وضعت مصالح الأمن الولائي لوهران حد لشبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود تتكون من 11 شخصا، متورطون في قضية التهريب الدولي للمؤثرات العقلية، حسبما علم اليوم الأحد من ذات الهيئة الأمنية. وفككت عناصر فرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، في إطار محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خاصة تلك المتعلقة بالاتجار بالمؤثرات العقلية، هذه الشبكة الإجرامية وتم توقيف 11 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 20 و38 سنة، جلهم مسبوقين قضائيا. وقد سمحت هذه العملية بحجز 695 قرص مهلوس ومبلغ مالي يفوق 520.000 دج يعد من عائدات النشاط الإجرامي لهذه الشبكة. وجاءت هذه العملية النوعية استغلالا لمعلومات أمنية وردت لدى عناصر نفس الفرقة، مفادها وجود تحركات مشبوهة لأفراد شبكة إجرامية منظمة تعمل على ترويج المؤثرات العقلية عبر مختلف الولايات، وبعد وضع خطة محكمة، تم مراقبة وترصد تحركات أفرادها قبل توقيفهم عبر مراحل وحجز مركبتين كانتا تستعملان في نقل وتوزيع هذه السموم و13 هاتفا نقالا. وتم تحرير إجراء قضائي ضد أفراد الشبكة سيحالون بموجبه أمام العدالة بتهمة التهريب الدولي للمؤثرات العقلية والبيع والتخزين والنقل "على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية"، يضيف ذات المصدر.
