وزير الداخلية التونسي يزور مديرية إنتاج السندات والوثائق المؤمنة بالحميز بالجزائر العاصمة    مندوب فلسطين في الامم المتحدة: الشعب الفلسطيني يقتل عشوائيا في غزة    الجيش الصحراوي يستهدف نقطة إنذار لجيش الاحتلال المغربي بقطاع حوزة    مونديال-2026/بوتسوانا-الجزائر: أول حصة تدريبية للمنتخب الوطني بغابورون    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    الجامعة منخرطة بقوة في الأهداف التنموية للبلاد 2024- 2029    الجزائر ستظل دائما وفية لمبادئ وقيم الاتحاد الإفريقي    شكلت نموذجا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي    19 مارس و19 سبتمبر أين الحقيقة ..!؟    الدولة تواصل حشد الطاقات لتأمين المصالح العليا للبلاد    فتح 2000 مطعم وطنيا لتقديم وجبات للمحتاجين وعابري السبيل    تفكيك شبكة دولية منظمة تتكون من 11 شخصا    استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات في القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة    الجزائر شامخة وسيدة في قراراتها    السفير النيبالي يؤكد سعي بلاده الى تعزيز التعاون مع الجزائر    إنجاز هياكل تربوية تستجيب لمتطلّبات جودة التعليم    المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني    رفع العراقيل لتسليم المشاريع قبل نهاية السنة    مجموعة "اكديم ازيك" تطالب بتدخل دولي لكشف انتهاكات المخزن    المخزن يسحق حقوق مواطنيه لخدمة المضاربين العقاريين    هذه خصائص تطبيق "Retraite Dz"    إرساء صناعة وطنية حقيقية للسيارات    وزير الشؤون الخارجية يقيم مأدبة إفطار    "مطلوع الطاجين" الوهراني زينة مائدة الإفطار    سواك "أتيل" عوض معجون الأسنان    دعوة لإنشاء مجلس أعلى للوقاية من الحوادث    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    غيابات بالجملة في صفوف "الخضر" والخيارات تتقلص    حمل الألوان الوطنية حلم تحقق    عمورة ضمن أفضل الهدافين في "البوندسليغا" هذا الموسم    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    الشرطة تُحسّس..    18 ألف مخالفة تجارية خلال نصف رمضان    الجزائر ترفض لغة التهديد    53 مُستورداً للموز يُمنعون من الاستيراد نهائياً    الحويني في ذمة الله    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    جامعة "مصطفى اسطمبولي بمعسكر: 40 مشارك في الطبعة الأولى لمسابقة "قارئ الجامعة"    تصفيات كأس العالم 2026/بوتسوانا- الجزائر: "الخضر" يحلون بغابورون    وهران : مسرحية "باغي نشيع" لمحمد ميهوبي تسلط الضوء على ظاهرة السعي وراء الشهرة عبر الانترنت    كأس العالم 2026: المنتخب الوطني أجرى حصة تدريبية قبل تنقله إلى قابورون    هل الشعر ديوان العرب..؟!    إحباط عملية ترويج 4300 وحدة من مؤثرات عقلية    أول رحلة للحجاج في 10 ماي المقبل    نحو رفع مساحة المحيطات الفلاحية المسقية    آفاق جديدة لتصدير الكهرباء    الشيخ عبد القادر الجيلاني.. أحد أشهر الأئمة الأقطاب    الشباب والاتحاد يتعادلان    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    وسام ذهبي للرئيس    هذا موعد أول رحلة حج    حماية الأجيال الناشئة من الوقوع في آفات تضر بالمجتمع    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الشروع في عملية حجز تذاكر السفر للحجاج : انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة يوم ال10 ماي المقبل    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    فضل الجلوس بعد صلاة الفجر    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقويميو الأفلان يدعمون الإصلاحات السياسية وإرساء الديمقراطية
نشر في الحياة العربية يوم 15 - 10 - 2011

أكد أول أمس، صالح قوجيل المنسق العام للحركة الوطنية للتقويم والتأصيل داخل حزب جبهة التحرير الوطني ، دعمه للاصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية من أجل تجذير الديمقراطية في البلاد، مضيفا أن الشعب الجزائري يعلق على هذه المبادرة آمالا كبيرة لكون تجسيدها على أرض الواقع يجذر الممارسة الديمقراطية في كنف دولة الحق والقانون وضمان ترقية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وأوضح قوجيل في كلمته خلال الندوة الوطنية للحركة ،أن الأولوية في الاصلاحات تكون لتعديل الدستور لكونه اسمى القوانين والمرجعية وذلك لتجنب نصوص متسمة بالانتقالية الظرفية. وخلال هذه الندوة تم تقديم إقتراحات حول الاصلاحات السياسية الجارية بخصوص المنظومة التشريعية حيث ترى الحركة أنه ينبغي فيما يتعلق بديباجة الدستور أن يتم التركيز على الثوابت وتدعيم مرجعيات الامة وتجذير الممارسة الديمقراطية وتكريس المواطنة في اوساط الشعب.
