انتقدت الخارجية الإثيوبية، أمس، الثلاثاء ما وصفته ب"الحملة الدعائية غير المبررة والاستفزازية والعداونية التي تشنها وزارة خارجية جمهورية السودان ضد إثيوبيا". وذكرت الوزارة الإثيوبية، في بيان نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك، أن إثيوبيا "لطالما امتنعت عن الرد على الروايات العديدة الملفقة التي ترد في البيانات الصحافية الصادرة عن المؤسسات السودانية مراعاة للعلاقات التاريخية والأخوية بين شعبي إثيوبيا والسودان الشقيقين". واتهمت الوزارة الجانب السوداني بانتهاك المبادئ الدولية والاتفاقيات الثنائية وآليات الحدود المشتركة. وقالت إن "الأعمال العسكرية العدائية غير المسبوقة التي يقوم بها السودان أدت إلى نهب وحرق للممتلكات وقتل للمدنيين، فضلا عن تشريد الآلاف من الإثيوبيين". وتشهد حدود السودان وإثيوبيا توترا عسكريا منذ نوفمبر الماضي عندما أعاد الجيش السوداني نشر قواته في أراضي الفشقة واسترد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي ظلت مجموعات إثيوبية تفلحها تحت حماية الميليشيات لأكثر من 25 عاما. وتتهم إثيوبيا القوات المسلحة السودانية بتأجيج الأوضاع على الحدود بالتوغل داخل مناطقها واحتلال أراضيها الزراعية. وردا على تلميح السودان بأنه قد يلجأ إلى إعادة النظر في سيادة إثيوبيا على إقليم "بني شنقول" الذي يقام عليه سد النهضة حال استمرت أديس آبابا في نهج "التنصل" من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمياه النيل والحدود بين البلدين، قالت الخارجية الإثيوبية في البيان: "الإشارة إلى منطقة بني شنقول سخيفة للغاية. من المعروف أن الأراضي التاريخية لإثيوبيا في الغرب كانت لتمتد إلى ما وراء حدود إثيوبيا الحالية لولا الاتفاقيات الحدودية القائمة". وجددت الخارجية الإثيوبية التأكيد على أن "إصرار دول المصب على احتكار مياه النيل وتسييس القضايا الفنية (بشأن سد النهضة) هي التحديات الرئيسية التي تواجهها المفاوضات الثلاثية" الإثيوبية السودانية المصرية. وتؤكد إثيوبيا أنها ماضية في الملء الثاني لسد النهضة خلال موسم المطر في شهري يوليو وأوت.