المجلس الشعبي الوطني: يوم برلماني حول المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة    دور المجتمع المدني في تعزيز السلم والوقاية من الإرهاب ومكافحته في إفريقيا" محور ملتقى الأحد القادم بالجزائر    رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة إحياء الذكرى ال63 لعيد النصر    اتخاذ اجراءات قانونية ضد 53 مستوردا للموز أخلوا بالتزاماتهم تجاه الدولة    الحماية المدنية: لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية عقب الهزة الأرضية التي سجلت بولاية المدية    جامعة "مصطفى اسطمبولي بمعسكر: 40 مشارك في الطبعة الأولى لمسابقة "قارئ الجامعة"    بطولة إفريقيا للمحليين 2025: المنتخب الوطني يشرع في تربصه التحضيري بعنابة    رياضة: حملة للتبرع بالدم يوم الخميس بالقاعة البيضوية للمركب الاولمبي    تصفيات كأس العالم 2026/بوتسوانا- الجزائر: "الخضر" يحلون بغابورون    وهران : مسرحية "باغي نشيع" لمحمد ميهوبي تسلط الضوء على ظاهرة السعي وراء الشهرة عبر الانترنت    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى أكثر من 342 شهيدا    04 إرهابيين يسلمون أنفسهم وأسلحتهم    مشروع توسعة مصنع "فيات" بوهران بلغ 70 %    المصادقة على مشروع قانون اختصاصات محكمة التنازع    باتنة : الدرك الوطني بفسديس توقيف مشتبه فيه في قضية سرقة المواشي    إحباط عملية ترويج 4300 وحدة من مؤثرات عقلية    استخراج شهادة الجنسية ببطاقة التعريف أو جواز السفر    عقد اجتماعا لمناقشة واستعراض المستجدات الوطنية والدولية    هل الشعر ديوان العرب..؟!    أول رحلة للحجاج في 10 ماي المقبل    ضرورة وضع استراتيجية مناسبة لحماية القصّر    الشباب والاتحاد يتعادلان    الدولة حريصة على ترقية تعليم الرياضيات    نحو رفع مساحة المحيطات الفلاحية المسقية    حوادث المرور تتفاقم خلال رمضان    صلاة التراويح.. أبعاد روحية واجتماعية    الشرطة تواصل حملاتها    جنرال فرنسي أمر بتعميم التعذيب على الجزائريين    اليمن.. حرب جديدة على قائمة ترامب    آفاق جديدة لتصدير الكهرباء    الشيخ عبد القادر الجيلاني.. أحد أشهر الأئمة الأقطاب    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    هذه تعليمات سعيود..    هذا موعد أول رحلة حج    حماية الأجيال الناشئة من الوقوع في آفات تضر بالمجتمع    الجزائر تحتضن الألعاب المدرسية الإفريقية في 25 جويلية    بيتكوفيتش يدافع عن بن رحمة وأوكيدجة    تنسيق قطاعي لإنشاء مراكز للابتكار    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    "أناب" تطلق حملتها التضامنية    مهن موسمية تزدهر في رمضان    فتح باب المشاركة في الدورة 15    التحديات الزوجية في إطار كوميدي خفيف    ليلة النصفية.. موعد للّمة العائلية والأطباق التقليدية    منظومة المخزن تكرّس النّهب وتخنق المواطن    منتدى حول الصحراء الغربية غدا بسويسرا    "حماس" تدعو إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النّار في غزّة    هكذا يتم استخراج كشف الهوية البريدية    بن ناصر مهدد بتضييع لقاءي بوتسوانا والموزمبيق    اجتماع تنسيقي حول الربط الرقمي البيني    بمشاركة 17 مترشحا متأهلا من مختلف ولايات الوطن..الطبعة ال14 للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعبي تنطلق هذا الخميس    الشروع في عملية حجز تذاكر السفر للحجاج : انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة يوم ال10 ماي المقبل    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    فضل الجلوس بعد صلاة الفجر    انطلاق تربص الخضر الخاص بمباراتي بوتسوانا وموزمبيق : إصابات وغيابات واستدعاء صهيب ناير لتعويض بن ناصر    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    حفظ الجوارح في الصوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقويميو الأفلان يدعمون الإصلاحات السياسية وإرساء الديمقراطية
نشر في الحياة العربية يوم 15 - 10 - 2011

أكد أول أمس، صالح قوجيل المنسق العام للحركة الوطنية للتقويم والتأصيل داخل حزب جبهة التحرير الوطني ، دعمه للاصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية من أجل تجذير الديمقراطية في البلاد، مضيفا أن الشعب الجزائري يعلق على هذه المبادرة آمالا كبيرة لكون تجسيدها على أرض الواقع يجذر الممارسة الديمقراطية في كنف دولة الحق والقانون وضمان ترقية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وأوضح قوجيل في كلمته خلال الندوة الوطنية للحركة ،أن الأولوية في الاصلاحات تكون لتعديل الدستور لكونه اسمى القوانين والمرجعية وذلك لتجنب نصوص متسمة بالانتقالية الظرفية. وخلال هذه الندوة تم تقديم إقتراحات حول الاصلاحات السياسية الجارية بخصوص المنظومة التشريعية حيث ترى الحركة أنه ينبغي فيما يتعلق بديباجة الدستور أن يتم التركيز على الثوابت وتدعيم مرجعيات الامة وتجذير الممارسة الديمقراطية وتكريس المواطنة في اوساط الشعب.
