* "مواطنون يريدون إيهام غيرهم بأن الوباء مجرد خرافة مختلقة لأغراض سياسية" * الإبقاء على الحدود البرية والبحرية والجوية مغلقة إلى غاية نهاية الوباء استمع مجلس الوزراء إلى مداخلة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التي شرح فيها تطور الوضعية الصحية في البلاد من كل جوانبها، في سياق التفاقم العالمي لتفشي هذه الجائحة، ملاحظا أن تزايد الإصابات بجائحة كورونا، دفع بالوزارة منذ العاشر من الشهر الجاري، إلى اعتماد استراتيجية جديدة تقوم في المرحلة الأولى على تخفيض مدة استشفاء المرضى إلى خمسة أيام، وتحديد الحالات الواجب استشفاؤها في المرحلة الثانية حسب درجة تعقدها وخطورتها، وإخضاع الحالات الأخرى غير المصحوبة بأعراض مرضية للمتابعة الطبية خارج المستشفى. كما سمحت الإجراءات الجديدة، بإضافة أكثر من ثلاثة آلاف سرير منذ مطلع الشهر الجاري، ليصبح عددها الإجمالي 13395 سرير، إلى جانب رفع القدرات والوسائل العلاجية، بتوفير المزيد من أجهزة الكشف والوقاية، حيث يجري اقتناء 252 ألف طقم للتشخيص بتقنية PCR، وجهازين للكشف بذات التقنية بسعة ألفي اختبار للجهاز الواحد في اليوم. وفي نفس السياق، ينتظر استيراد 20 مليون كمامة جراحية، للحفاظ على المخزون الوطني، و200 ألف من الكمامات المخصصة لأعوان الصحة العاملين في مصالح COVID، وتضاف هذه المستلزمات الطبية إلى الكميات الكافية من الأدوية المخصصة لعلاج المصابين بهذا الوباء، علما أن المخزون من هذه الأدوية تضاعف عدة مرات. واختتم الوزير مداخلته باقتراح تكثيف الحملات التحسيسية للوقاية على أن تكون مصحوبة بعقوبات أشد ضد المخالفين، مؤكدا أن مكافحة الجائحة، وما لم يُكتشف اللقاح المناسب، تبقي على كل الاحتمالات مفتوحة، بما فيها إمكانية إعادة فرض حجر صحي جزئي لمنع العدوى. وفي تعقيبه على هذا العرض بعد المصادقة عليه، سجل السيد الرئيس بمرارة تصرفات بعض المواطنين الذين يريدون إيهام غيرهم بأن الوباء مجرد خرافة مختلقة لأغراض سياسية، واستغرب هذه التصرفات غير المسؤولة بينما الموتى من جراء هذه الجائحة يعدون بالآلاف يوميا عبر العالم بدءا بالدول الأكثر تقدما، كما أمر بتشديد العقوبات على كل المخالفين لإجراءات الوقاية أفرادا أو جماعات، ووجه الوزير الأول بدراسة التدابير التي ينبغي اتخاذها مع اللجنة العلمية للرصد والمتابعة للبت فيما ينبغي فعله في الأيام القليلة القادمة لقطع سلسلة عدوى الجائحة ومحاصرة البؤر المعدية. وطلب من جديد من الوزير المختص استغلال الطائرة الموضوعة تحت تصرف وزارة الصحة للانتقال الفوري دائما الى عين المكان في أي لحظة للتأكد من صحة ما ينشر أو يشاع هنا أو هناك عن نقائص حقيقية أو وهمية لإعادة الطمأنينة الى نفوس المواطنين، وقطع دابر الشائعات والتأويلات، كما طلب منه وضع الاحصائيات عن الاصابات بالوباء ولاية ولاية والتعامل معها بواقعية أكبر، مذكرا بأن مكافحة الجائحة هي مسؤولية الجميع دولة ومؤسسات ومجتمعا مدنيا وأفرادا على امتداد التراب الوطني لأن الأمر يتعلق كما قال بالحفاظ على صحة المواطن وسلامته، وهنا أمر رئيس الجمهورية بتعزيز الرقابة الوبائية والرقابة اليومية لسير المستشفيات، وتعزيز مخزون آلات الفحص، كما أمر بالإبقاء على الحدود البرية والبحرية والجوية مغلقة الى أن يرفع الله عنا هذا البلاء. ز.ي