الوزير الأول يعرض مخطط عمل الحكومة اليوم

* تبني نمط جديد للحكم، التزام بخدمة المواطن وتوسيع مجال حرية التعبير والصحافة
* ضرورة الاستعجال في اعتماد “مراجعة عميقة” لأنماط الحكامة
يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم في جلسات علنية تخصص لعرض مخطط عمل الحكومة ومناقشته ثم التصويت عليه، حسب ما أفاد به الاثنين بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن نواب المجلس سيشرعون صباح اليوم الثلاثاء في المناقشة العامة لمخطط عمل الحكومة بعد الاستماع إلى عرض الوزير الأول، لتتواصل المناقشة إلى غاية يوم غد الأربعاء بعد فسح المجال لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية.
وستكون جلسة الخميس القادم مخصصة للاستماع إلى رد الوزير الأول على الانشغالات التي طرحها النواب طيلة أيام المناقشة ثم التصويت على مخطط عمل الحكومة.
.. تبني نمط جديد للحكم يتسم بالصرامة والشفافية
يعتمد مشروع مخطط عمل الحكومة على تبني نمط جديد للحكم يتسم بالصرامة والشفافية، و”يحدث قطيعة جذرية مع أنماط الحوكمة القديمة التي أدت إلى انحرافات وانزلاقات خطيرة”.
وأكدت الحكومة، في مشروع مخطط عملها الذي صادق عليه مجلس الوزراء، الخميس الماضي، عزمها على المبادرة بمشروع شامل للإصلاحات الجذرية سيفضي إلى إقامة نظام حكم “حديث وعصري” سيشكل دعما قويا لتأسيس الجمهورية الجديدة”.
ويرتكز هذا المسعى “الذي سيحدث قطيعة جذرية مع أنماط الحوكمة القديمة التي أدت إلى انحرافات وانزلاقات خطيرة”،على ثلاثة محاور في مقدمتها إصلاح المنظومة التشريعية لتنظيم الانتخابات، بحيث ستسعى الحكومة فور الانتهاء من المراجعة الدستورية، إلى “تكريس التزام رئيس الجمهورية بمراجعة جهاز تنظيم الانتخابات بما يجعله وسيلة حقيقية للتعبير عن الإرادة الشعبية”.
ولهذا الغرض، تعتزم الحكومة “تعزيز الطابع الشامل” للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حرصا على تعزيز المسار الديمقراطي للبلاد من خلال ترسيخ مبادئ حياد وقانونية وشفافية ومصداقية العمليات الانتخابية، كما سيمكن إصلاح المنظومة التشريعية التي تحكم الانتخابات من تكريس انسحاب الإدارة من هذه العملية من خلال إنشاء الآليات اللازمة لضمان الاستقلالية التامة لهذه السلطة تجاه السلطة التشريعية والسلطة القضائية.
كما ستسهر الحكومة على تكريس المنظومة التشريعية الجديدة ” بدقة ومواءمة” المعايير والشروط المطلوبة لجميع المرشحين للانتخابات، وتتعهد بأن يشمل مشروع مراجعة المنظومة القانونية التي تحكم النظام الانتخابي، على مجموعة من التدابير تهدف إلى بروز جيل جديد من المنتخبين أكفاء ونزهاء.
.. مكافحة الفساد ضمن صميم عملية إصلاح الدولة
وفيما يتعلق بأخلقة الحياة العامة، تعتزم الحكومة “إدراج مكافحة الفساد بجميع أشكاله،ضمن صميم عملية إصلاح مصالح الدولة”، وتراهن من وراء هذا المسعى “ضمان نزاهة وموضوعية واستقامة الأشخاص الذين يمارسون أعلى المسؤوليات على مستوى السلطة العمومية”.
كما تعتزم الحكومة خوض معركة “حازمة” ضد الفساد والمحاباة والمحسوبية، وستجعل من هذه المعركة “التزاما حازما ومحور عمل ذا أولوية”، يتضمن مراجعة الأحكام القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد، إعادة تكييف مفهوم المعاملة في بعض قضايا الفساد التي يتورط فيها أشخاص اعتباريون، وضع أحكام تشريعية بشأن حماية المبلغين عن الفساد، رفع مقدار العقوبات المالية المفروضة في جرائم الفساد لجعلها أكثر ردعا وتشديد الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال.