ضرورة فصل السلطات وضرورة تعزيز الحريات الفردية والجماعية وترقيتها
و فيما يتعلق بالمبادئ العامة أكدت الحركة على مبدأ فصل السلطات وضرورة تعزيز الحريات الفردية والجماعية وترقيتها إلى جانب التأكيد على أن السلطة مصدرها الشعب مع إقرار مبدأالتداول عليها وتوضيح الصلاحيات بين السلطات لتحديد المسؤوليات وكذا تدعيم وسائل الرقابة.
وبخصوص الاقتراحات الخاصة بالسلطة التنفيذية ترى الحركة أن تكون العهدة الرئاسية واحدة مدتها أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وأن يقدم رئيس الجمهورية خطابا أمام البرلمان حول واقع الامة مرة واحدة في السنة والفصل بين وظيفتي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وضبط مهامهما.
كما ترى ضرورة تحديد ودسترة وظيفة رئيس الجمهورية بجعلها مؤسسة قائمة بذاتها وأن تكون مسؤولية أعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية وأمام البرلمان فرديا وتضامنيا ويكون رئيس الحكومة مسؤولا أمام البرلمان حيث يتقدم أسبوعيا أمام البرلمان في جلسة مساءلة حول قضايا الساعة. كما تقترح الحركة ضرورة تعيين الحكومة من قبل الاغلبية البرلمانية الفائزة وتحديد مجالات صلاحيات التعيين في الوظائف السامية للدولة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مع إلزام الجهاز التنفيذي بإصدار القوانين التنظيمية في آجال محددة.
وبشأن ألاقتراحات المتعلقة بالسلطة التشريعية فإن الحركة تؤكد على ضرورة الابقاء على مجلس الامة وتمكينه من صلاحيات التشريع مع حق الاقتراح والتعديل والنظر في إيداع مشاريع القوانين مثل المجلس الشعبي الوطني.
كما تقترح ضرورة أعادة النظر في تشكيلة مجلس الامة بإدماج ممثلين لمختلف الشرائح الهامة في المجتمع وإعادة النظر في طريقة تصويته إلى جانب إخضاع جميع مشاريع النصوص للرأي المسبق لمجلس الامة وجعل هذا الرأي إلزاميا.
وعن السلطة القضائية فقد ركزت الاقتراحات على إعادة النظر في تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء قصد ترسيخ استقلاليته وتكون الاغلبية فيه للقضاة المنتخبين و توكيل نيابة رئاسة المجلس إلى الرئيس الاول للمحكمة العليا وتمكين المجلس من متابعة المسار المهني لكافة القضاة والنظر في التظلمات.
أما فيما يتعلق بالمجلس الدستوري فتركزت الاقتراحات على ضرورة إستقلاليته وتعزيز صلاحياته ومراجعة تشكيلته من ذوي الاختصاص وتوسيع صلاحيات إخطاره لتشمل رئيس الحكومة وعددا من أعضاء البرلمان والمجتمع المدني الفاعل بالاضافة إلى صلاحية إعلانه استحالة استمرار رئيس الجمهورية في أداء مهامه لعجز أو مرض بتصويت أغلببية أعضائه.
وحول المؤسسات الاستشارية تقترح حركة التقويم والتأصيل تأسيس هيئة وطنية مستقلة ودائمة يعين أعضاؤها من طرف رئيس الجمهورية من بين الشخصيات من ذوي الاختصاص في القانون والسياسة وتمكينها من تقديم تقاريرها إلى رئيس الجمهورية و البرلمان.
وبخصوص قانون الانتخابات ترى الحركة في إقتراحاتها ضرورة المزج بين نظام القائمة والنظام الفردي للجمع بين تجسيد مبدأ حرية الشعب في اختيار ممثليه وحقه في الانتماء الحزبي وإختيار البرامج التي تناسبه مع اختيار الاقدر على تنفيذ البرنامج. كما تؤكد على الدور الاساسي للقضاء في عملية الانتخابات وحصر الادارة في الجانب الوجستيكي فقط. أما بشأن قانون الاحزاب تؤكد على ضبط وتحديد دور الاحزاب وطرق تمويلها وتسييرها ومراقبتها ومنع إنشاء حزب من قبل أشخاص كانوا طرفا في المأساة الوطنية وضرورة أخلقة العمل السياسي ومنع الجمع بين المال والسلطة مبرزة أهمية إصدار قانون خاص بالاحزاب.
وجوب إقرار مدونة إخلاقيات المهنة الصحفية ووضع قانون أساسي خاص بها
وعن قانون الحركة الجمعوية ترى ضرورة توضيح دورها وكيفية تمويلها وتسييرها وإلزامها بالاعتماد على التمويل الذاتي وكذا إنهاء حالة الاحتكار النقابي. وبشأن المقترحات الخاصة بقانون الاعلام تؤكد الحركة ضرورة إقرار مدونة إخلاقيات المهنة الصحفية ووضع قانون اساسي خاص بمهنة الصحفي إلى جانب فتح المجال السمعي البصري أمام الخواص وإعادة بعث المجلس الاعلى للاعلام.
وحول قانون الولاية تؤكد اقتراحات الحركة على منح المجلس الشعبي الولائي حق سحب الثقة من رئيسه بأغلبية الثلثين وحقه في رفع لائحة حول حصيلة الوالي إلى وزير الداخلية. أما عن تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة فإن الحركة تقترح إقرار قوائم محلية ووطنية منفصلة في حدود النسبة المحددة للنساء قانونا لضمان المشاركة والتنافس بينهن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.