إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    يجسد إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة في جنوب البلاد    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    وزير الاتصال يفتتح اليوم لقاء جهويا للإعلاميين بورقلة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    قانون جديد للتكوين المهني    استقبال حاشد للرئيس    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماهية أعالي البحار في القانون الدولي
نشر في الحياة العربية يوم 03 - 06 - 2020

المياه على سطح الكرة الأرضية تمثل 71% من مساحتها، بينما يمثل اليابس 29% فقط، والمياه مقسمة الى 97% مياه مالحة عبارة عن محيطات وبحار وبحيرات مالحة، 3% مياه عذبة متمثلة في الأنهار والبحيرات العذبة، أي أن المياه على سطح كوكب الأرض تعادل 510 مليون كيلو متر مربع.
والحديث عن أعالي البحار أو المياه الدولية يجرنا بالضرورة حتى تكتمل الصورة أن نوضح ماهية المياه الإقليمية لكل دولة كما حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فيما يتعلق بالمسطحات المائية خارج الدول، وهي الإتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1994م فنصت على أن ( المياه الإقليمية لكل دولة تبدأ حدودها من الشاطيء عند أدنى مستويات الجزر الى عمق 12 ميل بحري، وهو ما يعادل بالكيلومتر 22.2 كم، وتمتد سيادة الدولة الى الحيز الجوي فوق البحر الإقليمي وقاعه وباطن أرضه.
معنى ذلك أن المياه الإقليمية تُحسب عند أدنى مستويات الجزر وليس المد، والجزر معناه انحسار الماء من الشاطيء الى داخل البحر، أما المد فهو ما يمثل العكس أي امتداد الماء على الشاطيء بمعنى خروج ماء البحر بعيداً عن شاطئه، وهما ظاهرتان مرتبطتان بحركة القمر حول الأرض، فتكون حركة المد في منتصف الشهر القمري ( عندما يكون القمر بدراً)، أما الجزر فيكون عند انتهاء الشهر القمري ( عندما يكون القمر في طور المحاق ).
المياه الإقليمية بهذا المعنى تسري عليها قوانين الدولة الساحلية، أي تُعامل كأنها جزء من داخل الدولة في المحيط أو البحر، بما في ذلك أيضاً المجال الجوي والعمق البحري في هذه المسافة، وبالتالي فلا تستطيع سفن دولة ما دخول هذه المياه الا بإذن مُسبق، الا أن الدولة تلتزم فقط بإحترام حق المرور البريء للسفن، بمعنى عدم مخالفة هذه السفن لقوانين دولة المرور أو تسبيب أي أضرار لها، بشرط كون المرور سريعاً ومتواصلاً ولا يضر بمصالح الإقليم البحري، مع مراعاة عدم الدخول في المياه الداخلية أو التوقف في مرسى خارج المياه الداخلية، إنما يُسمح بالتوقف والرسو فقط إذا كان من مقتضيات الملاحة العادية أو لضرورة قاهرة وعاجلة، كتقديم مساعدة لأشخاص أو سفن أو طائرات في حالة خطرة.
غير أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م أوضحت أن هناك حالات لا يكون المرور فيها بريئاً، ولا تسمح الدولة به، وذلك حينما يكون هناك تهديد لسيادتها وسلامة أمنها مثل أنشطة صيد السمك، وجمع معلومات تضر بدفاع الدولة الساحلية وأمنها، أو أي عمل من أعمال التلويث الخطر، ومن المعلوم أنه يحق للدولة الساحلية أن تقصر الملاحة في حدود بحرها الإقليمي بالنسبة لنشاط صيد السمك على رعاياها، ومنع أي خرق لقوانينها وأنظمتها الجمركية.
تأتي بعد هذه المنطقة مسافة أخرى حوالي 12 ميل تُعرف بالمنطقة المتاخمة وتستطيع الدولة فيها أن تعاقب على أي إنتهاكات لقوانين الجمارك والضرائب والصرف الصحي التي تقع داخل أراضيها أو مياهها الإقليمية في منطقة مجاورة تصل 24 ميلاً بحرياً، بينما تسيطر الدولة على جميع الموارد في المنطقة الإقتصادية والتي تمتد حتى 200 ميل بحري من الشاطيء، وفي هذه المنطقة لا تمارس الدولة سيادة كاملة، ولكن يحق لها استغلال الثروات والموارد، كالثروات البحرية والصيد والتنقيب واستخراج النفط والمعادن، كما تتمتع بالحق في أن تسير فيها دوريات رقابة، وملاحقة وتفتيش السفن الأجنبية في نطاقها، ولها تخوبل الأساطيل الأجنبية الصيد في هذه المياه، الا أنها ليس لها الحق في عرقلة حركة الملاحة فيها أو اعتراض السفن المارة بها.
أما المياه الدولية ( أعالي البحار ) فتعتبر منطقة حرة متاحة أمام الجميع وليست ملكاً لأحد، وبالتالي تتمتع جميع الدول بحرية أعالي البحار مثل حريات الملاحة والتحليق، وتعني أيضاً المياه الموجودة خارج المياه الإقليمية والإقتصادية، والتي تتمتع جميع الدول بحرية الحركة والملاحة فيها، بالتالي فإن سفينة أي بلد تتحرك بحرية ولو كانت رافعة لعلم بلد غير ساحلي، كما أن المياه الدولية أيضاً تُعبر عن المناطق من المحيطات المائية التي لا تتبع لسيادة أي دولة وتُعد ملكاً مشتركاً مفتوحاً للملاحة والصيد والإستكشاف والسفر في نطاق تبدأ حدوده من عمق 200 ميل بحري وجميع الدول لها حقوق متساوية في أعالي البحار.
غير أن الدولة أو الدول المحاذية لمنطقة أعالي البحار تتمتع بحقوق سيادية تعطيها الأولوية في إستغلال الموارد الطبيعية الموجودة في المنطقة، كما لها حق ملاحقة السفن فيها شرط أن تكون عملية الملاحقة إنطلقت من مياهها الإقليمية، كما أن هذه الدول المحاذية تقدم المساعدة للسفن المنكوبة، وعليها أيضاً التصدي للقرصنة البحرية، ويمكن لأي دولة إعتراض القراصنة والقبض عليهم في أعالي البحار وتقديمهم للمحاكمة وهو ما يسمى بمبدأ الولاية القضائية العالمية.
يتضح مما تقدم أن أعالي البحار أو المياه الدولية تُعتبر منطقة مفتوحة أمام أي دولة للصيد والسفر والبحث، وجميع الدول لها حقوق متساوية فيها، ويجب على كل منها احترام حقوق الدول الأخرى، ووتنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982م على أنه في حالة الحروب يسمح القانون الدولي للدول المحايدة أن تواصل التجارة مع الدول الأخرى المحايدة، ومع الدول المتحاربة، وفي هذه الحالة يُفترض ألا تنقل سفن الدول المحايدة التجارة المحظورة في الحرب، وتقرر الدول المتحاربة المواد التي تعتبرها مُهربات حرب. ونخلص بذلك الى أن مياه المحيطات والبحار مقسمة الى _ المياه الإقليمية وتمتد من الشاطيء لمسافة 12 ميل بحري، المياه المتاخمة وتمتد ل 12 ميل بحري أخرى، المياه الإقتصادية وتمتد الى 200 ميل بحري من نقطة إنتهاء المياه المتاخمة، المياه الدولية أو أعالي البحار وتبدأ من عمق 200 ميل بحري أي من نقطة إنتهاء المياه الإقتصادية .
مساهمة خاصة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.