أعلنت وزارة العدل، عن تنظيم المحكمة العليا بالتعاون مع الاتحاد الوطني لنقابات المحامين، يوم غد، عن يوم دراسي، بعنوان تقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية في القانون الجزائري والقانون الفرنسي، في إطار تطوير وعصرنة أساليب العمل القضائي في مجال الطعن بالنقض، بمقر المدرسة العليا للقضاء بالقليعة. وحسب بيان للوزارة، يتناول اليوم الدراسي، أهم الجوانب الإجرائية للطعن بالنقض في شقيه المدني والجزائي، سواء في القانون الجزائري أو الفرنسي. وفي نفس السياق، الدراسة، ستكون أيضا، حول كيفية تحسين أساليب العمل القضائي ودور هيئة الدفاع في هذا الميدان، إضافة إلى النوعية الايجابية للقرارات الصادرة، وعلى تقليص آجال الفصل في القضايا. كما ستختتم الأشغال بتقديم جملة من التوصيات، ترمي إلى اقتراح تعديل النصوص الإجرائية ذات صلة. وتجدر الإشارة، إلى أن الجلسة ستكون بحضور وزير العدل، بلقاسم زغماتي، والرئيسة الأولى لمحكمة النقض الفرنسية شنتال أرنس، التي ستتدخل عن بعد، إضافة إلى عدد من قضاة المحكمة العليا، ومجلس الدولة، وكذا قضاة من محكمة النقض الفرنسية.