وزير العمل: “تقليص آجال معالجة عروض التشغيل سيضفي مزيد من الشفافية”

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، في مداخلته خلال جلسة عمل بمجلس الأمة، خصصت لاستماع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الاجتماعي حول نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-19، المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425، الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، عن الهدف الذي جاء به نص هذا القانون، والمتمثل أساسا في تكييف الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل مع التطورات المسجلة على مستوى سوق العمل، من خلال أدراج تعديل على القانون الساري المفعول يرمي إلى تقليص آجال معالجة عروض التشغيل من واحد وعشرين (21) يوما إلى خمسة (05) أيام كحد أقصى، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من الإجراءات السارية المفعول في مجال التوظيف والتنصيب، حسب ما أفاد به ممثل الحكومة.
وفي سياق متصل، أكد السيد الوزير بأن المعالجة الآلية لعروض العمل ستضفي مزيد من الشفافية كما ستسمح من تقليص آجال الاستجابة لتوجيه طالبي العمل. وفي الأخير أفاد السيد هدام بأن مصالح وزارته تعمل على إطلاق، من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل، خدمات عن بعد لفائدة المستخدمين وطالبي العمل، تضاف إلى خدمة التسجيل عن بعد المتوفرة حاليا، تنسجم مع التعديل المدرج ضمن نص هذا القانون، تسمح بإضفاء مزيد من المرونة والسرعة في معالجة عروض العمل. وبعد العرض فتح المجال أمام تدخلات أعضاء اللجنة ورد ممثل الحكومة عنها.