ضرورة فصل السلطات وضرورة تعزيز الحريات الفردية والجماعية وترقيتها
و فيما يتعلق بالمبادئ العامة أكدت الحركة على مبدأ فصل السلطات وضرورة تعزيز الحريات الفردية والجماعية وترقيتها إلى جانب التأكيد على أن السلطة مصدرها الشعب مع إقرار مبدأالتداول عليها وتوضيح الصلاحيات بين السلطات لتحديد المسؤوليات وكذا تدعيم وسائل الرقابة.
وبخصوص الاقتراحات الخاصة بالسلطة التنفيذية ترى الحركة أن تكون العهدة الرئاسية واحدة مدتها أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وأن يقدم رئيس الجمهورية خطابا أمام البرلمان حول واقع الامة مرة واحدة في السنة والفصل بين وظيفتي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وضبط مهامهما.
كما ترى ضرورة تحديد ودسترة وظيفة رئيس الجمهورية بجعلها مؤسسة قائمة بذاتها وأن تكون مسؤولية أعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية وأمام البرلمان فرديا وتضامنيا ويكون رئيس الحكومة مسؤولا أمام البرلمان حيث يتقدم أسبوعيا أمام البرلمان في جلسة مساءلة حول قضايا الساعة. كما تقترح الحركة ضرورة تعيين الحكومة من قبل الاغلبية البرلمانية الفائزة وتحديد مجالات صلاحيات التعيين في الوظائف السامية للدولة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مع إلزام الجهاز التنفيذي بإصدار القوانين التنظيمية في آجال محددة.
وبشأن ألاقتراحات المتعلقة بالسلطة التشريعية فإن الحركة تؤكد على ضرورة الابقاء على مجلس الامة وتمكينه من صلاحيات التشريع مع حق الاقتراح والتعديل والنظر في إيداع مشاريع القوانين مثل المجلس الشعبي الوطني.
كما تقترح ضرورة أعادة النظر في تشكيلة مجلس الامة بإدماج ممثلين لمختلف الشرائح الهامة في المجتمع وإعادة النظر في طريقة تصويته إلى جانب إخضاع جميع مشاريع النصوص للرأي المسبق لمجلس الامة وجعل هذا الرأي إلزاميا.
وعن السلطة القضائية فقد ركزت الاقتراحات على إعادة النظر في تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء قصد ترسيخ استقلاليته وتكون الاغلبية فيه للقضاة المنتخبين و توكيل نيابة رئاسة المجلس إلى الرئيس الاول للمحكمة العليا وتمكين المجلس من متابعة المسار المهني لكافة القضاة والنظر في التظلمات.
أما فيما يتعلق بالمجلس الدستوري فتركزت الاقتراحات على ضرورة إستقلاليته وتعزيز صلاحياته ومراجعة تشكيلته من ذوي الاختصاص وتوسيع صلاحيات إخطاره لتشمل رئيس الحكومة وعددا من أعضاء البرلمان والمجتمع المدني الفاعل بالاضافة إلى صلاحية إعلانه استحالة استمرار رئيس الجمهورية في أداء مهامه لعجز أو مرض بتصويت أغلببية أعضائه.
وحول المؤسسات الاستشارية تقترح حركة التقويم والتأصيل تأسيس هيئة وطنية مستقلة ودائمة يعين أعضاؤها من طرف رئيس الجمهورية من بين الشخصيات من ذوي الاختصاص في القانون والسياسة وتمكينها من تقديم تقاريرها إلى رئيس الجمهورية و البرلمان.
وبخصوص قانون الانتخابات ترى الحركة في إقتراحاتها ضرورة المزج بين نظام القائمة والنظام الفردي للجمع بين تجسيد مبدأ حرية الشعب في اختيار ممثليه وحقه في الانتماء الحزبي وإختيار البرامج التي تناسبه مع اختيار الاقدر على تنفيذ البرنامج. كما تؤكد على الدور الاساسي للقضاء في عملية الانتخابات وحصر الادارة في الجانب الوجستيكي فقط. أما بشأن قانون الاحزاب تؤكد على ضبط وتحديد دور الاحزاب وطرق تمويلها وتسييرها ومراقبتها ومنع إنشاء حزب من قبل أشخاص كانوا طرفا في المأساة الوطنية وضرورة أخلقة العمل السياسي ومنع الجمع بين المال والسلطة مبرزة أهمية إصدار قانون خاص بالاحزاب.
وجوب إقرار مدونة إخلاقيات المهنة الصحفية ووضع قانون أساسي خاص بها
وعن قانون الحركة الجمعوية ترى ضرورة توضيح دورها وكيفية تمويلها وتسييرها وإلزامها بالاعتماد على التمويل الذاتي وكذا إنهاء حالة الاحتكار النقابي. وبشأن المقترحات الخاصة بقانون الاعلام تؤكد الحركة ضرورة إقرار مدونة إخلاقيات المهنة الصحفية ووضع قانون اساسي خاص بمهنة الصحفي إلى جانب فتح المجال السمعي البصري أمام الخواص وإعادة بعث المجلس الاعلى للاعلام.
وحول قانون الولاية تؤكد اقتراحات الحركة على منح المجلس الشعبي الولائي حق سحب الثقة من رئيسه بأغلبية الثلثين وحقه في رفع لائحة حول حصيلة الوالي إلى وزير الداخلية. أما عن تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة فإن الحركة تقترح إقرار قوائم محلية ووطنية منفصلة في حدود النسبة المحددة للنساء قانونا لضمان المشاركة والتنافس بينهن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.