أعلن برنامج دعم قدرات الفاعلين في التنمية المحلية ( كابدال) لا سيما قدرات المجتمع المدني الاثنين عن إطلاق ندائه الثاني لاقتراح مشاريع جمعوية، موجه للجمعيات المحلية الناشطة على مستوى البلديات النموذجية وكذا الجمعيات الولائية المتواجدة فيها. وأوضح بيان صادر عن البرنامج أن هذا النداء يخص الجمعيات الناشطة في البلديات النموذجية التالية: أولاد بن عبد القادر بولاية الشلف وبابار بخنشلة وجانت بإليزي وجميلة بسطيف والخروب بولاية قسنطينة ومسعد بالجلفة وتميمون بأدرار والغزوات بتلمسان ، مشيرا الى ان الهدف الرئيسي من هذا النداء الثاني هو"السماح للفاعلين في المجتمع المدني على مستوى البلديات النموذجية سالفة الذكر من تبني المقاربة المستجدة للحكامة المحلية التشاورية والمندمجة والشمولية التي يروج لها برنامج كابدال من جهة، والمساهمة بشكل ملموس في تنمية إقليم بلدي من جهة اخرى من خلال تعزيز قدراتها التنظيمية والخاصة بتسيير المشاريع التنموية عن طريق تنفيذ مشاريع جمعوية مصغرة". وقد تم تقسيم هذا النداء الى جزئين حسب ذات المصدر، الذي أشار إلى أن الجزء الاول منه يتعلق بمشاريع لدعم المجتمع المدني من خلال تمويل ودعم مشاريع تهدف إلى تعزيز المجتمع المدني من أجل مشاركة أكثر نشاطا وفعالية في مسارات الحكامة والتنمية المحليتين عن طريق إطلاق حملات اعلام وتوعية واتصال وتنشيط وتكوين وكذلك من خلال تطوير وتنفيذ مشاريع نموذجية في مختلف المجالات لا سيما تلك التي تم تحديدها كأولويات للتنمية المحلية من قبل الفاعلين المحليين في البلديات النموذجية. ويتعلق الجزء الثاني من النداء بالمشاريع الملموسة المحفزة للتنمية الاقتصادية المحلية والتي لديها القدرة على خلق فرص عمل ومداخيل مستدامة للسكان المستهدفين أوتحسين قابليتهم للتوظيف أوحتى تحسين ودعم قدراتهم على الإنتاج والتحويل والتسويق. وحسب البيان، ستشارك الجمعيات التي سيتم انتقائها، في "حاضنة محلية للمشاريع الجمعوية " على مستوى البلديات النموذجية على شكل دورتين تكوينيتين لمرافقتها ودعمها في صياغة واستكمال مشاريعها علما بان آخر آجال تقديم مقترحات المشاريع سيكون يوم 12 سبتمبر 2020 . يتم تنفيذ مقاربة برنامج "كابدال" المبتكرة للحكامة التشاركية والتشاورية منذ يناير 2017 ، في إطار شراكة استراتيجية بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة الشؤون الخارجية وبرنامج الاممالمتحدة الإنمائي بدعم من الإتحاد الأوروبي. .. المجتمع المدني مدعو الى الاضطلاع بدور أساسي في تشييد الجزائر الجديدة ان المجتمع المدني مدعو الى الاضطلاع بدور أساسي وحاسم في مشروع تشييد الجزائر الجديدة التي دعا اليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. منذ اعتلاءه سدة الحكم، ركز رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرارا على هذا الدور الهام المنوط بالمجتمع المدني. وما فتئ يذكر بمناسبة خرجاته الإعلامية بانه كان مترشح المجتمع المدني. وكان رئيس الجمهورية قد أكد ان هذا يترجم الإرادة السياسية القوية من اجل التغيير، ملحا على "دعم وانضمام المواطنين" من اجل تحقيق هذا المسعى. وبالتالي اعتبر رئيس الدولة انه من الضروري ان يستعيد المجتمع المدني تحكمه في زمام الأمور قصد إضفاء حركية على المجتمع، مشجعا بذات المناسبة انشاء عدد كبير من الجمعيات المدنية التي "تعمل من اجل الصالح العام وستستفيد من مساعدات". وفي هذا السياق دعا السيد تبون مختلف شرائح المجتمع المدني الى التنظيم في إطار جمعيات تنشط في مختلف الميادين منها الصحة والتكنولوجيات الحديثة. وخلال حملته الانتخابية لرئاسيات ديسمبر 2019، كان السيد تبون قد دعا في "التزاماته ال 54" الى تشييد مجتمع حر وناشط، كفيل بتحمل مسؤولياته على غرار السلطة المضادة وأداة الدعوى العمومية في خدمة المواطن والامة. وتعهد حينها بتنفيذ "خارطة طريق خاصة بالشباب" من اجل تحضير هؤلاء الى تحمل مسؤولياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولتطبيق ما وعد به وتجسيدا للأهمية التي يوليها للمجتمع المدني، قام الرئيس بتعيين السيد نزيم برمضان في منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالحركة الجمعوية وبالجالية الوطنية في الخارج. وبهذا، أكد الرئيس تبون على التزامه بتكريس دور الحركة الجمعوية في الديمقراطية التشاركية وبناء الجزائر الجديدة من خلال اعطاء تسهيلات لاسيما منح تراخيص التي كانت تعيق نشاط الجمعيات. وبالتالي، اتخذت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرارا شهر يونيوالفارط يقضي بتقليص المدة المخصصة لدراسة ملفات انشاء جمعية الى 10 ايام. وقال السيد برمضان، الذي التقى يوم السبت الفارط بممثلي الجمعيات بوهران، ان الاثار الايجابية لهذه التسهيلات قد تجسدت بسرعة في الميدان حيث تم منح الاعتماد لأكثر من 2.600 جمعية خلال شهر واحد على المستوى الوطني من مجموع 4.000 طلب اعتماد. وبهذه المناسبة، اكد المتحدث ان المقاربة الجديد لرئيس الجمهورية تستند الى التشاور مع المجتمع المدني بكل مكوناته بهدف بناء الجزائر الجديدة "في ظل الشفافية والادماج واشراك الحركة الجمعوية". واشار السيد برمضان ان هذا الاجتماع الاول ما هوالا بداية لاجتماعات اخرى سيتم تنظيمها في ولايات اخرى من الوطن.