمل على قتل المواطنين وإصابة آخرين وحرق الممتلكات العامة والخاصة ونهبها، دون أي واعز ضمير”. وأكدت أن “ستتعامل قواتنا الأمنية بجميع صنوفها مع هؤلاء المخربين المجرمين بحزم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، وتعتبر هذه التصرفات غير القانونية جريمة يجب التعامل الفوري معها بشكل ميداني وعاجل”، محذرة من “العبث بأمن المواطنين، وسيكون هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء الذين لا يمتون إلى المتظاهرين السلميين بصلة”. ودعت المتظاهرين إلى “الإبلاغ عن المخربين وعدم السماح لهم بالتواجد في صفوفهم”.