اعتبر وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، الخميس بالجزائر العاصمة، أن قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بترسيم يوم 22 فبراير، يوم انطلاق الحراك الشعبي السلمي، كيوم وطني هو”مكسب للشعب وللجزائر يعزز الحريات والنضال السلمي في البلاد”. وثمن السيد بلحيمر ترسيم 22 فبراير يوما وطنيا من قبل رئيس الجمهورية معتبرا هذا القرار “مكسبا للشعب والنضال السلمي في بلادنا”. كما أعتبر الناطق الرسمي للحكومة أن قرار الرئيس بترسيم هذا اليوم الذي بدأ فيه الحراك الشعبي السلمي ( 22 فبراير2019) هي “حكمة وسداد رأي وشجاعة سياسية”. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعلن أمس الأربعاء عن قرار ترسيم تاريخ 22 فبراير يوما وطنيا تحت تسمية “اليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية وذلك ل”تخليد” الذكرى الأولى للحراك الشعبي المبارك. وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية ان اليوم “يحتفل به عبر جميع التراب الوطني من خلال تظاهرات وأنشطة تعزز أواصر الأخوة واللحمة الوطنية، وترسخ روح التضامن بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية”. دعوة الى “مرافقة وتنظيم” الصحافة الإلكترونية بالجزائر أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة ، عمار بلحيمرعلى “ضرورة مرافقة” الصحافة الإلكترونية و”تنظيمها” مما يمكنها من تعزيز المكتسبات في هذا المجال. ولدى افتتاحه لورشة العمل المخصصة للصحافة الإلكترونية، قال الوزير ان” الصحافة الإلكترونية في الجزائر لاتزال فتية، بحيث تحتاج إلى المرافقة والتطوير بطريقة آمنة ومنظمة تمكنها من تعزيز المكتسبات في هذا المجال وتحديث الابتكارات باستمرار في مجال الاتصال الذي هواستراتيجي سيادي وحيوي يتعلق بموضوع حساس وهوإنتاج مضمون جزائري متواجد بقوة في الشبكة”. وعليه، دعا الوزير الأساتذة الباحثين ومهنيي القطاع لاثراء خارطة طريق وزارة الاتصال من أجل الحصول على” الدعم التنظيمي وضبط الصحافة الإلكترونية في إطار نمط تعامل جديد يقتضي الاعتماد على الكفاءات المتواجدة في صناعة أي قرار”. وبعد أن ذكر أن عدد المواقع الإخبارية الإلكترونية بلغ 150 من بينهم 84 مصرحا بها لدى الوزارة ، اوضح الوزير أن هذا النوع من الصحافة ينشط في ظل فراغ قانوني مما خلق وضعية تتسم بعدم التوازن”. وشدد بهذا الخصوص على ضرورة العمل على ملئ هذا الفراغ وتحديد معايير التنظيم وضبط الصحافة الإلكترونية التي أصبحت اليوم” اكثر الوسائل المرغوبة من قبل محترفي الصحافة المكتوبة بالجزائر نظرا للمزايا الاقتصادية والمعلومات الفورية التي توفرها”.