وستتولى الحكومة “وضع آليات جديدة للوقاية والرقابة”، من أجل ضمان نزاهة المسؤولين العموميين والتسيير السليم لأموال الدولة، كما تخطط لوضع منظومة قانونية تحدد لأعضاء الحكومة وسامي المسؤولين في الدولة، القواعد التي من شأنها “منع تضارب المصالح في الحياة العامة”.
وفي إطار ذات المسعى، تعتزم الحكومة “إتاحة الولوج إلى البيانات العمومية” من أجل توفير قدر أكبر من الشفافية والمسؤولية والفعالية في عمل السلطات العمومية، إلى جانب وضع آليات جديدة تسمح للمجتمع المدني ب”المساهمة بشكل كامل في بناء الملك العام وإشراك المواطن في عمل السلطات العمومية”.
وتدرج الحكومة في مخططها، إصلاح تنظيم وأنماط تسيير الدولة وفروعها كمحور ذي أولوية والذي سيشمل مجمل الهيئات العمومية المركزية والمحلية. وفي هذا السياق، يعتمد إصلاح تنظيم الإدارة على عدة محاور أهمها إعادة تنظيم وتأهيل وعصرنة المصالح الرئيسية للدولة والإدارات المركزية والمؤسسات العامة، إعادة تأهيل أجهزة دعم الحوكمة، ولاسيما منها سلطات الضبط، إعادة تحديد دور كل مستوى إقليمي (البلدية، الدائرة، المقاطعة الإدارية)، إعادة تنظيم الشبكة اللامركزية للدولة بما يستجيب بشكل أفضل لأولويات الحكومة ووضع تقسيم إداري جديد يهدف إلى تغيير الهيكل الإقليمي للبلاد، من خلال إنشاء بلديات جديدة .
أما فيما يتعلق بإصلاح أنماط تسيير الإدارة العمومية، سيتم محاربة التبذير الناجم عن مقاربة ريعية وتقليص نفقات الدولة قصد استعادة الثقة التي فقدها المواطن في مؤسساته.
..التزام بخدمة المواطن في كنف جمهورية جديدة نابعة من التطلعات الشعبية
ينقسم مشروع مخطط العمل إلى خمسة فصول، عن “التزامها المطلق” بخدمة المواطن بما يضمن له حياة كريمة، وذلك في كنف “جمهورية جديدة نابعة من التطلعات الشعبية”.
وفي الفصل الأول من مشروع مخطط العمل الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، تقترح الحكومة نمطا جديدا للحكم يتسم ب”الصرامة والشفافية”، وذلك من أجل “جمهورية جديدة نابعة من التطلعات الشعبية”، ويرتكز هذا النمط على “إصلاح المنظومة التشريعية لتنظيم الانتخابات، أخلقة الحياة العامة وإصلاح تنظيم وأنماط تسيير الدولة وفروعها”.
أما المحور الثاني من هذا الفصل، فيتعلق بالممارسة الكاملة للحقوق والحريات، حيث يشمل “حرية الاجتماع والتظاهر، إقامة مجتمع مدني حر ومسؤول، تعزيز الحوار والتشاور، ترقية المرأة وتحقيق استقلاليتها، وضع مخطط وطني لترقية الشباب، عدالة مستقلة وعصرية، ضمان أمن الأشخاص والممتلكات، تكريس حرية الصحافة ووسائل الإعلام، ترسيخ مكونات الهوية والذاكرة الوطنيتين وترقيتها وحمايتها وضمان علاقة تكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
ويخص الفصل الثاني، الإصلاح المالي والتجديد الاقتصادي، ويشمل الإصلاح المالي، “مراجعة النظام الجبائي، اعتماد قواعد جديدة لحوكمة الميزانية، عصرنة النظام البنكي والمالي وتطوير المعلومات الإحصائية الإقتصادية والاجتماعية ووظيفة الاستشراف”.
