مازال الأسير المدني الصحراوي، عبد المولى محمد الحافظ يقبع في سجون الإحتلال المغربي مع حرمانه من أبسط حقوقه كالعلاج والتمدرس بسبب نضاله من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، وفق ما ذكرته رابطة حماية السجناء الصحراويين. وأفادت شقيقة الأسير المدني الصحراوي، المحكوم عليه ب 10 سنوات سجنا نافذا "أن إدارة السجن المحلي، أيت ملول 1 ترفض منذ مدة تمكين شقيقها من الحق في التطبيب و العلاج بعد أن ألغت مواعيد طبية لعبد المولى محمد الحافظ كانت مدرجة ضمن الحالات المقرر نقلها خارج السجن لإجراء فحوصات طبية على مستوى العينين". وقالت: "إن ما يتعرض له شقيقها داخل السجن من تضييق و حرمان من الحقوق الأساسية يأتي ضمن ممارسات غير قانونية و متعمدة تهدف إلى الانتقام منه، و من مواقفه السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال". وأضافت شقيقة الاسير "أن إدارة السجن أقدمت على مصادرة مراجع دراسية كانت أسرة عبد المولى محمد الحافظ قد بعثتها لابنها، تماشيا و الإجراءات المعتمدة داخل المؤسسة السجنية بايت ملول". وكانت أسرة الاسير المدني الصحراوي قد ناشدت شهر مايو المنصرم منظمة الاممالمتحدة و كافة المنظمات الدولية لحقوق الانسان من أجل التدخل "العاجل" و بذل كل الجهود من أجل إطلاق سراح عبد المولى وكافة الاسرى المدنيين الصحراويين القابعين في السجون المغربية، نتيجة محاكمات غير عادلة، و بموجب أحكام جائرة على خلفية مشاركتهم الفعالة في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال. يذكر أن الأسير المدني الصحراوي عبد المولى محمد الحافظ يتواجد بالسجن المحلي، أيت ملول 1، بموجب حكم تصل مدته لعشر سنوات سجنا نافذا خلال محاكمة غير عادلة بمدينة مراكش المغربية سنة 2018، أين أصدر القضاء المغربي أحكام تتراوح بين الثلاث سنوات و عشر سنوات في حق الأسرى المدنيين الصحراويين مجموعة الصف الطلابي المعروفة برفاق الولي.