ويؤيد هذ القرار، فعلياً، النتيجة النهائية للتصويت التي تمنح القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي التقدم بفارق مقعدين، وفرصه لتشكيل الحكومة ضعيفة بسبب تحالف قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي مع ائتلاف آخر يقوده الشيعة. وقال مسؤولون حزبيون إن هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة قبلت استئناف المرشحين التسعة، الذين خاض ثمانية منهم الانتخابات على القائمة العراقية، لقرار لجنة خاصة استبعدت ترشيحهم بزعم أن لهم صلات بحزب البعث المحظور. وقالت المتحدثة باسم "القائمة العراقية" ميسون الدملوجي إن هذا الحكم انتصار للقضاء العراقي، وهو الخطوة الصحيحة التي كان يجب أن تتخذ من البداية. وأضافت أن القائمة العراقية حذرت من البداية من أي محاولة لتهميشها بذريعة اجتثاث البعث. لكن الإجراء أغضب البعض في اللجنة الخاصة التي كلفت بضمان عدم عودة انصارالرئيس المخلوع صدام حسين إلى السلطة، بعد 7 سنوات من الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة للعراق. إذ رأى عضو لجنة "المساءلة والعدالة" علي اللامي أن المحكمة قبلت الاستئناف لأنها اعتبرت استبعاد المرشحين ذا دوافع سياسية على ما يبدو. وأضاف أن اللجنة لن تسكت، وستنشر ما لديها من أدلة بشأن المرشحين التسعة هذا الاسبوع، لاثبات صحة قرار استبعادهم. وأصبحت جهود اللجنة لاستبعاد مرشحين متهمين بأن لهم صلات بحزب البعث مثار جدل كبير في الفترة التي سبقت الانتخابات وفي أعقابها. علماً أن اللامي، وزعماء آخرون للجنة هم من الشيعة، وينظر اليهم على انهم مقربون من طهران، بينما يشعر السنّة العراقيون بأنهم مستهدفون بشكل جائر بقرارات استبعاد الترشيح.