فيما يرتكز التجديد الإقتصادي، على “تعزيز إطار تطوير المؤسسة، التحسين الجوهري لمناخ الأعمال، ترشيد الانتشار الإقليمي للتنمية الصناعية واستغلال العقار الاقتصادي، التطوير الاستراتيجي للشعب الصناعية والمنجمية، تعزيز القدرات المؤسساتية في مجال التطوير الصناعي والمنجمي، تثمين الإنتاج الوطني، ترشيد الواردات وترقية الصادرات، تطهير المجال التجاري،الانتقال الطاقوي، فلاحة وصيد بحري عصريين من أجل أمن غذائي أمثل، من أجل صناعة سياحية وسينماتوغرافية حقيقية، تطوير منشآت لدعم تكنولوجيات الاعلام والاتصال واقتصاد المعرفة والتحول الرقمي السريع”.
كما يتطرق ذات الفصل إلى مقاربة اقتصادية لمكافحة البطالة وترقية التشغيل، تنطلق من “تكييف برامج التكوين مع احتياجات سوق العمل،ترقية التشغيل ودعم استحداث النشاطات”.
ويتناول الفصل الثالث من مشروع مخطط العمل، التنمية البشرية والسياسة الاجتماعية، وتشمل التنمية البشرية “التربية، التعليم العالي، التكوين المهني، الصحة والحصول على العلاج والثقافة وترقية النشاطات البدنية والرياضية ورياضة النخبة”.
أما السياسة الاجتماعية، فتتعلق ب “رفع القدرة الشرائية للمواطن وتعزيزها، التكفل بالفئات الهشة من السكان، الحفاظ على نظامي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما، الحصول على السكن والتزويد بالماء الشروب والطاقة والتنقل والنقل”.
كما يشير ذات الفصل إلى إطار معيشي “ذي نوعية”، يتم تحقيقه من خلال “تهيئة الإقليم والمشاريع المدمجة، احترام قواعد التعمير والمعايير والبيئة والتنمية المستدامة”.
وجاء الفصل الرابع بعنوان “من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية”، فيما يتضمن الفصل الخامس “تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين”.
..”إصلاحات” لتوسيع مجال حرية التعبير والصحافة
يؤكد مشروع مخطط عمل الحكومة، على تبني “إصلاحات واسعة” من أجل توسيع مجال حرية التعبير والصحافة بشكل أمثل من خلال جملة من التدابير من بينها “مراجعة” القانون المتعلق بالإعلام وبالسمعي البصري وتحديد أطر قانونية للإشهار.
وفي هذا الخصوص أكدت الوثيقة أن الاتصال يشكل “تحديا كبيرا” يتعين رفعه، خصوصا وأن الأمر بات يتعلق بترقية الإصلاحات الدستورية المؤسساتية والسياسات العمومية، وهي ورشات كبرى للجمهورية الجديدة التي يعمل رئيس الجمهورية على إقامتها، منذ انتخابه يوم 12 ديسمبر 2019.
واضافت الوثيقة في هذا الجانب أن “الرقمنة المتنامية” في مجال إنتاج المعلومات وإيصالها ولاسيما عبر شبكات التواصل الاجتماعي، جعلت المناهج التقليدية للإعلام والاتصال، على مستوى الهيئات والمؤسسات وعلى مستوى المجتمع كله، “أمرا تجاوزه الزمن”، وبالتالي، يتعين “حتما الاستجابة لمتطلبات الرقمنة من خلال إحداث ثورة في أنماط التفكير ومناهج الإعلام والاتصال”.
وبغية الاستجابة “بذكاء ومنهجية، للاحتياجات الملحة للرقمنة”، ستشرع الحكومة في “إصلاحات واسعة قصد توسيع مجال حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الاتصال، بشكل أمثل”.
وفي هذا الشأن يشكل فضاء الحريات “توسيعا لدائرة الفرص، حيث تمارس هذه الحريات– مثلما نص عليه المخطط– دون قيود وفي كنف الطمأنينة، بعيدا عن مختلف أشكال المساس بهذه الحريات، الناجمة عن التطور الهائل للأنترنت واتساع نطاق شبكات التواصل الاجتماعي”.
