استمعت الحكومة في اجتماع لها، اليوم، إلى عرض قدمه الأمين العام للحكومة، حول مشروع مرسوم تنفيذي، يعدل ويُتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 /07/ ،1990 الذي يُحدد حقوق، وواجبات العمال، الذين يمارسون وظائف عليا ،في الدولة. وذكر بيان للوزارة الأولى، أن مشروع هذا المرسوم التنفيذي، يهدف إلى تعديل أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226، المتعلق بشروط التعيين في الوظائف العليا في الدولة، من أجل تمكين الكفاءات الجزائرية العاملة في قطاعات النشاط الأخرى، ولاسيما في المؤسسات الاقتصادية الخاصة والمهن الحرة، والمؤسسات الدولية، من شغل هذه الوظائف. ووفق المصدر نفسه، فإن مشروع هذا النص يقترح توسيع محضن الكفاءات، الذي يمكن أن تلجأ إليه السلطات العمومية للإطارات العاملة خارج الإدارة العمومية، ولاسيما أولائك الذين يستوفون بعض الكفاءات والمهارات المثبتة في مجالات النشاط الخاصة بهم والتي يمكن أن تكون مهارتهم التقنية ومساهمتهم ضرورية في إطار أهداف تحسين فعالية وكفاءة وعصرنة الإدارة العمومية. وتشترط المادة 21 من القانون 90-226 أن يكون المؤهل لشغل وظيفة عليا في الدولة قد مارس مدة عمل 5 سنوات في الهيئات والإدارات العمومية. الوسوم الحكومة الكفاءات الجزائرية مرسوم تنفيذي وظائف عليا