في إطار البرنامج الميداني المسطر من قبل مصالح أمن الولاية الهادف إلى مكافحة ظاهرة الإجرام الحضري بمختلف أشكاله، ضمان حماية المواطنين و الممتلكات و كذا النظام العام سيما في الوقت الراهن، تمكنت فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية خلال الأسبوع الماضي من توقيف شخص مشتبه فيه يبلغ من العمر (28) سنة يقوم ببيع و ترويج المخدرات (الكيف المعالج) حيثيات النشاط الأمني تعود إلى معلومات واردة إلى الفرقة مفادها قيام شخص بترويج و بيع المخدرات على مستوى أحد الأحياء المتواجدة بقطاع الإختصاص، على إثر ذلك و بعد تكثيف الأبحاث و التحريات تم تحديد هوية هذا الأخير، و بعد وضع خطة أمنية محكمة تم توقيفه في عين المكان مع ضبط بحوزته كمية من المخدرات (الكيف المعالج) كان بصدد ترويجها و بيعها، ليتم على الفور تحويل السالف الذكر و الكمية المحجوزة إلى مقر المصلحة و فتح تحقيق في قضية الحال. بعد استكمال الإجراءات الجزائية للقضية تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط عن قضية حيازة المخدرات (الكيف المعالج) بدون مبرر شرعي قصد الترويج، الذي أحال ملفها على إجراءات المثول الفوري للجلسة، ليتم إدانته بعقوبة سنتين (02) حبس نافذة مع الإيداع، و غرامة مالية نافذة قدرها (30000.00 دج). و في نشاط أمني أخر قامت به نفس الفرقة خلال نفس الأسبوع، تمكنت عناصر الشرطة لهذه الأخيرة من توقيف مروج أخر للمؤثرات العقلية و المخدرات يبلغ من العمر (23) سنة، عملية التوقيف كانت على اثر استغلال معلومات تفيد بقيام المشتبه فيه ببيع و ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية بأحد الأحياء المتواجدة بمدينة الأغواط ، ليتم على إثر ذلك وضع خطة أمنية محكمة أسفرت و بكل احترافية من توقيفه في عين المكان مع ضبط بحوزته كمية من المخدرات (الكيف المعالج) و مبلغ مالي قدره (1950.00 دج) من عائدات نشاطه الإجرامي، ليتم على الفور تحويله و المحجوزات إلى مقر المصلحة للتحقيق في القضية المتورط فيها، التي تم في إطارها و بعد استيفاء الإجراءات القانونية ضبط و حجز كمية من الأقراص المهلوسة كانت مخبأة في مسكن المشتبه فيه. بعد استكمال الإجراءات الجزائية للقضية تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط، و بعد إحالة ملفها على السيد قاضي الحكم وفقا لإجراءات المثول الفوري للجلسة، صدر في حقه حكم يقضي بإدانته بسنتين (02) حبس نافذة مع الإيداع، و غرامة مالية نافذة قدرها (50000.00 دج) عن جنحة ممارسة غير مشروعة لمهن الصحة و حيازة المخدرات.