وأشار المخطط الى أن “التجاوزات وغيرها من مظاهر الانتهاك والمساس بالأشخاص والشخصيات المعنوية، لاسيما سهولة التشهير وبث أخبار كاذبة على نطاق واسع، تحتم علينا تحديد قواعد واضحة وفعالة تؤطر بقوة القانون الواجب الأخلاقي الذي يملي تقديم معلومات يمكن التحقق من صحتها، ومصدرها، وموثوقيتها ومصداقيتها”.
كما أكد المخطط أن “التحول العميق” لقطاع الإعلام والاتصال، يقتضي “الشروع في سلسلة من الإصلاحات الكبرى والشاملة والمنسقة”، لافتا الى أن “الأمر يتعلق بالقيام خصوصا بمراجعة جوهرية للقانون المتعلق بالإعلام وبالسمعي البصري، مع حمل، على الخصوص، القنوات التلفزيونية التي تبث برامجها من الخارج على الامتثال للقانون الجزائري وتشجيع إنشاء قنوات إذاعية في الفضاء الهرتزي وعبر شبكة الانترنت”.
و نصت الوثيقة على أنه “سيتم تحديد أطر قانونية للإشهار، وسبر الآراء والصحافة الرقمية، والتشجيع على تطوير صحافة جوارية قريبة من واقع المناطق وسكانها”، كما ستتم “مساعدة الفاعلين في قطاع الإعلام والاتصال على تنظيم نشاطهم ضمن إطار جمعيات للدفاع عن مصالحهم ونقابات مهنية وإخضاع الممارسة الحرة للنشاط الإعلامي لأخلاقيات المهنة التي سيتم الدفاع عنها في أطر منظمة”.
من جانب آخر نص المخطط على “ترسيخ مكونات الهوية والذاكرة الوطنيتين، وترقيتها وحمايتها”، حيث أكد أن “الاعتراف بكامل تراثنا الثقافي واللغوي لشعبنا يحافظ ويعزز الوحدة الوطنية”، حيث أدرجت الحكومة ضمن مخطط عملها “محورا ذا أولوية” يصب في هذا الاتجاه، من خلال “ترسيخ وترقية وحماية مكونات الهوية الوطنية المتمثلة في الإسلام، العربية والأمازيغية و كذا توطيد ارتباط شعبنا بتاريخه وثقافة أسلافه العريقة”.
من جهة أخرى، وأمام “تصاعد الخطاب المحرض على الكراهية والفتنة، الذي يشكل خطرا حقيقيا على الوحدة الوطنية”، فقد أدرجت الحكومة، ضمن “أولى أولوياتها”، المبادرة بمشروع قانون يجرم كل أشكال العنصرية والجهوية والخطاب المحرض على الكراهية”.
كما تعتزم الحكومة أيضا “تدعيم قواعد المرجعية الدينية الوطنية وتعزيز أسسها”، عبر “ترقية خطاب ديني يطبعه ويميزه الاعتدال والإنسانية والانسجام الاجتماعي والوسطية”، وكذا العمل على “نشر الثقافة الإسلامية الأصيلة وبث روح التسامح والحوار والمشاركة الاجتماعية والتصدي لكل أشكال التطرف والتمييز والكراهية”.
وفي هذا الجانب ستسهر الحكومة على “حماية النشاط الديني من أي انحراف وستعكف على تدعيم شبكة المنشآت الدينية قصد تعزيز مكانة المسجد والمدرسة القرآنية والزاوية والفضاءات الدينية والروحية والثقافية، بهدف تمتين الأسس السليمة للمجتمع الجزائري وتوطيد دور الشبكة الوطنية للهيئات التي تتكفل بتسيير النشاط الديني، حيث سيشكل جامع الجزائر الجديد مركزا للإشعاع الروحي والعلمي”.
كما يتعلق الامر أيضا ب”تعزيز مكانة الممارسات الدينية العريقة للمجتمع الجزائري من أجل إحداث تأثير ديني يميزه الاعتدال والتسامح ونشر السلم في إفريقيا وفي بلدان أخرى في العالم”، ناهيك عن “ترقية الأملاك الوقفية وتعزيز نظام الزكاة بغرض تمكينهما من المساهمات أكثر في تدعيم التماسك الاجتماعي”.
