أكدت الدول العربية والصين على أهمية زيادة تعزيز "علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل"، بما يحقق التنمية المشتركة والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك، والعمل على إقامة "المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك" نحو العصر الجديد (يدً بيد) بما يسهم في إقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، وعرض ذلك على القمة العربية الصينية المقبلة. جاء ذلك في إعلان عمان الصادر في ختام أعمال الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي انطلق من العاصمة الأردنية عمان أمس عبر المنصة الرقمية برئاسة مشتركة لكل من وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ايمن الصفدي ، ووزير الخارجية لجمهورية الصين الشعبية وانج يي وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء لجامعة الدول العربية أو من ينوب عنهم والأمين العام لجامعة الدول العربية. وسجل الجانبان تقييمهما الإيجابي للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري للمنتدى التي عقدت بنجاح في بيجين يوم 10 يوليو عام 2018، والتي توجت بمشاركة كل من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، واستعرضا كافة الفعاليات التي أقيمت في إطار المنتدى منذ الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري، وأعربا عن ارتياحهما للنتائج الإيجابية التي حققتها هذه الفعاليات. ووافق الجانبان على عقد قمة عربية صينية من أجل الدفع بالشراكة الاستراتيجية العربية الصينية إلى آفاق أرحب، وبما يخدم المصلحة المشتركة للجانبين، والترحيب باستضافة المملكة العربية السعودية لها، على أن يتم تحديد موعد عقد القمة بالتوافق بين الجانبين. وأشادا مجدداً بمبادرة "الحزام والطريق" المطروحة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وبما تطرحه من فرص واعدة للتعاون والمنفعة المشتركة، واتفقا على ضرورة مواصلة التعاون والتشاور وتحقيق المنفعة المشتركة لكلا الجانبين. وأجرى الجانبان مشاورات معمقة حول أبرز القضايا السياسية الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما بحثاً سبل تعزيز وتعميق التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأكدا في هذا الصدد على التفاهمات والبيانات السابقة. وأكدا من خلال آلية التعاون والشراكة بينهما على أهمية إقامة العلاقات الدولية على أساس الاحترام المتبادل والعدالة والإنصاف والتعاون والمصالح المشتركة، بما يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم، ويساهم في الحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وشددا على أهمية التعاون العربي الصيني للإسهام في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، بما يدعم تعددية الأطراف بدلاً من الهيمنة في العلاقات الدولية، وفقاً لما ورد في مبادئ الأممالمتحدة. كما أكدا مجدداً وعلى الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي وعدم الاعتداء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام ودعم جميع الدول لاختيار الطرق التنموية والنظم الاجتماعية بإرادتها المستقلة، والالتزام بحل الخلافات والنزاعات بين الدول عبر الحوار والتشاور وبالطرق السلمية، وعلى تعزيز الحوار والتعاون في إطار الأممالمتحدة ودعم دور أكبر للأمم المتحدة في الشؤون الدولية، وعلى حرصهما على التواصل والتنسيق الوثيقين في جميع القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، وعلى رأسها تلك التي تتعلق بالشرق الأوسط. والتأكيد على أهمية إيجاد حلول سياسية للقضايا والأزمات الاقليمية. وشددا على دعم الجهود الرامية لإصلاح الأممالمتحدة للقيام بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب ميثاق الأممالمتحدة بشكل أفضل، ورفع قدرتها على مواجهة التهديدات والتحديات العالمية وتعزيز دورها في نظام الحوكمة العالمية. ودعم الصين لتمثيل أوسع في مجلس الأمن يشمل الدول العربية وغيرها من الدول النامية، من خلال إصلاح مجلس الأمن، وإيجاد حزمة من الحلول التي تراعي المصالح والهموم لكافة الأطراف عبر التشاور الواسع والديمقراطي وصولاً إلى توافق الآراء. ورفض محاولات دفع عملية الإصلاح قسراً أو فرض مشروعات الإصلاح غير الناضجة أو اعتماد "حلول جزئية". وأكدت الدول العربية على دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، والالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة ورفض استقلال تايوان بكافة أشكاله، وعدم إقامة أي علاقة رسمية مع تايوان أو القيام بأي تواصل رسمي معها، ودعم التطور السلمي للعلاقات عبر مضيق تايوان وقضية إعادة التوحيد السلمي للصين، ورفض قيام قوى التطرف الديني والقوى الانفصالية القومية وقوى العنف والارهاب بأعمال انفصالية معادية للصين مع دعم الدول العربية للموقف الصيني من ملف هونج كونج، والجهود الصينية في صيانة أمنها القومي في إطار مبدأ دولة واحدة ذات نظامين، وترفض التدخل في الشئون الداخلية. كما أكد الجانبان على أهمية الجهود المبذولة لرعاية الأقليات في كلا الجانبين ورحب الجانب الصيني بزيارة جامعة الدول العربية والدول الأعضاء لها، بما فيها شينجيانغ الصينية، في وقت مناسب. وأكدت الدول العربية مجدداً على دعمها لمساعي الصين والدول المعنية لحل النزاعات على الأراضي والمياه الإقليمية سلمياً عبر المشاورات والمفاوضات الودية، وفق الاتفاقيات الثنائية والتوافق الإقليمي المعني. وعلى ضرورة احترام الحق الذي تتمتع به الدول ذات السيادة والدول الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار في اختيار سبل تسوية النزاعات بإرادتها المستقلة. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير، والاستقلال في دولة فلسطين على خطوط 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. وأيدا حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة، والالتزام بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن رقم 242، 338، 1515، 2334، ومبادرة السلام العربية. ورفضا أي خطة أو صفقة تخالف القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام، بما فيها القرار بشأن شرعنة الاستيطان. ودعما خطة الرئيس محمود عبّاس، رئيس دولة فلسطين، التي قدمها في مجلس الأمن يوم 11/2/2020. ورفضا بشدة مخططات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لضم أي جزء من أرض دولة فلسطينالمحتلة، واعتبرا تنفيذها تصعيداً خطيراً لسياساتها وممارساتها العدوانية، وانتهاكا خطيرا بحق الشعب الفلسطيني ويجب منعها حفاظا على الأمن والسلم الدوليين، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، وطالبا حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأي جهة تدعم مخططاتها بوقف مخططات الضم الإسرائيلية غير القانونية.