وفي سياق متصل، ستبذل الحكومة “الجهد الضروري من أجل تدعيم سياسة تكوين الأئمة من أجل ضمان تأطير أمثل للشبكة الوطنية للمساجد والمدارس القرآنية”، كما سيتم “تدعيم مسار التأطير الديني لفائدة الجالية الوطنية المقيمة في الخارج بهدف توطيد العلاقة التي تربطها بالوطن”.
وحرصا منها على “تعزيز أسس الثقافة الوطنية ونسيج هوية أمتنا الثرية بتنوع روافدها”، تعتزم الحكومة “ترقية اللغة العربية وتعزيزها، ولاسيما من خلال تعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوحية وتدعيم وتعزيز استعمال تمازيغت في المنظومة التربوية”.
كما ستعمل ايضا على “إعطاء الطابع الرسمي للغة الأمازيغية من خلال تدابير ترمي إلى إدماج هذه الأخيرة في مجالات الحياة العمومية ذات الأولوية، وفق مسار يتوخى الشراكة مع كافة الفاعلين في مجال ترقية اللغة والثقافة الأمازيغيتين، الذين سيشركون في المشروع الذي تعتزم الحكومة المبادرة به ضمن مسعى علمي يتميز بالرصانة، بهدف استعادة المراجع الثقافية واللغوية الأمازيغية عبر استعادة أسماء أماكنها العريقة، ولاسيما البلديات والمدن التي ستستعيد تسميتها الأصلية”.
وفي ذات السياق ستسهر الحكومة –مثلما جاء في مشروع المخطط– على “ترقية الثقافة الأمازيغية بكل مظاهرها، مثلما ستعمل على إشعاع الثقافة الأمازيغية في الفضاء الاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني”.
.. ضرورة الاستعجال في اعتماد “مراجعة عميقة” لأنماط الحكامة
يبرز مخطط عمل الحكومة، الذي تمت المصادقة عليه يوم الخميس في اجتماع مجلس الوزراء، ضرورة الاستعجال في اعتماد “مراجعة عميقة” لأنماط الحكامة واستنباط “قواعد جديدة” لإنجاح سياسات التنمية. وأوضح بيان توج أشغال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن مخطط عمل الحكومة، الذي “يستمد مرجعيته من التزامات رئيس الجمهورية، يبرز ضرورة الاستعجال باعتماد مراجعة عميقة لأنماط الحكامة واستنباط قواعد جديدة لإنجاح سياسات التنمية وخلق ديناميكية تفاعلية”.
ويتم ذلك –حسب البيان– من خلال “عدة آليات أبرزها إصلاح نظام الانتخابات وتفعيل آليات مبتكرة للإصلاح المالي والضريبي، وطمأنة المتعاملين الاقتصاديين الأكثر تضررا من الاختيارات غير الملائمة في مجال تسيير شؤون الاقتصاد”. كما يركز هذا المخطط على “ثالوث التجديد الاقتصادي القائم على الأمن الغذائي والانتقال الطاقوي والاقتصاد الرقمي”.
وتسهر الحكومة، وفق مخطط عملها، على “وضع خريطة وطنية للاستثمار بفتح فضاءات جديدة للعقار الصناعي، لاسيما في الهضاب والجنوب”. وفي مجال التنمية البشرية والاجتماعية، يولي المخطط “أهمية كبيرة” لهذا الجانب من خلال “برنامج متكامل لإصلاح وتقويم منظومة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين، وتطوير قطاع الصحة والثقافة ودعم الرياضة والتربية البدنية في مختلف أطوارها”، بالإضافة الى اعتماد “سياسة رفع القدرة الشرائية للمواطن والتكفل بالفئات الهشة وإعطاء الأولوية في الاستفادة من السكن لذوي الدخل المحدود،مع الاهتمام بالمناطق المعزولة التي لا تتوفر فيها الخدمات الأساسية”.